مركز الأخبار – اعتمد الاتحاد الأوروبي قراراً برفع معظم العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم ما وصفها بإعادة الإعمار، وبالتوازي، فرض عقوبات جديدة على متزعمين ومرتزقة وكيانات تابعة للاحتلال التركي في البلاد، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
أعلن المجلس الأوروبي عن إجراءات قانونية تقضي برفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بأسباب أمنية.
القرار، الذي يُفعل الاتفاق السياسي المُعلن في 20 أيار 2025، يهدف إلى “دعم جهود توحيد البلاد وبناء سوريا شاملة وتعددية وسلمية”، بحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
وفي سياق هذا التوجّه، أزال المجلس 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي، وشركات تنشط في قطاعات حيوية كإنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أن هذه الخطوة تمثل “القرار الصائب في المرحلة التاريخية الراهنة”، دعماً “لتعافي سوريا وتطلعات شعبها نحو انتقال سياسي شامل”، وأضاف أنه “سيظل شريكاً أساسياً في هذه المرحلة، كما كان خلال السنوات الأربع عشرة الماضية”.
في المقابل، قرر المجلس تمديد العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بتركيا، وانضمت لسلطات دمشق، حتى الأول من حزيران 2026.
وفي تطور لافت، ورداً على موجة العنف الأخيرة في المنطقة الساحلية السورية (آذار 2025)، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض تدابير تقييدية جديدة بموجب، “نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان”، استهدفت مرتزقين من متزعمي مرتزقة الاحتلال التركي في سوريا، وهما “محمد جاسم المدعو أبو عمشة، وسيف بولاد المدعو أبو بكر”، إضافة إلى ثلاثة مجموعات من مرتزقة تركيا هي: “فرقة السلطان مراد، فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة”، وذلك على خلفية ارتكابهم انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي وحظر السفر.
