مركز الأخبار – في ظلِّ الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعصف بليبيا، تسعى تركيا إلى تعزيز هيمنتها في المنطقة، حيث تتبع نهجاً انتهازياً يثير القلق من تمددها في حوض البحر المتوسط، مما يهدد السيادة الليبية ويعقّد الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.
كشف معهد تحليل العلاقات الدولية الإيطالي عن استراتيجية تركيا لتعزيز نفوذها في ليبيا، مستغلةً الوضع السياسي والأمني الهش. ووفقاً للمعهد، تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية وزير الخارجية السابق أحمد داوود أوغلو، التي جعلت ليبيا مركزاً لأطماع أنقرة في شمال إفريقيا.
هذا النهج الانتهازي يعكس سعي تركيا للهيمنة على المنطقة، متجاهلةً مصالح الشعب الليبي وسيادته. وأشار المعهد إلى إن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، عقب مقتل عبد الغني الككلي، عززت موقع عبد الحميد الدبيبة، حليف تركيا الرئيسي. ففصائل مثل اللواء 444 و111، المرتبطة بأنقرة، أحكمت سيطرتها على العاصمة، مما يعزز النفوذ التركي.
هذا الدعم يثير تساؤلات حول تبعية الدبيبة لأنقرة، حيث يبدو إن تركيا تستغل الفوضى لتثبيت وجودها العسكري والسياسي على حساب الاستقرار الليبي.
وبحسب المعهد فإن تركيا اتبعت “الدبلوماسية الحذرة”، حيث حافظت على علاقاتٍ مع حكومة طرابلس بينما ضخت استثمارات في الشرق الليبي، بما في ذلك زيارة الملحق العسكري التركي لبنغازي للقاء مسؤولين مرتبطين بخليفة حفتر.
هذا النهج الماكر يعكس محاولة تركيا للعب على جميع الأطراف، مما يعزز نفوذها لكنه يهدد بتأجيج الصراعات الداخلية وتقويض أي تقدم نحو الوحدة الوطنية.
ومنذ لقاء أردوغان والسيسي في أيلول 2024، أعربت تركيا ومصر عن رغبتهما في التعاون لتسوية الأزمة الليبية، لكن إصرار أنقرة على تعزيز الوجود العسكري في ليبيا عبر مُذكرة تفاهم مع حكومة الدبيبة يثير مخاوف القاهرة، التي ترى في هذا التوسع تهديداً لمصالحها.
هذا التقارب يبدو كمناورةٍ لتعزيز مصالح تركيا في قطاع الطاقة والنفط، مما يُعمّق التبعية الليبية.
الدبيبة، من جانبه وقّع اتفاقية مع تركيا في 2022 للتنقيب عن النفط والغاز، استناداً إلى اتفاق 2019، مما أثار انتقادات لكونه يفتح الباب أمام التوسع التركي.
