قامشلو/ علي خضير – في التطورات السياسية التي تحصل على الساحة السورية، تجري فعاليات لتسليط الضوء على أوضاع المهجرين في التفاوض الذي يجري بين الأطراف السورية، وإيصال أصوات المهجرين للجان المعنية بشؤونهم، فيما تحاول الإدارة الذاتية الوصول لنتائج تخدم أبناء سوريا، والوصول لآلية تضمن حقوقه المهجرين القانونية وعودتهم إلى مدنهم وأملاكهم بصورة آمنة.
مضت سبع سنوات على احتلال عفرين والمناطق المحتلة الأخرى (سري كانيه، وكري سبي)، في حين يزخر سجل المحتل التركي بالمجازر بما فيها التطهير العرقي، فأصبح السكان الأصليون يقاسون آثار الاحتلال وتداعياته على النواحي والمستويات كافة.
إعادة المهجرين.. محور أساسي
وعلى هامش المنتدى الحواري الذي نظّمته منظمة “بيل” بالتنسيق مع رابطة عفرين ولجنة مهجري سري كانيه في الثامن والعشرين من أيار المنصرم بمدينة قامشلو، تحت عنوان “العودة أولاً”، للمطالبة بضمانات لعودة المهجرين قسراً من مناطق عفرين وكري سبي وسري كانيه المحتلة، التقت صحيفتنا “روناهي” شخصيات نسائية شاركن في المنتدى.
بداية تحدثت نائبة دائرة العلاقات الخارجية بإقليم شمال وشرق سوريا “كلستان علي“، وأوضحت أبرز مساعيهم في إعادة المهجرين إلى مناطقهم المحتلة: “نحن في الإدارة الذاتية ومنذ احتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي، كان دائماً المحور الأساسي الذي يتم مع المؤسسات المعنية ومع الدول، التي كانت تزور مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، والتي كان لها محاولات لإنهاء القضية السورية وإنهاء هذه الحرب التي كان ضحيتها الآلاف من الشهداء والملايين من المهجرين، وكافة الظروف التي عاشها الشعب السوري، هو ملف إعادة المهجرين لمدنهم عودة آمنة”.
وتابعت: “لذلك، وخاصةً في هذه المرحلة الحساسة والتغيرات التي تحصل سريعاً في سوريا بعد سقوط نظام البعث، نرى من الضرورة تدخل الحكومة الانتقالية، ومحاولتها لحل بعض الأمور التي كان يعاني منها الشعب السوري سابقاً في زمن حكم النظام البعثي من خلال المفاوضات”.
وشددت، على الدور الذي تلعبه الإدارة الذاتية الآن حول حل القضايا العالقة في سوريا، وعلى رأسها إعادة المهجرين إلى مدنهم، وإنهاء الاحتلال التركي عبر لجان مختصة تم تكليفها من الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية في دمشق، للتفاوض حول آلية عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم، وكيفية ضمان عودة آمنة تحت إشراف دولي.
وأشارت كلستان، إلى أنَّ هذه البنود لازالت عالقة وتحتاج إلى حوار ونقاشات كثيرة، وأنَّ الإدارة الذاتية تحاول بلجان التفاوض مع سلطة دمسق الوصول لنتائج تخدم أبناء سوريا، وخاصةً المهجرون.
منظمة بيل ودورها
وبدورها أكَّدت الباحثة الميدانية وعضوة منظمة بيل “خناف عثمان“: “منظمة بيل لها باع طويل في بناء مساحات وتقاطعات مع الجهات الفاعلة ومراكز صُنع القرار في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، وتسعى لتحقيق مجتمع يتمتع بالعيش في مناخ داعم للسلم الأهلي، والتماسك المجتمعي تزدهر فيه التنمية المستدامة في مبادئ الديمقراطية والتعددية والحريات العامة، وترسيخ العيش المشترك والسلم وتوفير مناخ ملائم لتفعيل الحياة المدنية في المجتمع، إلى جانب تعزيز دور المرأة ودمجها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع”. وتابعت: “نتيجة التطورات السياسية التي تحصل على الساحة السورية وخاصة بإقليم شمال وشرق سوريا، أردنا تسليط الضوء على أوضاع المهجرين، وبشكل خاص هؤلاء الذين يعودون بشكل فردي إلى عفرين، والاتفاق الذي حصل بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، ومناقشة ما ستكون الخطوات القادمة بعد تبييض السجون، والتحديات التي تحصل والتفاوض مع دمشق حول ذلك”.
وعن الدور الذي يقع على عاتق منظمة بيل أشارت خناف: “دورنا يتمثل بإيصال أصوات المهجرين للجان المعنية بشؤونهم، لتتم مناقشتها بين المتفاوضين من الأطراف السورية، فمحور العودة هو الموضوع الأساسي، حيث نلاحظ أنَّه يتم الآن إخراج المستوطنين من عفرين، وكري سبي، وسري كانيه، وعلى خلفية ذلك هناك عودة فردية من الأهالي، ولكن يتعرضون لانتهاكات من اعتقالات وفرض أتاوات”.
وزادت: “يجب تمكين دور منظمات المجتمع الدولي والمحاكم الدولية لضمان عودة الأهالي لمناطقهم عودة آمنة، مع جبر الضرر لأهالي المعتقلين، والذين تعرضوا للانتهاكات في الحرب والتهجير القسري”.
وفيما يخص أهمية ملفات توثيق الانتهاكات، نوّهت خناف، إلى أن منظمة بيل، تعمل على إعداد ملفات التوثيق منذ 2022، وأهمية الملفات التوثيقية في العدالة الانتقالية، بالإضافة لحملات المناصرة والضغط على الجهات المعنية من خلال لجنة التفاوض، وكيفية الضغط على سلطة دمشق لإعادة هؤلاء المهجرين إلى مناطقهم دون تعرضهم لإجراءات تعسفية.
وبينت الباحثة الميدانية وعضوة منظمة بيل “خناف عثمان” في ختام حديثها: “إن حدثت عودة انتقالية يجب أن تكون هناك آلية لمراقبة العودة، لاستعادة الناس أملاكهم بتعاون من لجان محلية متواجدة الآن في عفرين، التي بدورها تقوم هذه بتوثيق ما يتعرض له الأهالي من إتاوات وانتهاكات”.
ضرورة الضمانات الدولية
ومن جانبها؛ أكَّدت الإدارية بمكتب العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي (TEVDEM) “جيهان حسين“: “الفعاليات التي قمنا بها من أجل تأمين عودة آمنة للمهجرين، عقدنا ندوة حوارية تحت شعار “العودة أولاً” بقامشلو تحت إشراف منظمة بيل وبالتنسيق مع رابطة عفرين الاجتماعية للمهجرين، كانت هذه الندوة قيمة وفي الوقت المناسب، العودة أولاً كان يجب أن يكون الضمانات الدولية أولاً لتتحقق العودة للمهجرين، فمنذ احتلال عفرين لا زالت هناك انتهاكات كبيرة بحق الأهالي، وحتى بعد عودة البعض لا زالت هناك انتهاكات بحقهم دون رادع ولا محاسب”.
وتابعت: “يوجد الآن مجلس محلي في عفرين مهمته توثيق الانتهاكات التي تحصل بحق الأهالي العائدين”، وأنه لا دور لهذا المجلس، لأنه يجري فرض إتاوات بحق الأهالي، وسلب ممتلكاتهم بحجج واهية.
وشددت: “لذلك لا عودة لعفرين والمهجرين إلا ضمن عودة آمنة وكريمة للأهالي تحت إشراف دولي وضمانة دولية أيضاً، كما يجب أن يكون هناك لجنة لتقصي الحقائق للانتهاكات التي تحصل في عفرين، وتقديمها للمعنيين بما يضمن حقوق المهجرين”.
وفي ختام حديثها، ندّدت الإدارية بمكتب العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي (TEVDEM) “جيهان حسين” بعدم إبداء أي رد فعل من المنظمات الحقوقية والإنسانية وغياب مسؤولياتهم: “حسب القوانين الدولية يجب أن يكون هناك محاسبة لمرتكبي الانتهاكات، التي تحصل ولا زالت حتى اليوم تُمارس تحت أنظار العالم، فمنذ سبع سنوات هناك نداءات للمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، بأن يكون لها صوت وتضع حد لهذه الانتهاكات، ولكن للأسف حتى اليوم لم نرَ رداً لتلك الانتهاكات”.
