د. علي أبو الخير
استمتعت بقراءة مقال الكاتب دجوار أحمد آغا (كشمير.. بؤرة التوتر والصراع بين الهند والباكستان)، في صحيفة (روناهي) الغراء يوم 25 أيار 2025، وأنا أوافقه الرأي في كل ما ذكره في مقاله، خاصةً فيما يتعلق بقضية جامو وكشمير، وسياسة فرّق تسد الاستعمارية.
أزمة المياه بين الهند وباكستان
في المقابل توجد قضية أخرى ذات أهمية عالية، لا تقل عن قضية كشمير، بل تؤجج التوتر بين البلدين الكبيرين، من حيث الكثافة البشرية، ولأن الدولتين تملكان سلاحاً نووياً، وهي قضية المياه بين البلدين والتي لم تأخذ حقها من التغطية الإعلامية الدولية، ربما بسبب الخوف من تشبيه ما يحدث بما سوف يحدث في أنهار دول مختلفة حول العالم.
وهذا يذكرنا بالخوف من اندلاع حروب الماء بين بلدان منابع الأنهار وبلدان مصبات الأنهار، مثل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وكذلك ما قامت به تركيا، التي لديها العديد من السدود على نهري دجلة والفرات، وتعتبر جزءًا من مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) الذي يهدف إلى توليد الطاقة الهيدروليكية والري وزيادة إنتاج الغذاء، دون أخذ رأي دولتي سوريا والعراق، وهو ما قلل من نصيب سوريا والعراق، خاصةً إن سد كمال أتاتورك العملاق، الذي بناه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد أدى السد إلي الشح الفعلي في مياه نهري دجلة والفرات.
نعود لقضية المياه بين الهند وباكستان لنجد إن مشكلة المياه بين الدولتين ممتدة منذ توقيع البلدين على معاهدة مياه نهر السند، عام ١٩٦٠، والتي تقاسم المياه من نظام نهر السند بين البلدين، تُخصص المعاهدة، على أن (١٩.٤٨٪) من مياه النهر للهند، و(٨٠.٥٢٪) لباكستان، كما جاء في مقال خبير المياه المصري مصطفى شلش (صراع الماء بين الهند وباكستان) في جريدة المصري اليوم القاهرية يوم 7 أيار 2025 وهي إحصائيات مستقاة من جهات دولية متخصصة في الشأن المائي العالمي.
ويعد حوض نهر السند موردًا لا غنى عنه لباكستان؛ إذ يُوفر (٩٠٪) من إنتاجها الزراعي، ويُساهم بنحو (٢٥٪) من ناتجها المحلى الإجمالي.
وبصفتها دولةً تقع على ضفاف النهر السفلى أو لكونها دولة مصب، تعتمد باكستان اعتمادًا كبيرًا على تدفق مياه نهر السند المتواصل، وترى في أي انخفاض في حصتها المائية تهديدًا مباشرًا لبقائها وأمنها الوطني.
الاتهام بالإرهاب المائي
وقد حدثت أمور زادت من التوتر، ففي شهر شباط ٢٠٢٤، اتهمت وسائل الإعلام والشخصيات السياسية الباكستانية الهند مرارًا بممارسة «إرهاب مائي»، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، مثل سد شاهبوركاندى على نهر رافي، الذي يقولون إنه يهدف إلى التحكم في تدفق المياه لممارسة ضغوط سياسية.
ومع ذلك، فقد طعن كلا الجانبين في هذه الرواية في الماضي القريب، فمثلاً في عام ٢٠١٠، صرّح مفاوض مياه نهر السند الباكستاني السابق، علي شاه، بأن باكستان تحصل على حصتها الكاملة من المياه بموجب المعاهدة، وإن للهند الحق في بناء سدود ضمن حصتها المخصصة.
أثارت تصريحاته انتقادات حادة في باكستان؛ وتم اتهام علي شاه بالعمالة والخيانة، ثم بدأت الأمور تسوء منذ عام 2024، حيث يواجه حوض نهر السند ضغوطًا متزايدة من جراء تغير المناخ؛ إذ من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم ندرة المياه في كل من الهند وباكستان. ينبع ما يقرب من ٢٥ إلى ٣٠ في المائة من مياه الحوض من الأنهار الجليدية وذوبان الثلوج، مما يجعله عرضة بشدة لتقلبات المناخ، تؤدي الرياح الموسمية غير المنتظمة وذوبان الجليد المتسارع إلى تعطيل أنماط التدفق، حيث تشير التوقعات إلى عجز مائي بنسبة (٥٠) في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، وقد يشهد حوض نهر السند بالفعل زيادة في هطول الأمطار.
وتشكل هذه التحولات المناخية تهديدات كبيرة للزراعة وإمدادات المياه المنزلية في باكستان؛ مما يؤكد الحاجة المُلحة إلى تكييف معاهدة مياه نهر السند مع التحديات المعاصرة.
الأمر المخيف هو استخدام الماء كسلاح سياسي أو عسكري إذا اندلعت حرب بين البلدين النوويتين من جديد حول جامو وكشمير، عندها يكون سلام الماء أخطر من السلاح النووي، لأنه يكون صراع ضد الموت عطشاً، وهو قتل لو يعلمون عظيم.
