سوريا الجديدة.. بين أنقاض الثورة وظلال حكم المرتزقة

منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر 2024، دخلت سوريا مرحلةً جديدةً لا تقل دمويّة عما سبقها. صحيحٌ أنّ وجهاً من وجوه القمع قد سقط، إلا أنّ الفوضى التي أعقبت انهيار النظام المركزيّ فتحت الباب واسعاً أمام التنافس العسكريّ بين المجموعات المرتزقة المدعومة إقليميّاً، وخاصة تلك التي ترتبط عضويًّاً الاحتلال التركيّ. فبدلاً من انتقال سلميّ للسلطة، شهدت سوريا صراعاً داخليّاً شرساً بين هذه المجموعات، التي رأت كلّ منها أنّها الأحق بقيادة المرحلة القادمة، انطلاقاً من “دورها في التحرير”، كما تدّعي.

محمد عيسى

برز هذا التنافس علناً في الأسابيع التي أعقبت انهيار أجهزة الأمنِ التابعة للنظام السوريّ في معظم المناطق الخارجة عن سيطرته، وسارعت مرتزقة “الجيش الوطنيّ السوريّ” و”هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” وغيرها إلى السيطرةِ على المقار الحكوميّة، وأطلقت حملاتِ اعتقالاتٍ متبادلة، وتصفية لحسابات قديمةٍ.

المرتزقة وتاريخ من الدم

 في مدينة الباب، يوم 4 كانون الثاني 2025، اندلعت اشتباكات بين مرتزقة ما يسمّى فرقتي “الحمزة وسليمان شاه”، وأُعلن خلالها مقتل 13 عنصراً من الطرفين. وجاءت هذه الاشتباكات على خلفيّة محاولة “سليمان شاه” السيطرة على مقر أمنيّ في حي الصناعة، رفضت فرقة الحمزة إخلاءه، بذريعة تبعيته “للجيش الوطنيّ الموحد”، الذي لم يعد موجوداً فعلياً إلا على الورق.

الاقتتال لم يكن محصوراً في مناطق الشمال وحدها. ففي دير الزور، حيث تحاول حكومة دمشق الانتقاليّة تثبيت سيطرتها، اندلع في 18 آذار 2025 اشتباك بالأسلحة الخفيفة بين مرتزقة سابقين في “أحرار الشرقية” وعناصر من “الأمن العام”، المدعوم من الحكومة الانتقاليّة. الحدث لم يقتصر على كونه اشتباكاً عابراً، بل حمل دلالات عميقة على هشاشة الوضع الأمنيّ، وعلى رفض الكثير من المجموعات التنازل عن سلطتها لصالح كيان مدنيّ أو عسكريّ جديد.

ليست هذه المجموعات جديدة على الساحة السوريّة، بل إن بعضها يُعتبر من أقدم المجموعات التي نشأت بعد اندلاع الثورة السوريّة في 2011. غير أن تحوّلها من مجموعات مقاومة إلى ميليشيات مرتزقة تم ببطء وبتخطيط إقليمي واضح، كانت تركيا في مقدمته.

من أبرز تلك المجموعات: “فرقة السلطان مراد”، و”فرقة الحمزة”، و”لواء سليمان شاه”، وهي تشكيلات انضوت لاحقاً تحت لواء “الجيش الوطنيّ السوريّ”، الذي تأسس بدعم مباشر من أنقرة نهاية عام 2017. وقد شاركت هذه المجموعات في مختلف المعارك الاحتلالية التي قادتها تركيا داخل سوريا، مثل العملية المسماة “غصن الزيتون” واحتلال عفرين عام 2018، والعملية المسماة بـ “نبع السلام” في كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه عام 2019، كما امتدت مشاركاتها لاحقاً إلى الساحة الليبيّة.

لكن الأخطر وقع خلال العام الحالي، حين بدأت الحكومة السوريّة الانتقاليّة، بدفعٍ مباشرٍ من أنقرة، بتعيين متزعمين سابقين لهذه المجموعات وهم متهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مناصب حكوميّة وعسكريّة. فعلى سبيل المثال، تم تعيين المدعو محمد الجاسم (المعروف بـ”أبو عمشة”)، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، قائداً للفرقة 62، بينما تولى سيف أبو بكر قيادة الفرقة 76، وتسلم أحمد الهايس (أبو حاتم شقرا) قيادة الفرقة 86 في المنطقة الشرقيّة. وتعيين المدعو فهيم عيسى معاوناً لوزير الدفاع.

أما المرتزق حارث الرباح، فقد عُيّن في شباط 2025 مديراً لقسم الإعلام الرقميّ في دير الزور، رغم كونه مدرجاً على قوائم المطلوبين لدى السلطات الألمانيّة منذ عام 2019، بسبب ضلوعه في جرائم قتل واغتيالات سياسيّة، وكان برفقة المدعو حاتم أبو شقرا وصوّر الإعدام الميدانيّ للسياسية الكرديّة الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف ومرافقها.

وقد أثار تعيين الرباح موجة غضب نسوي وحقوقي، خاصة في الأوساط الكردية، حيث اعتُبر هذا التعيين “إهانة لدماء الضحايا”. وأصدرت منظمات حقوقية، من بينها “رابطة هفرين خلف”، بيانات تطالب بإعادة النظر في التعيينات العسكريّة والمدنيّة، وفتح تحقيق دوليّ في جميع الانتهاكات الموثقة.

أثار هذا المسار تعميقاً في السخط العام، خاصةً بعد تسريب معلومات تشير إلى أن القادة المعينين تورطوا في انتهاكات جسيمة بين عامي 2018 و2023، شملت الاحتجاز القسريّ، والتعذيب، والاغتيال السياسيّ، وعلى رأسها اغتيال السياسيّة الكردية هفرين خلف وسائقها فرهاد رمضان، يوم 12 تشرين الأول 2019، على الطريق الدوليّ M4، وهي جريمة لا تزال موثقة دوليّاً كجريمة حرب.

من خزائن أنقرة إلى سماسرة الحرب

 منذ مطلع العام 2020، بدأ يتبلور بشكلٍ واضح ما يمكن وصفه بـ”اقتصاد الحرب” الذي يديره المرتزقة في الشمال السوريّ، وهو نظام تمويل وتسليح معقّد تتقاطع فيه المصالح الإقليميّة مع البُنى الفصائليّة، وتأتي تركيا في قلبِ هذا المشهد بوصفها الراعي الأساسيّ، سواء عبر الدعم الماليّ المباشر، أو من خلال الإمدادات اللوجستيّة والعسكريّة. وتشير تقارير استخباراتيّة متعددة إلى أنّ الحكومة التركيّة خصصت ما لا يقل عن 75 مليون دولار سنويّاً لدعم ما يُعرف بـ”الجيش الوطنيّ السوريّ”، وهو تشكيل المجموعات التي باتت بمثابة الذراع العسكريّة لأنقرة في شمال البلاد. وتفيد هذه التقارير بوصول عشرات الشحنات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى مناطق نفوذ المجموعات المرتزقة، عبر معبر باب الهوى الحدوديّ، أو عبر طرق التهريب التي تنتشر في الريف الشمالي لمحافظة إدلب وأرياف حلب.

لكنّ هذا التمويل التركيّ لا يشكّل سوى رأس جبل الجليد. إذ تعتمد المجموعات المرتزقة أيضاً على مصادر تمويلٍ موازية تشكّلت ضمن ما يُعرف بـ”اقتصاد الحرب”، الذي يشمل أنشطة التهريب المنظم، وفرض الإتاوات على المدنيين، والسيطرة على المعابر الحدوديّة والداخليّة. ففي منطقة عفرين، على سبيل المثال، تفرض “فرقة السلطان سليمان شاه” سيطرتها على أراضي الزيتون، وتقوم خلال مواسم الحصاد، كما جرى في شتاء 2024، بفرض ضرائبَ موسميّةٍ على العائلاتِ المالكةِ أو المستثمرةِ للأراضي الزراعيّة. وبحسب شهادات محليّة موثّقة، فقد تراوحت قيمة هذه الضرائب بين 1000 إلى 5000 دولار لكلّ عائلة، بحسب مساحة الأرض وطبيعة المحصول.

أما عمليات الابتزاز والخطف، فقد تحولت خلال العامين الأخيرين إلى واحدة من أبرز أدوات التمويل لدى المجموعات، حيث باتت تُدار عبر شبكات منظمة تشترك فيها أجهزة الشرطة العسكريّة ومجموعات مسلحة محليّة. ففي كانون الثاني 2025، وثّقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” 41 حالة اعتقال تعسفيّ في شمال حلب، نفذتها الشرطة العسكريّة ومجموعات من “الجيش الوطنيّ”، طالت معظمها مهجرين عادوا إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير. وطُلب من كل معتقل مبلغ يصل إلى 3800 دولار كشرطٍ للإفراج عنه، ما يكشف عن نهجٍ ممنهجٍ في استخدام الحرمان من الحرية كأداة لجباية الأموال.

ولا يمكن فهم هذا المشهد دون الإشارة إلى البنية الإداريّة التي أرستها تركيا في الشمال السوريّ، والتي تكشف عن نفوذ مباشر يشمل مختلف مناحي الحياة، فالمجالس المحليّة تُدار من شخصيات تم اختيارها بعناية من قبل الاستخبارات التركيّة، والليرة التركيّة باتت العملة الوحيدة المتداولة في الأسواق، فيما تخضع العملية التعليميّة لمناهج تركية معدّلة، وتُرفع الأعلام التركيّة على بعض المدارس إلى جانب علم ما يُعرف بـ”الائتلاف السوريّ”.

هذا النفوذ لم يقتصر على الجوانب المدنيّة، بل تعدّاه إلى إعادة رسم الخريطة العسكريّة للمجموعات. ففي 1 كانون الأول 2024، شجّعت أنقرة “الجيش الوطنيّ السوريّ” على شنّ هجومٍ منسّق على منطقة الشهباء، وهي المنطقة التي كانت تؤوي عشرات الآلاف من الكرد المهجرين من عفرين منذ احتلالها في آذار 2018، وقد تزامن هذا الهجوم مع تحرّكٍ عسكريّ موازٍ لـ”هيئة تحرير الشام” في ريف إدلب الشرقي، ما أثار الكثير من التساؤلات حول وجود تنسيق ميدانيّ غير مُعلن بين تركيا والمجموعات المصنّفة على قوائم الإرهاب.

ورغم هذا المستوى من السيطرة، فإنّ التوترات بين المجموعات الموالية لتركيا لم تهدأ، بل انفجرت مراراً على خلفيّة الصراع على الموارد والنفوذ. ففي 15 شباط 2025، اندلع اشتباك مسلحٌ عنيف بين مرتزقة “فيلق الشام” و”فرقة الحمزة” في مدينة جرابلس، بسبب خلاف على عائدات جمركيّة من معبر الشيوخ، والذي يُعد أحد أهم المعابر غير الرسميّة في المنطقة. وأسفر الاشتباك عن مقتل عدد من المدنيّين، بينهم أطفال، ما أدّى إلى موجة احتجاجات واسعة في مناطق عدة من الشمال السوريّ، وشهدت مدن مثل إعزاز والباب مظاهرات شعبيّة طالبت بـ”إنهاء سلطة المرتزقة”، ورفعت شعارات تدين التبعيّة لأنقرة وتحمل المجموعات مسؤوليّة الفوضى الأمنيّة والانتهاكات المستمرة.

تلك الحوادث المتكررة لا تعكس فقط هشاشة البنية العسكريّة للمجموعات، بل تشير أيضاً إلى تصدّعٍ في منظومة السيطرة التركيّة، التي وإن بدت قوية ظاهريّاً، إلا أنّها تقوم على توازنات دقيقة بين سماسرة الحرب المحليين الذين لا يجمعهم مشروعٌ وطنيّ، بل مصالح آنية وقنوات تمويل عابرة للحدود.

جراح مفتوحة وعدالة مؤجلة 

لا تزالُ السلطاتُ الانتقاليّةُ في دمشق عاجزةً عن فرضِ سيطرتها أو حتى الحدّ من نفوذ المجموعات المرتزقة المنتشرة في مختلفِ المناطق السوريّة، وهو عجزٌ لا يعودُ فقط إلى ضعفِ الإمكانيات أو الظروف الأمنيّة الصعبة، بل يرتبط بشكلٍ مباشرٍ بتورطِ بعض قيادات هذه السلطاتِ في صفقاتٍ سريّةٍ مع قوى إقليميّةٍ، وعلى رأسها تركيا. وهذا الواقع المعقّد يجعل من أيّ محاولةٍ لتوحيد البلاد أو تحقيق الاستقرار السياسيّ أمراً بعيد المنال، ويُبقي الشعب السوريّ في وضع مأساويّ، حيث لا يزال أسير صراعات المرتزقة الذين لا يرون في سوريا سوى “غنيمة حرب” تُقسم بين المتحاربين، دون أدنى اعتبار لمستقبل الوطن أو حقوق مواطنيه.

في ظل هذا الوضع المأزوم، تستمر المجموعات المرتزقة في تمزيق نسيج البلاد وتدمير بنيتها الاجتماعيّة والسياسيّة، متصارعة على السلطة والنفوذ والموارد والثروات التي ما زالت تُنهب دون رقيب أو حسيب. يزداد الصراع اليوم تعقيداً، إذ يغذيه دعمٌ خارجيّ مباشر، ويُبرر داخليّاً بذرائع تتعلق بالتحرير والمقاومة، لكنه في الواقع صراعٌ مدمّر لا يحمل وجهاً واضحاً للعدو، بل ينخر في جسد الوطن من الداخل، هذه الفوضى المستمرة تعيق أي فرص حقيقية لإرساء حكم مدنيّ ديمقراطيّ يقوم على العدالة والمساواة، وتُبقي الشعب السوريّ في دائرة من الألم واليأس.

وفي هذا المشهد المأساويّ، تبرز الحقيقة بلا لبس: سوريا لا تزال تحت سيطرة المرتزقة، الذين أصبحوا في كثير من الأحيان هم أصحابُ الكلمة الفصل في شؤون البلاد، متحكمين بمصير الناس وأحلامهم في وطنٍ حر وآمن.