قامشلو/ سلافا عثمان ـ أزمة مياه خانقة بمدينة قامشلو في ظلِّ ارتفاع درجة الحرارة، حيث تنقطع لفتراتٍ طويلة تصل لأيامٍ أو أسابيع، فيما أكد الأهالي بأن معاناتهم تزداد وتلبية احتياجاتهم اليومية أصبحت صعبة للغاية بسبب ارتفاع الأسعار والحصول على مياه ذات جودة منخفضة في أغلب الأحيان، ودعوا الجهات المعنية بإيجاد حلٍّ جذري لمشكلة انقطاع المياه.
تشكّل أزمة نقص المياه تحدياً يومياً يعاني منه الأهالي بشكلٍ متزايد في مدينة قامشلو، حيث يتكرر انقطاع المياه لفتراتٍ طويلة، مما يؤثر سلباً على الحياة اليومية للأهالي ويزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لهم، وفي هذا التقرير نستعرض الواقع الحالي للمشكلة، وتأثيرها على المواطنين، وإلى جانب تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لهذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار المجتمع المحلي.
أعباء يوميّة بسبب أزمة المياه
يعاني حي حلكو من أزمة حقيقية في توفير مياه الشرب، حيث تقتصر ساعات ضخ المياه على فترة قصيرة جداً لا تتجاوز الساعة أو الساعتين في أفضل الأحوال، وأحياناً لا تصل المياه إطلاقاً، هذه المشكلة تتفاقم في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة للمياه، ما يدفع الأهالي، ومنهم “علي عيسو”، إلى شراء المياه بشكلٍ يومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، رغم إن المياه المشتراة لا تصلح للشرب بحسب قول الأهالي.
وأشار عيسو إلى أن الوضع أصبح لا يُطاق، حيث ينفق أجرة يومين من العمل فقط لتأمين المياه للاستخدام المنزلي، مما يُرهق كاهله، ويتساءل: “إلى متى ستستمر هذه المعاناة؟ المياه حق أساسي يجب أن يتوفر بشكل منتظم وكافي”.
وفي ختام حديثه طالب المواطن “علي عيسو”، من الجهات المعنية والبلدية بإيجاد حلٍّ جذري وسريع لهذه المشكلة المتكررة، من خلال إعادة تأهيل شبكة المياه، وتوسيع الأنابيب القديمة والمغلقة، وتركيب أدوات ربط حديثة تضمن انسياب المياه بشكلٍ منتظم، كما شدد على أهمية المتابعة الدورية والصيانة المستمرة، لأن الحلول المؤقتة لم تعد مُجدية، والمشكلة تتفاقم مع مرور الوقت.
عدم انتظام ضخ المياه
ولا يختلف الحال في حي هلالية، كما يصفها المواطن “تركي عزيز”، الذي يرى أن الأزمة لا تقتصر على قلة المياه، بل على انعدام التنظيم والوضوح في مواعيد ضخها: “أحياناً ننتظر أسبوعاً كاملاً دون أن تصل المياه، ولا نعرف متى ستأتي أو ما إذا كانت ستأتي أصلاً، وأن هذا الغموض يجعل الحياة اليومية أكثر تعقيداً، حيث نُجبر على البقاء في حالة استعداد دائم، أو في حالة طوارئ مستمرة”.
ويضيفُ إن هذه الفوضى في التوزيع ترهق العائلات نفسياً ومادياً، فالكثير من الأسر تلجأ إلى تخزين المياه في خزانات محدودة السعة، ما يفرض تقنيناً قاسياً في الاستخدام اليومي: “في كثير من الأحيان، تؤجل الأعمال المنزلية، وبدوره يؤثر على النظافة الشخصية، وحتى الأطفال يمنعون من اللعب خوفاً من هدر أي كمية من المياه”.
ويؤكد عزيز إن الأمر لا يقتصر على معاناة فردية، بل أصبح قضية عامة تمس جميع أهالي مدينة قامشلو، بما فيهم كبار السن والمرضى، الذين يصعب عليهم التكيّف مع هذا الوضع، كما إن البعض بدأ يعتمد على شراء صهاريج مياه بأسعار مرتفعة جداً مقارنةً بمتوسط دخل الأسرة، وهو ما يجعل هذا الحل غير مستدام على المدى الطويل.
واختتم المواطن “تركي عزيز” حديثه: “نحن لا نطلب المستحيل، بل فقط أن نُعامل باحترام، وأن تنظم عملية توزيع المياه بطريقة عادلة ومنتظمة، نريد أن نعرف متى سيُزوّد حينا بالمياه حتى نتمكن من ترتيب أمورنا اليومية، الوضع الحالي لا يُطاق، وكل تأخير في الحل يزيد من الأعباء على الأهالي”.
أعطال مجهولة…
ومن جانبها، أوضحت المواطنة “ملكية محمد” هي أيضاً من حي الهلالية بأن معاناتها ومعاناة جيرانها مع المياه ليست حديثة العهد، بل مستمرة منذ سنوات، بسبب عطل مجهول في خط المياه المغذي لمنطقتهم الصغيرة، التي تضم نحو ستة منازل، وأكدت إن المياه لا تصلهم أبداً، في حين أن البيوت المجاورة في الحي نفسه تتزود بالمياه بشكلٍ دوري ووفق جدول منتظم.
ونوهت إلى: “لم نفهم حتى اليوم سبب هذا العطل، ولم يشرح لنا أحد ما المشكلة، مما أجبرنا على اللجوء لحلول بديلة، حفرنا بئرين يدويين لتأمين الحد الأدنى من المياه، لأننا لا نملك القدرة المادية على شراء المياه يومياً، إن المياه المستخرجة من هذه الآبار تُوزع بالتعاون بين العائلات الست، لكن جودتها ليست بمستوى مياه الخط الرئيسي، لا من حيث النظافة ولا من حيث الكمية”.
وتضيف: “في بعض الأحيان تمر شهور دون أن تصلنا المياه، وإن جاءت، فهي لمرة واحدة فقط في الشهر، قدمنا شكاوى عديدة للجهات المعنية، بل نظمنا مظاهرة احتجاجية، وبعدها فقط بدأت المياه تصل لأربعة أيام، ثم انقطعت مرةً أخرى دون تفسير”.
وعبّرت “ملكية محمد” عن استياء الأهالي من الإهمال المتواصل في عدم حل مشكلة انقطاع المياه في حيهم: “لو كنا نعلم مكان العطل أو سببه، لكنا بادرنا بإصلاحه بأنفسنا، لكن لا أحد يوضح لنا شيئاً، نحن نطالب الجهات المعنية بالتدخّل الفوري، وإرسال فريق فني للكشف عن سبب المشكلة وإصلاحها بشكلٍ دائم، لأن الحياة دون مياه أصبحت لا تُحتمل”.
مشاريع استراتيجية لتوفير المياه
من جهته؛ أوضح نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في مدينة قامشلو “مسعود يوسف”، بأن أزمة المياه التي تشهدها المدينة مرتبطة بعدة عوامل تراكمت عبر سنوات طويلة، وأن إنتاج المياه في المدينة انخفض بشكلٍ عام، ما زاد الضغط على الشبكات القديمة، التي يعود عمرها إلى أكثر من سبعين عاماً، واصفاً إياها بأنها “شبكة عنكبوتية معقدة” تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة.
وبيّن يوسف إن المدينة تعتمد اليوم بشكلٍ أساسي على الآبار البحرية كمصدر للمياه، والتي تحتاج إلى تشغيل جميع المحطات بطاقة تقارب 90% لضمان وصول المياه إلى كافة الأحياء: “إننا نبذل جهداً كبيراً لتصليح الأعطال الموجودة، لكننا نواجه تحديات كبيرة، لا سيما في حي هلالية، وبشكلٍ خاص في كومين الشهيد صالح، حيث تسبب الطبيعة الجغرافية المرتفعة للمنطقة صعوبات إضافية في عملية ضخ المياه”.
وفيما يخص الحلول المطروحة أكد يوسف إن البلدية تعمل على مشاريع استراتيجية ضمن خطة عام 2025، ستتضمن زيادة إنتاج المياه من خلال حفر آبار بحرية جديدة، رغم ارتفاع تكلفتها: “إن هذه المشاريع تمت دراستها من النواحي الإدارية والفنية، وتم تخصيص ميزانيات لها، لكن تنفيذها يتطلب بعض الوقت”.
ولفت إلى أنه من بين الخطط الجديدة إطلاق مشروعاً استراتيجياً مهماً يقضي بفصل شبكة المياه حسب الأحياء، بحيث يتم تخصيص شبكة مستقلة ومضخة خاصة لكل حي، الأمر الذي من شأنه تحسين التوزيع وتقليل الانقطاعات.
واختتم نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في مدينة قامشلو “مسعود يوسف”، حديثه بأن البلدية تُدرك حجم المعاناة، وتعمل بجدية على تنفيذ هذه المشاريع، لكنها تحتاج إلى الصبر والتعاون من الأهالي ريثما يتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
إجراءات عدة لضبط الأسعار وحل الأزمة
واستناداً إلى الاجتماع الذي عُقِد في دائرة مياه قامشلو بتاريخ 26/5/2025 بحضور الرئاسة المشتركة لبلدية قامشلو وشعبة حماية المستهلك، إضافةً إلى أصحاب الصهاريج والمناهل الخاصة، فقد قررت البلدية ترخيص الصهاريج الخاصة كافة في مدينة قامشلو لدى دائرة المياه، وذلك بعد تسديد رسم تسجيل قدره /1,000/ ل.س، بالإضافة إلى تعقيم مياه المناهل الخاصة وسيتم من قِبل دائرة المياه حصرياً، وتحديد أسعار بيع المياه داخل المدينة وفق الآتي:
أ. سعر تعبئة خزان بسعة /خمسة/ براميل للمنازل التي تعتمد النظام العربي (الأرضي + الأول + الثاني): /30,000/ ل.س.
ب. سعر تعبئة خزان بسعة /خمسة/ براميل للمنازل ذات النظام الطابقي (الطابق الثالث + الرابع + الخامس): /37,000/ ل.س
ج. سعر تعبئة خزان سعة /500/ لتر: /20,000/ ل.س
فيما يُستثنى من الأسعار المحددة أعلاه كل من “المطاعم، المزارع، المسابح، المنشآت، أعمال صبّ البناء”.
وأكدت إن أي مخالفة للأسعار المحددة من قبل أصحاب الصهاريج تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية، وفرض غرامة مالية قدرها /600,000/ ل.س، وتتضاعف قيمة الغرامة في حال عدم التسديد خلال مدة /30/ يوماً. إذ بدأ تسجيل الصهاريج لدى دائرة مياه قامشلو من: 28/5/2025 ولغاية 4/6/2025.
ووضعت في نهاية التعميم الصادر رقم لأي شكوى أو استفسار: 0988201948
أيضاً، فيما قررت بلدية الشعب في قامشلو مؤخراً حول أزمة المياه، وبعد نقاشات موسعة اعتماد حزمة من الإجراءات العاجلة والإسعافية على النحو التالي:
- إزالة جميع التعديات على خطوط الكهرباء وشبكات المياه، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وقوات الحماية المجتمعية.
- صيانة المولدات البديلة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية بصورةٍ إسعافية، وزيادة مخصصاتها من المحروقات وقطع الغيار لرفع عدد ساعات التشغيل.
- تكثيف أعمال الصيانة الدورية الاعتيادية للآبار وشبكات المياه.
- تسريع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة عام 2025، مع إعطاء أولوية قصوى لقطاع المياه.
- تعزيز الرقابة الصحية على محطات الضخ.
- دعم الكوادر الفنية المتخصصة في جميع المحطات من خلال زيادة عدد العاملين لتغطية النقص الحاصل ورفع وتيرة العمل.
- ضبط أسعار صهاريج المياه الخاصة، وتشديد الرقابة الصحية والمالية عليها.
- تقديم دعم إضافي لصهاريج المياه التابعة لبلدية قامشلو، بالتعاون مع فوج الإطفاء، لتوفير خدمة إيصال المياه مجاناً ضمن الإمكانات المتاحة.
