أكد سياسيون، من مقاطعة الطبقة، أن حصر عمل هيئة العدالة الانتقالية، التي شكلتها سلطة دمشق، في جرائم النظام البعثي البائد فقط، يؤدي إلى استمرار الجرائم بحق الشعب السوري، وأشاروا، أن ما يحدث في سوريا يفتح الباب أمام حرب أهلية مفتوحة، سيكون لها عواقب وخيمة.
أعلنت سلطة دمشق في 18 أيار الجاري تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، لكنها حصرت أعمالها بالجرائم التي ارتكبها نظام البعث البائد، ما يُعد تغاضياً عن الجرائم التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش، ويدعم استمرارها، ويُبقي خطر الحرب الأهلية قائماً.
ورفضت شرائح مجتمعية مختلفة أن يقتصر عمل هذه الهيئة على جرائم النظام البعثي فقط، مع تهميش حقوق المتضررين من جرائم مرتزقة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش، الذين ارتكبوا انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري عامة.
حقوق أهالي المدن المحتلة
في السياق، تحدث، إداري مكتب التنظيم في مجلس الطبقة لحزب سوريا المستقبل، ياسر الكردي، لوكالة هاوار، إن “الحزب يؤكد ضرورة أن تكون هيئة العدالة الانتقالية شاملة للجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وأن يحاسب كل مجرم ارتكب أعمالاً إجرامية بحق أي شخص، او مكون سوري، بحيث يكون هؤلاء المجرمون تحت سلطة العدالة الانتقالية، دون تمييز”.
وحسب مرسوم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، “فإنها تهدف إلى كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في ظل النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والسعي لتعويض الضحايا وجبر الضرر، مع اعتماد مبادئ عدم الإفلات من العقاب والمصالحة المجتمعية”.
وتساءل الكردي، عن حقوق أهالي عفرين، والشهباء، وكري سبي، وسري كانيه، بعدما ارتكبت مرتزقة الاحتلال التركي العديد من الجرائم بحقهم، في الوقت الذي تحصر فيه هيئة العدالة الانتقالية عملها في جرائم النظام البائد.
وأوضح: أنه “على الشعب السوري، بأطيافه، والمجتمع الدولي، الضغط لإعادة هيكلة هيئة العدالة الانتقالية، بحيث تشمل من ارتكب الجرائم بحق الشعب السوري، دون استثناء، إذ إن عدم تطبيق العدالة الانتقالية، يوصل البلاد إلى استمرار العمليات الانتقامية، والجرائم والانتهاكات، والحرب الأهلية، التي يجب تجنبها”.
واختتم، ياسر الكردي: “هناك ضرورة أن تكون هيئة العدالة الانتقالية حيادية، وغير محسوبة على أي طرف، وأن ترتبط بدعم دولي يساعد في جلب مرتكبي الجرائم الفارين خارج البلاد، هناك ضرورة لاستقلالية الهيئة، لكي تستطيع محاسبة المجرمين، بغض النظر عن انتمائهم أو مكانتهم، حتى ينالوا جزاءهم العادل، ويحصل المواطنون على حقوقهم الكاملة”.
المحاسبة أساس تحقيق العدالة الانتقالية
بدورها، لفتت، الرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل في مقاطعة الطبقة، بارين معمو، إلى حساسية الوضع السوري، وإلى التفاؤل الذي يشعر به السوريون تجاه مستقبل بلدهم، حيث تعدّ المحاسبة والعدالة من أسسه المتينة.
وبينت: أن “تشكيل هيئة العدالة الانتقالية جاء بصلاحيات ضيقة، وانتقائية، واقتصرت فقط على محاسبة جرائم النظام البائد، مع تهميش المجازر التي ارتكبتها مرتزقة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، مثل عفرين والمناطق المحتلة الأخرى”.
وأكدت، بارين معمو، في نهاية حديثها، على أن “حزب سوريا المستقبل دائماً، يؤكد أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل المناطق السورية، كما أنه يجب محاسبة من ارتكبوا الانتهاكات في المناطق المحتلة، وخاصة عفرين، التي تستمر فيها الجرائم حتى الآن، ومن دون ذلك، لن تبنى سوريا على دعائم حقيقية”.
من جانبه، تحدث الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة الطبقة، خالد العسكر: إن “تشكيل هيئة العدالة الانتقالية خطوة مهمة نحو استقرار سوريا، وبناء وطن يجمع السوريين دون تهميش أو اقصاء”.
ولفت: “حصر هيئة العدالة الانتقالية بمرتكبي الجرائم من نظام البعث فقط، يجعل العدالة مشوهة، ولن يؤدي إلى الاستقرار والسلام في البلاد، كما أن استمرار وجود مجرمي الحرب من مرتزقة الاحتلال التركي، وارتكابها الانتهاكات، وعدم محاسبتها، يفتح الباب أمام استمرار الجرائم، ويبقي البلاد تحت خطر الحرب الأهلية”.
وفي ختام حديثه، شدد العسكر على ضرورة أن “تكون العدالة الانتقالية شاملة، وبرعاية أممية، حتى نتمكن من بناء أرضية متينة، لبناء سوريا جديدة ومزدهرة”.
ويتجاهل هذا الإعلان الجرائم التي ارتكبت في حق السوريين على مدار عمر الأزمة السورية، سواء التي ارتكبها داعش أو دولة الاحتلال التركي، وكذلك تلك التي ارتكبت الأشهر الماضية في الساحل السوري، آخرها ما ذكر في تقرير منظمة العفو الدولية، وفي تقرير لـ هيومن رايتس ووتش.
