قامشلو/ رفيق إبراهيم – أكد الأمين العام لحزب الانتماء الوطني الديمقراطي، رجا دمقسي، أن، تجربة الإدارة الذاتية، أثبتت أنها المشروع الأفضل لتعميمه على العديد من المناطق السورية، وأشار، إلى أن المطوب من سلطات دمشق التقرب من مصالح الشعب السوري، إن أرادت بناء دولة ديمقراطية لا مركزية، وأوضح، أنه على الجميع البحث عن الحلول للقضايا العالقة والوصول لدولة حقيقية.
بعد سقوط النظام البعثي السابق، قبل أكثر من خمسة أشهر، تفاءل السوريون خيراً، ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإن التحديات والصراعات استمرت، وكثرت الانتهاكات والجرائم بحق الشعوب المختلفة في سوريا، ما فتح الباب أمام صراع جديد، قد يتوسع ليتحول إلى حرب أهلية جديدة، ستكون عواقبها وخيمة على سوريا وشعبها.
ولعل ما جرى في الساحل السوري، وفي أشرفية صحنايا، ضد الدروز، من قتل على الهوية، ومجازر يندى لها جبين الإنسانية، يؤكد أن سوريا المركزية باقية، في ظل القرارات الأحادية التي تصدرها سلطات دمشق الحالية، بين الحين والآخر، في محاولة لتغييب السوريين عن إدارة شؤونهم، والمطالبة بدولة ديمقراطية أساسها العدالة والعيش المشترك، في وطن يعمه الحرية والأمان والاستقرار، والمستقبل الواعد.
الإعلان الدستوري همش السوريين
في السياق، تحدث لصحيفتنا، الأمين العام لحزب الانتماء الوطني الديمقراطي، رجا دمقسي: “سقط النظام البعثي قبل خمسة أشهر، لكن الأزمة لم تنتهِ، للأسباب عدة، أن من أسقط النظام السوري، هم أطراف لا علاقة لها بالثورة السورية، لها ارتباطات بأطراف خارجية، كتركيا وباقي القوى الفاعلة على الساحة السورية. لذلك؛ يمكننا القول، إن الشعب السوري ليس من أسقط النظام السوري البائد”.
وبخصوص الأحداث والتطورات التي حدثت بعد سقوط النظام: “هناك قضايا كثيرة همشتها سلطات دمشق، جعلت المفاهيم الحقيقية للتطورات السياسية معدومة، واتضح ذلك من خلال الإعلان الدستوري وبنوده، التي همشت التنوع السوري، وبالنتيجة هناك قلق كبير بشأن ما يحدث من تطورات على الساحة السورية، وليس هناك ثقة بين الشعب السوري والسلطة الجديدة، لذا، على الجميع البحث عن الحلول للقضايا العالقة، للوصول إلى الدولة الحقيقية التي يريدها الشعب السوري”.
وحول الأحداث الدموية التي حدثت في الساحل السوري، وأشرفية صحنايا، ومناطق أخرى من سوريا: “التطهير العرقي الذي يحدث في سوريا، رسالة واضحة للعمل على التغيير الديمغرافي، وتمرير المشاريع الخارجية، وهناك مشروعان في هذا الصدد، ولا يخفى على أحد، أن هناك صراعاً تركياً، إسرائيلياً، على منطقة التنف، وهذه مسألة مهمة للغاية، والأمريكان لا يريدون التخلي عن المثلث، لصالح تركيا، وتركيا من جهتها ترغب بتخلي أمريكي عنه، وإسرائيل هي الأخرى تحاول السيطرة على تلك المنطقة، لتحقيق أهدافها”.
وأوضح: “المطوب من السلطات في دمشق، العودة إلى الواقعية الحقيقية، وعليها التقرب من مطالب الشعب السوري، وهناك من يدعي أن هناك من يسعون لقسيم البلاد، وهم عملياً يساهمون في التقسيم، نتيجة الأعمال التي يقومون بها، بالضغط على السوريين، ونحن نرى، بأنه لو أرادات السلطات في دمشق، أن تبني دولة للجميع، عليها أن تعود للسوريين، ولكنها إذا عاملت الشعب السوري، كما يتم معاملته الآن، فلن يؤدي ذلك إلا إلى نتائج قد لا تحمد عقباها، وهذا ما يترك لدينا إشارات استفهام كثيرة حول وصول سلطة دمشق الحالية إلى الحكم في سوريا”.
الإدارة الذاتية مشروع وطني
وبشأن تنصيب من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، في مراكز قيادية أوضح: “السلطات الحالية، جاءت بهؤلاء لضرب الأمن والاستقرار، وتقسيم البلاد، ومن هنا لا بد من محاكمة من تلطخت يده بدماء السوريين من المجرمين والقتلة، سلطات دمشق وعندما تلاحق ما تسميهم بفلول النظام السابق وتقتلهم، لأنهم ارتكبوا جرائم بحق السوريين، في عهد النظام السابق، هم أنفسهم ينصبون القتلة في مراكز قيادية، ويرتكبون جريمة، لأن هؤلاء يجب أن يحاسبوا على ما اقترفته أيديهم”.
وفيما يخص التجربة الديمقراطية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وإمكانية تعميمها على سوريا: “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أثبتت ومن النواحي كلها، بأنها مشروع ديمقراطي، وهو الأفضل من حيث الإدارة، حيث يشارك الجميع في قيادته، ولديه مؤسساته التي تبني وتقدم الخدمات للمواطنين، ولدى الإدارة الذاتية مظلة سياسية، وأيضاً لديها قوات منظمة ومدربة، وانتصرت على الإرهاب، وتحمي شعوب المنطقة، لذلك، هذا النموذج يمكن تعميمه على العديد من المناطق السورية، كالمناطق الساحلية”.
وخلال رده على سؤال عن الإعلان الدستوري، الذي أصدرته سلطة دمشق، قال، دمقسي: “الإعلان الدستوري كان سبباً أساسياً في خلق هوة كبيرة بين الشعب وسلطات دمشق، لذلك، على السلطات الجديدة، العودة إلى الشعب، لبناء الثقة بينها وبين السوريين، وهذا يأتي من تأمين متطلبات الشعب السوري عامة، وعقد مؤتمر وطني جامع يشارك فيه السوريون، دون استثناء، وإن لم تقم السلطات السورية، بذلك، حتماً سيكون له ارتدادات سلبية، قد تؤدي إلى حرب أهلية جديدة”.
ولفت: “نحن نتذكر ما حدث في لبنان، عندما قامت الحرب الأهلية، التي استمرت سنوات طويلة، لذا، يجب السعي الجاد للوصول للحلول السياسية، وعندما تنتفي تلك الحلول، فنحن مقبلون على حرب أهلية، ونحن لا نريد إلا التعافي والخير لبلدنا، وإن أرادت السلطات الجديدة بناء دولة ديمقراطية، لا مركزية، عليها أن تهتم بقضايا الشعب بمشاركة حقيقية في وضع دستور سوري جديد، يحفظ حقوق الجميع دون مواربة”.
واختتم، الأمين العام لحزب الانتماء الوطني الديمقراطي، رجا دمقسي حديثه: “ما نحتاجه اليوم قيام الشعب السوري، بثورة حقيقية، على كل ما يحدث في سوريا، من انتهاكات، وتهميش، وإقصاء، وأيضاً التدخلات الخارجية، على الرغم من إننا نعلم بأن الأزمة السورية، وعلى مدار 14 عاماً، أرهقت الشعب السوري. لذا؛ ما هو مطلوب اليوم، العمل على بناء سوريا على أساس ديمقراطي، لامركزي، حر، تتحقق فيها المساواة والمواطنة الحقيقية، لإفشال المخططات التي تستهدف الشعب السوري، وبناء دولته، وتكاتف ووحدة السوريين، هما الضمانة الأولى لبناء سوريا المستقبل”.
