مركز الأخبار – انتقدت السجينة السياسية مهوش (سايه) سيدال، الحالة الطبية للنساء في سجن إيفين، في رسالة كتبت فيها: “إن نظام الصحة في السجن هو أداة للتآكل العقلي والجسدي للسجينات السياسيات”. ودعت إلى مراقبة دولية وتسجيل انتهاكات الحقوق وإلزام السلطات الإيرانية بالقضاء على التمييز والالتزام بالمعايير الصحية.
ونشرت مهوش (سايه) سيدال وهي سجينة سياسية معتقلة في سجن إيفين وحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، رسالة مفتوحة موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقررين الخاصين للمنظمة ومؤسسات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، محذرة من الوضع الصحي الحرج للسجينات خاصة السياسيات، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في النظام الطبي في جناح النساء في سجن إيفين والوضع الصحي الحرج للسجينات.
وجاء في نص الرسالة، “أنا مهوش (سایه) سيدال، الحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الدولي وسجينة سياسية في جناح النساء بسجن إيفين، من موقع الضحية والشاهدة والخبيرة القانونية، أبلغ رسمياً عن الانتهاك الواسع النطاق للحقوق الأساسية للسجينات، وخاصة السجينات السياسيات في إيفين. إن ما يحدث هنا ليس مجرد حرمان عرضي من الخدمات الصحية، بل هو نمط مسيس وتمييزي من حرمان الحق في الصحة والكرامة الإنسانية والحماية من التعذيب، هناك حالات موثقة لانتهاكات حقوق السجينات في مجال الصحة والعلاج ونقص في الأطباء العامين في قسم النساء.
وفي سجن إيفين للنساء، حيث يبلغ متوسط أعمار السجينات 56 عاماً، لا يوجد طبيب عام مقيم، وفي حالات الطوارئ يجب أن يكون السجناء مسؤولين عن نقل المريض على نقالة إلى مستوصف السجن ويتعارض هذا الوضع بشكل واضح مع المبادئ الأساسية “للمعاملة الإنسانية للسجناء” ويشكل انتهاكاً للمادة العاشرة من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لا يتواجد أي ممرض في الجناح لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع، إن الاستجابة للاحتياجات الطبية الأساسية، حتى الضمادات أو مراقبة العلامات الحيوية، أمر مستحيل في هذه الأيام، وتنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن الرعاية الصحية الأساسية يجب أن تكون مستمرة ومتاحة، لكن داخل السجن يتم انتهاكها فعلياً، حيث لا يمكن الوصول إلى الأطباء المتخصصين إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسات القضائية والأمنية في الجمهورية الإسلامية. إن هذا التهذيب السياسي يجعل الحق في الرعاية الصحية خاضعة لاعتبارات أمنية وينتهك مبدأ المساواة في الحصول على الرعاية الصحية دون تمييز كما هو منصوص عليه في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إن وجود المتخصصين، يفتقر إلى النظام والاستمرارية ويجعل عمليات العلاج غير فعالة.
كما تفتقر المستشفيات المتعاقدة إلى الجودة اللازمة بسبب الاكتظاظ (بما في ذلك مستشفى طالقاني والإمام الخميني) علاوة على ذلك، فإن إرسال المرضى إلى مراكز خارج السجن يخضع لعملية طويلة وبيروقراطية وأمنية، تستغرق في الكثير من الحالات عدة أشهر، حتى في حالات الطوارئ يجب على السجناء الانتظار في طوابير للحصول على إذن لرؤية أخصائي أو إجراء التصوير الحيوي.
وفي الممارسة العملية، أصبح نظام العلاج أداة لتآكل الصحة البدنية والعقلية للسجناء السياسيين، ويمكن اعتبار هذا النهج، من منظور القانون الدولي، مثالاً على المعاملة اللاإنسانية والمهينة بموجب المادة السابعة من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.
إن غالبية التكاليف الطبية تقع على عاتق السجناء، على الرغم من أن التأمين على السجون يغطيها، وهذا يشكل عقوبة مالية مضاعفة للسجناء العاطلين عن العمل والمحرومين من الدعم المالي، ورادعاً للحق في الصحة.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها عضواً في العهود الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات حقوق الإنسان المتخصصة، ملتزمة بضمان الحق في الحياة والصحة والكرامة والمعاملة للسجناء، ويؤدي انتهاك هذه الالتزامات سواء كان متعمداً أو نتيجة لعيوب هيكلية، إلى تحميل الدولة المسؤولية الدولية.
ويمكن لآليات إعداد التقارير التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي توثيق هذا الوضع وفحصه في تقارير رسمية.
بصفتي سجينة سياسية، وخبيرة في القانون الدولي، وشاهدة حية، فإنني أدعو المؤسسات الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات حتى يتمكن السجناء من الحصول على حقوقهم ومن أبرز الإجراءات تسجيل وتوثيق الحالة الصحية لجناح النساء في سجن إيفين، الضغط على السلطات لتطبيق مبدأ “العناية الواجبة” في ضمان الحق في الصحة ومنع الموت الصامت للسجناء، فتح قنوات للمراقبة الدولية والمستقلة للأوضاع الصحية في السجون خاصة في سجن إيفين، إضافة إلى التزام السلطات الإيرانية بالامتثال للمعايير الصحية الدنيا في السجون والقضاء على التمييز السياسي في الحصول على الخدمات الصحية.
أوكد من خلال رسالتي هذه أن نظام المعاملة الذي يحكم جناح النساء في سجن إيفين غير فعال ويخدم سياسة محددة لإذلال السجينات جسدياً ونفسياً خاصة المعارضات السياسيات، إن هذا الوضع لا يشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات السلطات الإيرانية الدولية فحسب، بل يمثل أيضا أزمة مستمرة في مجال حقوق الإنسان، والتي ينبغي أن تكون من أولويات مؤسسات المراقبة”.
والجدير ذكره، أن السلطات الإيرانية كثفت حملات الاعتقال ووسائل القمع ضد النساء، وخاصة النساء السياسيات والناشطات في مجال حقوق المرأة والإنسان، حتى أصبحت السجون الإيرانية مكتظة بالآلاف من النساء اللواتي يواجهن فيها حرمان لأبسط الحقوق ويفتقدن الرعاية الصحية، علاوةً على أنهن مهددات بتنفيذ قرار الإعدام بأي لحظة
