سوريا بين محاولات التعويم وسلاسل الإرهاب

حمزة حرب

دخلت سوريا مرحلة جديدة مفترضة بعد انهيار نظام الأسد وهذا يضعها في مرحلة مفصلية ولحظة فارقة ستحدد مستقبلها لعقودٍ قادمة، لكن من المفارقات الكبيرة إن الشعب السوري التواق للحرية والتغيير والعدالة والكرامة اصطدم بواقع لا يخلو من المرارة والإقصاء والتهميش بدت معالمه تظهر بعد أشهر عديدة على سقوط النظام البائد.

فمع سيطرة هيئة تحرير الشام، التي تنتمي إلى فكر متشدد، بدت المخاوف تتنامى من أن تتجه البلاد نحو نموذج دولة متطرفة، كأفغانستان التي تسيطر عليها طالبان على سبيل المثال، والتي تتعارض مع كل نظم التطور الحضاري وتقبل الآخر المختلف، لكن في الحالة السورية ومع التنوع الديمغرافي والعرقي والإثني هناك شبح إغراق في صراعات داخلية لا متناهية لأن هذا النموذج مرفوض رفضاً قاطعاً على الساحة الداخلية السورية وفي المحيطين الإقليمي والدولي.

حكومة انتقالية بلونٍ واحد

تضمنت الحكومة الجديدة 23 حقيبة وزارية، مع إلغاء منصب رئيس الوزراء، حيث يشرف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على عمل الوزراء. ورغم الترحيب الدولي بالتشكيلة، إلا أن بعض المراقبين أشاروا إلى أن المناصب الأساسية شغلها مقربون من الشرع، مما يثير تساؤلات حول مدى تمثيل الحكومة لتنوع المجتمع السوري.

وعلى الرغم من أن الشرع تبرّأ من الطموحات المتطرفة علناً وأكد في أكثر من مناسبة إنه بات يفكر بعقلية الدولة الجامعة إلا ان ذلك لم يُطبق على الأرض ومضى مراقبون للتأكيد على أن ذلك ما هو إلا لكسب الدعم العسكري والمالي من المجتمع الدولي، ومن خلال هذه الاستراتيجية تمكن الشرع وهيئة تحرير الشام من الزحف نحو دمشق في نهاية المطاف.

لكن ربما يفسر البعض ازدواجية المعايير في التعامل مع حالات مماثلة لكون نظام حكم الأسد لم يكن يحظَ بقبول معظم اللاعبين المؤثرين على الساحة الدولية، في حين يذهب فريق آخر إلى كون تغيير أنظمة الحكم في معظم الأحيان يجري عبر تحركات من المؤسسات العسكرية، ولكن المفارقة مع النموذج السوري هو أن من أطاح بنظام الأسد هي مجموعات مسلحة تضم في صفوفها مرتزقة أجانب ومعظمها مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية حتى الآن، وفي مقدمتها ما تعرف بهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) المرتبطة بتنظيم القاعدة.

فالسقوط المفاجئ والصادم لنظام الأسد على يد “هيئة تحرير الشام” أثار ابتهاج السوريين الذين عانوا 14 عاماً من ويلات الحرب وأكثر من 50 عام من الحكم القمعي الشمولي الشوفيني الإقصائي، لكن من استولى على السلطة اليوم لم يقدم بديلاً ناجحاً وناجعاً والمؤشرات تؤكد إن ما يجري على الساحة السياسية والعسكرية ما هو إلا محاولات لاستنساخ تجربة نظام القمع والإقصاء.

هذه الخطوات اعتبرت مبعث قلق بالغ بالنسبة للسوريين فيما يخص ما يسمى بالحكومة الانتقالية ومدى شموليتها وتمثيلها وتشددها، فرئيس سلطة دمشق، أحمد الشرع، هو عنصر سابق في تنظيم القاعدة، على الرغم من أنه يدّعي أنه نبذ الإرهاب كما أن هيئة تحرير الشام نفسها مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

فالممارسات التي تنافي ما يدّعيه الشرع من خلال مرتزقة في مجموعات مسلحة تتبع لسلطة دمشق الانتقالية من ارتكاب مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان في الساحل السوري وحمص ومؤخراً في جرمانا وصحنايا جعلت من الخيارات التي يتخذها المجتمع الدولي والغرب خصوصاً على المدى القريب ستؤثر على قدرة النظام الجديد على بسط سلطته في جميع أنحاء سوريا وإعادة الإعمار.

فخيارات الشرع في إعطاء الضوء الأخضر لتكون حكومته الانتقالية من لونٍ واحد وشكل واحد هي خيارات خاطئة بامتياز وعرقلت من إمكانية تعاطي المجتمع الدولي بل وشكلت عاملاً مفزعاً للتعاطي معها ووضعت سوريا تحت المجهر الدولي، والذي باتت تتكشف فيه حقيقة وواقعية مخاوف المجتمع الدولي.

التعويم المشروط

ما إن سقط نظام بشار الأسد إلا وتقاطرت معظم الوفود العربية والأجنبية على دمشق للقاء مسؤولي حكومة الأمر الواقع، وهو ما اعتبر محاولات تعويم هذه الحكومة الجديدة التي تخيّم عليها الأيديولوجيا المتشددة وهو ما اعتبرته هذه الحكومة إنه إضفاء للشرعية لها لكن بالمجمل كان هذا التقاطر ذي طابعين.

الطابع الأول من بعض الدول هو مباركة وتأييد كقطر وتركيا اللتين ابتهجتا بوصول هذه الحكومة التي دعمتها طيلة سنوات عندما كانت هيئة تحرير الشام وقبلها جبهة النصرة الذراع السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي واليوم باتت تسيطر على السلطة في دمشق كبديل أمر واقع للأسد الذي فر الى موسكو تاركاً خلفه بلد مدمر.

أما الطابع الثاني فكان يتقاطر إلى دمشق لوضع شروط على هذه الحكومة كي يتم الاعتراف بها كدول الاتحاد الأوروبي ومن هذه الشروط هي احترام الشعوب وطرد إيران وغيرها من الشروط على رأسها إخراج العناصر الأجنبية التي كانت تقاتل كـ”مهاجرين” في صفوف جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام الإرهابية واليوم باتت تسيطر على العقد اللمفاوية للدولة وتتبوأ مناصب سيادية وقيادية في سوريا ومعظمهم مدرجين على قوائم العقوبات الغربية.

بينما الولايات المتحدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية على الرغم من أن هناك من يؤكد إنهما على جانب من الرضى لما وصلت اليه سوريا اليوم إلا إنهما أكدتا أن هيئة تحرير الشام لا تزال “منظمة إرهابية”، وأن الاتصالات تهدف إلى “تأسيس حكومة تنفيذية جامعة تمثل جميع الشعوب السورية”.

هذه المقاربات التي انتهجتها معظم الدول الإقليمية والغربية قائمة بحسب مراقبين بدافعين أساسيين الأول هو العمل على تكريس دبلوماسية كاملة تساعد في فهم النظام السياسي الجديد والدافع الثاني هو الحصول على ضمانات بأن رفع العقوبات وتقديم المساعدات لن يخلق “انقسامات في الطبقة السياسية الجديدة”.

فالرؤية الغربية تضع شرطين أساسيين لاستمرار التقدم في التفاوض مع هيئة تحرير الشام التي باتت تسيطر على الحكم اليوم الأول هو أن يكون هناك انتقال سلمي يشمل جميع الأطراف والطوائف الدينية والشعوب “الأقليات” والثاني هو عدم التسرع في الانفتاح وضرورة الحصول على ضمانات.

هذه الرؤية الغربية ناجمة عن مخاوف من تكرار السيناريو الليبي فما حصل في ليبيا، حين سارع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي، وتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة، ورفع العقوبات الاقتصادية فوراً عنها، ودفع مستحقات قيمتها بالمليارات سبب انقساماً في الطبقة السياسية الليبية، حيث كان كل طرف يريد الاستئثار بالأموال لتعزيز نفوذه.

بالمجمل؛ فإن مساعي التعويم لهذا النظام الجديد حتى وإن أعلن حل هيئة تحرير الشام المدرجة على قوائم الإرهاب وتبنيه خطاب الدولة إلا إن الغرب لا زال ينظر بعين الريبة لممارساته خصوصاً تلك الأحداث التي مورِست ضد الشعبين العلوي في الساحل والدرزي في جرمانا وصحنايا والسويداء فالغرب لن يقبل باستبدال نظام دكتاتوري بآخر ديكتاتوري وذو خلفية دينية متشددة ومصنف على قوائم الإرهاب في أوروبا والولايات المتحدة.

العناصر الأجنبية.. وتأثيرها على مستقبل البلاد

قضية العناصر الأجانب الذين شاركوا في صفوف هيئة تحرير الشام تعتبر واحدة من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والعالم في سياق التعاطي مع السلطة السورية الجديدة وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عريضة على رأسها ما هو مستقبل هؤلاء الأجانب وكيفية التعامل معهم، في ظل مخاوف داخلية ودولية من تأثيرهم على استقرار البلاد.

سيما إن هذه العناصر الأجنبية انخرطت في الحرب الطاحنة على الساحة السورية طيلة سنوات، يحملون تجارب قتالية متنوعة وارتباطات أيديولوجية متعددة معظمها راديكالي وعابر للحدود مما يجعل دمجهم في الجيش السوري الجديد أو ترحيلهم عن البلاد مسألة معقدة، لها تداعيات على المستويين الداخلي والدولي. فالعناصر الأجنبية يعودون إلى أكثر من 15 جنسية من دول مختلفة أبرزها تونس والجزائر والأردن والمغرب ومصر والسودان وكوسوفو وألبانيا والشيشان والسعودية والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا الشمالية وتركستان الشرقية وفرنسا وأوزبكستان وطاجكستان وأذربيجان. وينتمون إلى تشكيلات عسكرية مختلفة على رأسها حزب التحرير الإسلامي التركستاني من أبرز الفصائل الأجنبية التي تحوي عناصر أجنبية من الإيغور من تركستان الشرقية، ويتمركز في المناطق الوَعْرة من جسر الشغور وجبلَي الأكراد والتركمان. وأيضاً كتيبة المجاهدين الغرباء، فيتراوح عدد مقاتليها بين 300 و400 عنصر مهاجر من الإيغور، الطاجيك، الأوزبك، وعناصر من جنسيات عربية وهذه الكتيبة اندمجت قبل سقوط النظام مع هيئة تحرير الشام تحت مسمى “لواء عمر بن الخطاب”.

إلى جانب هذه الفصائل الراديكالية هناك فصيل أجناد القوقاز وهي كتائب كان اسمها سابقاً “مجاهدو الشيشان”، وتشكلت ضمن مناطق ريف حلب الغربي وإدلب وجبال الساحل، إلا أنها تعرضت للتفكك وانضم عدد كبير من مقاتليها إلى داعش، فيما توزعت باقي الكتائب ضمن مجموعتي جند الشام وأجناد القوقاز إضافةً إلى ملحمة تاكتيكال التي درّبت القوات الخاصة أو ما يسمى “العصائب الحمراء” ضمن هيئة تحرير الشام واستخدمتها كرأس حربة في معركتها الأخيرة ضد النظام ويعود تأسيس الكتيبة من عناصر مهاجرين متخصصين ومدربين من الجنسية الإيغورية في عام 2018.

كما يعتبر تنظيم حراس الدين الذي تأسس عام 2018، من أبرز التنظيمات التي تحوي عناصر أجنبية أردنيين ومغاربة وتونسيين ومصريين أتراك وعمل إلى جانب فصيل مهاجري أهل السنة تأسس في العام 2013 ويضم مجموعة من الإيرانيين والبلوش والفرس والتركمان السنّة، وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا تحت غطاء كتيبة الأنصار المرتبطة بجماعة أنصار الإسلام في العراق.

كل هذه الفصائل ويزيد عما ذُكِر يخلق حالة تنظيمية معقدة تشكّل الخطر البارز على السوريين وربما لن تتمكن أي حكومة مهما حاولت إبراز نفسها كمعتدلة من تقويضها أو تفكيك تنظيمها أو السيطرة عليها خصوصاً وإن من نصب نفسه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أكد أن العناصر الأجانب الذين ساهموا في الإطاحة بنظام الأسد بحسب زعمه “يستحقون المكافأة” فكانت مكافئتهم هي في تعيينهم بمناصب سيادية وقيادية في الجيش وأماكن أخرى هامة بالدولة وربما سيتم منحهم الجنسية السورية ليحافظوا على بقائهم في سوريا الجديدة.

فالكثير من هؤلاء العناصر تم منحهم رتباً عسكرية عليا، إذ تم ترفيع التركي عمر محمد جفتشي إلى رتبة عميد، والأردني عبد الرحمن حسين الخطيب إلى رتبة عميد وشملت تعيينات أخرى لعناصر من جنسيات مختلفة، مثل عناصر ينحدرون من الإيغور ومصر والأردن وتركيا وألبانيا وهو ما شكل هاجساً جدياً لدى السوريين ومعظم دول العالم.

إذ يخشى البعض من أن يؤدي دمج عناصر ذات خلفيات أيديولوجية متشددة إلى تحديات أمنية وتنظيمية قد تُضعف مساعي الاستقرار العام في البلاد خصوصاً وأن الأطراف الدولية تتابع هذه التحركات بحذرٍ، خاصةً فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة التطرف والحفاظ على سيادة الدولة. فالدول الغربية والصين وبعض الدول العربية ستعترف في النهاية بالقيادة الجديدة في سوريا، إلا أن وجود العناصر الأجانب في المشهد، وخصوصاً الصينيين، سيؤثر سلباً على العلاقات مع بكين، حتى لو تعهدت رئيس السلطة الجديدة بضبطهم وفق القانون.

فبالمحصلة يرى مراقبون إن هناك مخاوف جدية على مستقبل سوريا في ظل وجود هؤلاء والمخاوف تكمن في إمكانية تحويلها إلى دولة دينية متطرفة، لكن هذا التحول هو ليس مجرد مسألة هيمنة عسكرية بل هو نتاج لبيئة سياسية واجتماعية تسودها الفراغات وهيئة تحرير الشام الإرهابية رغم سيطرتها على الحكم وأجزاء من البلاد، إلا انها لا تملك الشرعية الكافية داخليًا أو خارجيًا لفرض نموذج حكم ديني متشدد على كامل سوريا.

فالمجتمع السوري، بتنوعه الإثني والديني، يصعب إخضاعه لرؤية أحادية تستند إلى تفسير متشدد للدين وقد أثبتت تجربة السنوات الماضية أن هذه الرؤية عززت الانقسامات وأظهرت هشاشة الأيديولوجيات التي تعتمد على الإقصاء وتجربة شعوب المنطقة مع داعش، الذي كان قبل عام 2014 في تحالفٍ وتنسيق كامل مع جبهة النصرة سابقًا وهيئة تحرير الشام حاليًا، تُظهر بوضوح تلك الإشكالية فكلا التنظيمين كانا ينضويان تحت خيمة فكرية واحدة، قبل أن ينفصلا على خلفية الانتماء إلى مرجعيتين متطرفتين.

لذلك؛ فالمرونة السياسية والفكرية التي يُبديها قادة الهيئة في تصريحاتهم لا تعني أن خطر التحول إلى دولة دينية غير موجود في ظل غياب بدائل سياسية قوية، يمكن أن تستغل هيئة تحرير الشام هذا الفراغ لفرض نموذجها تدريجيًا، خاصةً في المناطق التي تسيطر عليها بشكلٍ كامل وهنا يكمن التحدي الحقيقي أمام السوريين والعالم أجمع لأن السيطرة الكاملة تعني فرض رؤية يهيمن عليها التشدد في مجتمع متنوع وبالتالي خلق مسار جديد للصراع ربما يستمر لعقود