جرائم حرب موثقة… وعقوبات أوروبية بحق المتورطين

محمد عيسى

في الوقت الذي ترفع فيه العواصم الأوروبية العقوبات الاقتصادية عن دمشق وتعلن نواياها في دعم إعادة الإعمار، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى مسار موازٍ أكثر دقة وصرامة: استهداف المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا داخل سوريا، وفرض عقوبات على متزعموها المتورطين في جرائم موثقة دوليًا. ومع دخول بعض هؤلاء المتزعمين إلى هياكل سلطة دمشق الجديدة، يعود السؤال الجوهري ليطفو على السطح: هل ستظل المساءلة ممكنة؟ أم أن الحصانة باتت تُمنح بمرسوم وزاري؟

بداية الانتهاكات والمجازر

في 18 آذار 2018، بعد مقاومة 58 يوماً من أهالي عفرين والقوات العسكرية؛ احتلت عفرين، فكانت بداية تحوّل جذري في جغرافيا الانتهاكات، إذ اجتاح جيش الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة له المدينة الواقعة في الشمال الغربي لسوريا، ضمن العملية المسماة “غصن الزيتون”، تاركة وراءها سجلًا من الجرائم والتغييرات التي هزّت التركيبة الاجتماعية والديمغرافية لعفرين إلى جذورها.

منذ اللحظة الأولى للاجتياح والاحتلال، بدأت ملامح مشروع التغيير الديمغرافي تظهر. آلاف العائلات الكردية أُجبرت على مغادرة منازلها تحت التهديد المباشر أو القصف أو التضييق، فيما جرى توطين عائلات نازحة من مناطق سورية أخرى، معظمها من الغوطة الشرقية والريف الدمشقي، في مساكن المهجرين، بدعم لوجستي وتنظيمي تركي مباشر.

التقارير المتراكمة بين عامي 2018 و2023 تؤكد هذا التحول، إذ قُدّر عدد السكان الكرد الذين غادروا المنطقة بأكثر من 150 ألفًا، فيما جرى توطين ما يزيد عن 60 ألف نازح جديد. وبلغت نسب التغيير الديمغرافي في بعض البلدات مثل جنديرس وبلبل وشرّا أكثر من 70%.

الزيتون يُسرق باسم “الثورة”

عفرين، التي عُرفت بمدينة الزيتون، تحولت إلى ساحة نهب منظم. آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية أُعيد توزيعها بين المجموعات المرتزقة، أو صودرت من أصحابها الأصليين تحت ذرائع ملفّقة. الزيتون الذي كان مورد الرزق الأساسي للمنطقة، جرى تصديره عبر الأراضي التركية من دون إذن المالكين، وأحيانًا حتى من دون علمهم.

تقارير وثّقتها منظمات دولية، مثل منظمة العفو الدولية، في عامي 2019 و2020، أشارت إلى أن ما يُقارب 75% من مزارع الزيتون في عفرين أصبحت خاضعة لسيطرة المجموعات المرتزقة، وخاصة “فرقة السلطان مراد” و”لواء سليمان شاه” و”فرقة الحمزة”، التي قسّمت المنطقة إلى مناطق نفوذ اقتصادية.

منذ اليوم الأول، بدأت عمليات الاعتقال الواسعة بحق الأهالي، وخصوصًا النشطاء الكرد أو من يشتبه بانتمائهم السابق لـ “وحدات حماية الشعب” أو “قوات سوريا الديمقراطية”. تقارير موثقة تشير إلى اختفاء مئات المدنيين في سجون سرّية تديرها المجموعات المرتزقة، أو نقلهم لاحقًا داخل الأراضي التركية، حيث حُكم على بعضهم بأحكام تعسفية وصلت إلى السجن المؤبد.

الاختطاف مقابل فدية شكّل موردًا آخر للمجموعات، حيث جرى ابتزاز عائلات المختطفين بمبالغ تتراوح بين 500 و5000 دولار للإفراج عنهم، وغالبًا ما كان يجري اعتقال الشخص نفسه مرة أخرى بعد أيام.

وفي التاسع من تشرين الأول 2019، انطلقت عملية ما تسمى “نبع السلام” التركية، لتسفر عن احتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، وبدء موجة جديدة من الجرائم والانتهاكات. أكثر من 200 ألف مدني فرّوا من المدينتين ومحيطهما خلال أسابيع، وسط تقارير متزايدة عن الانتهاكات المتكررة.

بين تشرين الأول 2019 وتشرين الأول 2024، سُجلت 81 حالة تفجير في سري كانيه وكري سبي، أدّت إلى استشهاد 147 مدنيًا وإصابة أكثر من 320 آخرين. كما سُجّلت 71 واقعة اقتتال داخلي بين مرتزقة الاحتلال التركي، ما أسفر عن استشهاد ستة مدنيين وجرح أكثر من 45 آخرين، وسط انهيار أمني شامل.

 الجرائم في العلن… ومرتكبوها في قلب السلطة

في 12 تشرين الأول 2019، صُدم الرأي العام العالمي بمقطع مصوّر يوثّق واحدة من أبشع جرائم الإعدام الميداني على الطريق الدولي M4، حين اعترض مرتزقة “أحرار الشرقية” التابع لتركيا سيارة السياسية الكردية البارزة؛ الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، وأجبروها على الترجل مع سائقها فرهاد رمضان، ثم أطلقوا عليهما النار بدم بارد. المشهد المصوَّر هزّ الضمير العالمي، ودفع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تصنيف الحادثة كـ “جريمة حرب موثقة”، وإدراج مرتزقة “أحرار الشرقية” ضمن لائحة المجموعات المتورطة في عمليات إعدام خارج نطاق القانون. غير أن الصدمة لم تتوقف عند حدود الفيديو، بل تفاقمت في السنوات اللاحقة، حين بدأت تتكشّف معالم مشروع سياسي أوسع. في عام 2025 وبعد سقوط نظام الأسد، وتشكيل هياكل الدولة السورية بدعم تركي، تسلّلت رموز هذه المجموعات المرتزقة إلى مواقع رسمية داخل الحكومة الانتقالية الجديدة بدلا من محاسبتها على هذه الانتهاكات، التي عصفت بمكونات الشعب السوري، في عملية وصفتها جهات حقوقية بـ “شرعنة للجرائم”.

في هذا السياق، تم تعيين محمد جاسم، الملقب بـ “أبو عمشة”، قائد مجموعات لواء سليمان شاه، لواء في وزارة الأمن الداخلي، يتولى الإشراف المباشر على “الشرطة المحلية” والجيش في محافظة حماة. أما سيف بولاد، المعروف بلقب “أبو بكر”، أحد متزعمي فرقة الحمزة، فقد أُسندت إليه إدارة “شؤون الأقاليم” في وزارة الدفاع، حيث يشرف بشكل غير مباشر على التعيينات العسكرية في الشمال الشرقي لسوريا.

لكن الرياح لم تسر كما أرادتها أنقرة أو السلطة الجديدة في دمشق. ففي أعقاب أحداث الساحل السوري في آذار 2025، والتي شهدت مجازر مروّعة بحق المدنيين وعمليات تصفية وتهجير قسري اتُهمت بها مجموعات تابعة مباشرة لهؤلاء المتزعمين، تحرّك الاتحاد الأوروبي بشكل غير مسبوق. وتحديدًا في 20 أيار 2025، أعلن المجلس الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة بموجب “نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان”، تستهدف بشكل مباشر خمس مجموعات وأشخاصاً مسؤولين عن تلك الجرائم.

البيان الأوروبي

“استنادًا إلى الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، وخصوصًا أحداث الساحل الأخيرة، تشمل التدابير التقييدية محمد جاسم (أبو عمشة) وسيف بولاد (أبو بكر)، بالإضافة إلى ثلاث مجموعات مرتزقة: فرقة السلطان مراد، فرقة الحمزة، ولواء سليمان شاه”.

وشملت العقوبات:

تجميد الأصول المالية لهؤلاء الأفراد والمجموعات داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

منع دخولهم أو سفرهم إلى أي من الدول الأعضاء في الاتحاد.

حظر التعاملات التجارية واللوجستية معهم أو مع الكيانات المرتبطة بهم.

وفي خطوة موازية، قرّر الاتحاد الأوروبي رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في إطار دعم جهود “إعادة الإعمار والتعافي”، حيث تم شطب 24 كيانًا من القائمة السوداء، شملت مصرف سوريا المركزي وعددًا من الشركات النفطية والاتصالية الكبرى. لكن البيان الأوروبي شدّد في الوقت نفسه على أن هذه المرونة لا تعني التساهل مع مجرمي الحرب أو المرتزقة، مؤكدًا أن “التدابير التقييدية ضد الأفراد والمجموعات المرتبطة بتركيا، والمتورطة في الانتهاكات، لا تزال سارية حتى الأول من حزيران 2026 على الأقل، وقابلة للتجديد”.

وهكذا، في مشهد سياسي مزدوج، تسير سوريا نحو إعادة فتح أبوابها للعالم، في حين تحاول أوروبا – على استحياء – أن تقول إن ذاكرة الضحايا ما زالت حيّة، وإن مرتكبي الجرائم، وإن ارتدوا بدلات رسمية، لن ينجوا من الحساب إلى الأبد.

 كيفية تُطبيق العقوبات

السؤال المركزي الآن لا يتعلق فقط بجدوى العقوبات، بل بكيفية تطبيقها في واقع بات فيه بعض هؤلاء المرتزقة يشغلون مناصب حكومية في سوريا الجديدة. فهل ستقوم سلطات دمشق بتجميد أصول هؤلاء المسؤولين؟ وهل ستمنعهم من التعامل مع المؤسسات الأوروبية؟ الأرجح أن الإجابة هي “لا”، ما يعني أن التنفيذ سيبقى منوطًا بالضغط الدولي.

وفقًا لمراقبين دوليين، فإن الخطوة الأوروبية تسعى لعزل هؤلاء المرتزقة ومنعهم من استخدام مناصبهم الجديدة كغطاء شرعي، وبالتالي تشكّل هذه العقوبات محاولة لربط الماضي بالحاضر، وتجريم العملية السياسية إن لم تكن مترافقة مع عدالة انتقالية شاملة.

المنظمات الحقوقية الكبرى، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، لم تتوانَ عن وصف الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المدعومة من تركيا بأنها “جرائم حرب”. منذ عام 2018 وحتى 2024، صدرت عشرات التقارير توثق عمليات القتل والإعدام والتهجير، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة المرتكبين.

وفي تقرير نشرته العفو الدولية في تشرين الأول 2024، ورد ما يلي: “نقل 121 محتجزًا من شمال سوريا إلى داخل الأراضي التركية ومحاكمتهم هناك، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي… لا بد من محاسبة القيادات التي أمرت بهذه الانتهاكات أو غضت الطرف عنها”.

بينما تمضي عملية إعادة الإعمار قدمًا في دمشق، وتُوقّع الاتفاقيات وتُبنى المؤسسات، يبقى في الخلفية شبح مئات الآلاف من الشهداء والضحايا، الذين إما قُتلوا أو خُطفوا أو فُقدوا أو هُجّروا، دون أن تُفتح ملفاتهم.

العقوبات الأوروبية الأخيرة لا تكفي وحدها، لكنها تشكّل خطوة باتجاه مسار مختلف، يقول للمرة الأولى: لا يمكن أن تبدأ دولة جديدة على قتل الأبرياء مثل هفرين خلف، ولا يمكن للسياسة أن تُبنى فوق التعذيب والنهب والتهجير.

يبقى السؤال: هل يتجه السوريون فعلًا إلى سوريا تعددية ديمقراطية؟ أم أنهم بصدد إعادة تدوير القتلة بربطات عنق؟ الأيام المقبلة فقط، ومعايير تنفيذ هذه العقوبات، ستحمل الجواب.