مركز الأخبار – أشارت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إلى “وجود نحو 6.7 مليون نازح داخل سوريا، بالإضافة إلى 5.2 مليون لاجئ في دول الجوار”، فيما وصفت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، قرار الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المشترك، بشأن رفع العقوبات المشددة المفروضة على سوريا منذ عقود بأنه “رسالة أمل لملايين السوريين”.
وقالت في بيان صادر عن المنظمة الدولية: إن “رفع العقوبات يبعث برسالة أمل قوية لملايين السوريين النازحين، لكن هذا الأمل يجب أن يُترجم إلى دعم ملموس، لأن السوريين لا يحتاجون فقط إلى القدرة على العودة، بل إلى الوسائل التي تمكّنهم من إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة”.
وأضافت: “في حين تبقى المساعدات الإنسانية ضرورية، تحث المنظمة الجهات المانحة وشركاء التنمية على توسيع نطاق اهتمامهم نحو التعافي المتوسط والطويل الأمد، ويجب الانتقال من الإغاثة إلى الصمود ليس فقط ضرورياً، بل عاجل أيضاً”.
وتوقّعت المنظمة الدولية، أن يؤثر تخفيف العقوبات على أصول وتدابير تجارية مجمدة تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار أميركي، بأنها ستفتح الباب أمام استثمارات حيوية في سبل العيش والبنية التحتية والقطاع الصحي والسكن، خصوصاً في المناطق التي عانت من الركود والعزلة والنزوح الطويل.
وأوضحت: “تشير التقديرات إلى “وجود نحو 6.7 مليون نازح داخل سوريا، بالإضافة إلى 5.2 مليون لاجئ في دول الجوار، ومن هنا لا بد من العودة المستدامة والطوعية، والتي لا يمكن أن تتم إلا بتوافر الشروط الأساسية مثل الخدمات، والسكن، والوثائق القانونية، وسبل العيش”.
ولفتت: إن “إعلان السعودية وقطر سداد ديون سوريا المترتبة عليها لمجموعة البنك الدولي، والتي تُقدّر قيمتها بـ 15.5 مليون دولار، من شأنه أن “يعزّز الزخم نحو إعادة الإعمار””.
ولفتت: “من المتوقع أن تُسهم هذه الأموال في إعادة تنشيط برامج تنموية حيوية، لاسيما في مجالات التعليم، والصحة، والإدارة المحلية، وهي مفاتيح أساسية لدمج العائدين وتعزيز السلام المستدام”.
وجددت المنظمة الدولية في ختام بيانها، “التزامها بدعم جهود الاستقرار، وتعزيز القدرة على الصمود، وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين من النزوح والمجتمعات المضيفة، من خلال حوار شامل وتحرك منسق يضع الإنسان في صلب جهود السلام والتعافي والتنمية”.
