مركز الأخبار – أقرت الحكومة الألمانية تشديداً كبيراً على قوانين الهجرة، يشمل تقييد لمّ الشمل العائلي ورفع شرط الإقامة للحصول على الجنسية من 3 إلى 5 سنوات، في إطار خطة جديدة للحد من الهجرة إلى البلاد.
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء الثامن والعشرين من أيار الجاري، على خطط لتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية.
وكان تشديد القيود على الهجرة وعداً هاماً للمستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، في حملته الانتخابية في شباط الماضي، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على حدود ألمانيا، بعد توليه منصبه في وقتٍ سابق من هذا الشهر.
وقال وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، للصحافيين، إن الإجراءات الجديدة تمثل قراراً حاسماً للحد من الهجرة “غير النظامية”.
ويستمر تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين، ما سيؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون بحماية ثانوية، وليس بوضع لاجئ كامل. وأكد دوبريندت، إن هذه الخطوة ستساهم في “تخفيف الضغط” عن المجالس المحلية المكلفة برعاية الوافدين الجدد واندماجهم.
وأشار، إلى إن إجراءً مماثلاً اتُخذ بين عامي 2016 و2018 في أعقاب أزمة الهجرة الأوروبية.
كما أعلن، إلغاء إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة المستشار، أولاف شولتس، وسمح لبعض المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة، إذا أثبتوا نجاحهم الملحوظ في الاندماج، وسيتم الآن رفع الحد الأدنى لشرط الإقامة إلى خمس سنوات.
وأشار الوزير، إلى أن الإجراءات الجديدة ستساعد في الحد من “عوامل الجذب” للمهاجرين الذين قد يحاولون دخول ألمانيا بطرق غير قانونية، ومن المقرر أن يوافق البرلمان على هذه القرارات قبل العطلة الصيفية التي تبدأ في تموز المقبل.
