جولة ترامب الخليجيّة… مقاربة براغماتيّة للشرق الأوسط

رامان آزاد

خلافاً للنهج السياسيّ المتسم بالأيديولوجيا للإداراتِ الأمريكيّة السابقة، يواصل الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب المضي في سياسته البراغماتيّة ويركّز عقدَاً على الصفقات التجاريّة والاستثماريّة في منطقة الشرق الأوسط، وينأى عن سياسة التدخل العسكريّ، في تطبيقٍ عمليّ مباشر لشعار “أمريكا أولاً” حتى لو تطلّب ذلك تجاوز إسرائيل. ويدعو لإقامة السلام على أساسِ المكاسب الاقتصاديّة، فكانت غلة زيارته إلى دول الخليج وفيرة بتريليونات الدولارات واتفاقات مداها عقودٌ قادمة.

غلة مقدارها أربعة تريليونات دولار

قام الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، خلال الفترة 13-16 أيار 2025، بأول جولة خارجيّة رسميّة بعد تنصيبه في 20/1/2025، وشملت الرياض والدوحة وأبو ظبي، ورافقه نخبة من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وأبرم خلالها صفقات تجاريّة ضخمة معها، ليؤكد تركيزه على تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والاستثمارية وبناء شراكات تجاريّة وعسكريّة وتكنولوجيّة كبرى. كما أكّد مضمون خطاب الدعاية الانتخابيّة المتمحور حول شخصه وإنجازاته، ومنتقداً سياسات الإدارات السابقة.

وشملتِ الاتفاقاتُ الموقعة مجالات مختلفةً في الطاقةِ والدفاع والذكاء الصناعيّ والبنى التحتيّة والاستثمار والتعليم والتجارة والصحة. وبلغت القيمة الإجماليّة للصفقات نحو أربعة تريليونات دولار. فقد تعهدت السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى تريليون دولار، وعقدت صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار.

ووقعت الدوحة اتفاقات تجارية بقيمة 1.2 تريليون دولار وشملت قطاع الطاقة وأبرز الصفقات شراء 210 طائرة بوينغ من الخطوط الجوية القطرية بقيمة 96 مليار دولار. وفي الإمارات وقع اتفاقات مشاريع استثماريّة بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. وتضمنتِ الاتفاقاتُ مشاريع ضخمةً في مجال الذكاء الصناعيّ، وأعلنت الإمارات بناء أكبر مركز بيانات للذكاء الصناعيّ خارج الولايات المتحدة.

 مقاربة براغماتيّة لدول الخليج

انطلق ترامب في جولته الخليجيّة من مبدأ “أمريكا أولاً”، وكان شعار حملته الانتخابيّة وأصبح الموجِّه الرئيس لسياسة إدارته الخارجيّة. وعبّر عن قناعته بأنَّ إبرام الصفقاتِ التجاريّة مع دول الخليج، وتدفق الاستثمارات إلى الولايات المتحدة لتعزيز اقتصادها، أفضل من الانخراط في نزاعاتٍ مكلفةٍ في الشرق الأوسط.

وخلال خطابه في منتدى الاستثمار السعوديّ – الأمريكيّ في الرياض أدان السياسة التدخّلية التي لجأت إليها إدارات أمريكيّة سابقة وقوى غربية أخرى بذريعة “بناء الدول”. ووفقاً لتصريحاته، فإنَّ “من يوصفون ببناةِ الدول دمّروا، في النهاية، دولاً أكثر من تلك التي بنوها”، مشيراً إلى أنّ التدخلات الغربيّة في دول مثل العراق وأفغانستان لم تؤدِ إلى الاستقرار، بل إلى مزيدٍ من الفوضى. وشدد على أنّ شعوبَ المنطقة يجب أن “ترسم مصائرها بطريقتها الخاصة”، دون تدخلات خارجيّة أو فرض نماذج سياسيّة من القوى الغربيّة. كما انتقد المحافظين الجدد والمنظمات الليبراليّة غير الربحيّة، وأنّهم أنفقوا تريليونات الدولارات دون تحقيق نتائج ملموسة في مدن مثل كابول وبغداد وغيرهما من المدن.

وأشار ترامب إلى أنّ ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت على يد شعوب المنطقة نفسها الذين طوروا بلدانهم ذات السيادة، وسعوا وراء رؤاهم الفريدة، ورسموا مصائرهم بأنفسهم. وأضاف أنّ ثمّة اليوم “جيلاً جديداً من القادة يتجاوزون صراعات الماضي القديمة وانقساماته البالية، ويصنعون مستقبلاً يُعرَّف فيه الشرق الأوسط بالتجارة، لا بالفوضى؛ ويُصدِّر التكنولوجيا، لا الإرهاب”.

ويعكس منهج ترامب البراغماتي تركيزه على المصالح الاقتصاديّة والاستثماريّة بدلاً من التدخلات العسكريّة والسياسيّة التقليديّة. وبذلك تجنب الدعاية لنشر الديمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان، في قطيعة كاملة مع السياسات الأمريكيّة التقليديّة في المنطقة، وخاصة إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي شهدت خلالها علاقات واشنطن مع دول الخليج فتوراً ملحوظاً.

متغير إزاء إسرائيل

لم يقتصر التغيير الذي طرأ على المقاربة الأمريكيّة نحو دول الخليج، والشرق الأوسط عموماً، في إدارة ترامب الثانية على التباين مع إدارة بايدن، بل الاختلاف حتى مع إدارته الأولى. فقد اقتصرت زيارة ترامب الأولى إلى المنطقة في 20/5/2017 على السعودية، كأول وجهة خارجيّة له بعد توليه الرئاسة، وانتقل فيها مباشرة من الرياض إلى تل أبيب، وكذلك فعل الرئيس بايدن خلال زيارته المنطقة عام 2022. فيما شملت زيارة ترامب الأخيرة قطر والإمارات. متجاهلاً زيارة إسرائيل.

ورغم أنّ ترامب حثّ السعودية على الانضمام إلى الاتفاقيات إبراهام والتطبيع مع إسرائيل، فإنّه لم يجعل ذلك أولوية، ولم يشترط ربط أيٍّ من الاتفاقات الاقتصاديّة أو الصفقات العسكريّة بذلك. وقال، إن قادة السعودية بإمكانهم القيام بذلك في الوقت الذي يناسبهم.

وتشير تقارير إلى وجود تباين في الأولويات، وربما توتر بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، ذلك أنّ اعتماد ترامب شعار “أمريكا أولاً” خلق حالة “الإحباط” لدى نتنياهو إزاء السياسة الأمريكيّة في الشرق الأوسط. وبالمقابل، عبر مسؤولون في إدارة ترامب، في تصريحاتٍ خاصة، عن استيائهم من نتنياهو بسبب تعتنه وإفشاله مساعي الرئيس بتنفيذ وعدٍ قطعه في حملته الانتخابيّة بإنهاء الحرب في قطاع غزة. ولم يعد بإمكان نتنياهو الاعتماد على دعم أمريكيّ غير مشروط لأجندته اليمينيّة.

وإذ يمكن للرئيس الأمريكيّ ترامب وقف خطة نتنياهو في غزة، لكنه لا يعدّ ذلك أولوية. وهو متفق مع نتنياهو بالهدف المتمثل بالقضاء على حركة “حماس” في غزة، لكنه يرفض الإملاءات الإسرائيليّة فيما يتعلق بسياسات الولايات المتحدة الإقليميّة، كما يفضّل تجنّب الدخول في حرب مع إيران. ولا تحفظ إسرائيليّ بخصوص سياسات ترامب في الخليج، وعدم التدخل في قضايا حقوق الإنسان وغيرها، لكن تل أبيب تبدي تحفظاً على تقارب ترامب مع الدوحة، وتتهمها بتمويل ألد أعدائها، يقود ضدها اللوبي الإسرائيليّ ونتنياهو حملةً في الولايات المتحدة. وقد ألحّت قطر على وقف الحرب على غزة في المحادثات مع ترامب خلال زيارته لها.

ثمة خلافٌ بين واشنطن وتل أبيب التي ترفض وقف العقوبات عن سوريا وتطبيع العلاقات مع دمشق تحت سلطة الشرع الذي تتهمه تل أبيب بأنّه “جهاديّ”. لكن ترامب نفى وجود توتر في العلاقة مع إسرائيل، وأكد نتنياهو متانة هذه العلاقة، مستشهداً بعدم ضغط ترامب على إسرائيل لمنع التصعيد في غزة خلال زيارته المنطقة، أو إدخال المساعدات الإنسانيّة إليها كما وعد في حال إطلاق حماس سراح عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكيّة، فإنّ ذلك لم يُخفِ وجود توتر في علاقتهما. ولكنه ليس توتراً سياسيّاً أو استراتيجيّاً، بل يُعزى إلى مبالغة نتنياهو بالتفاؤل بإجراءات الرئيس ترامب. وركز الإعلام الإسرائيليّ لدرجة ما على الأصوات التي تنتقد لنتنياهو وتشير إلى تعاظم الخلاف وأعربت عن قلقها من تراجع مكانة إسرائيل، متجاهلة رفع واشنطن القيودَ على مبيعاتِ الأسلحة إلى إسرائيل، وإطلاق يد نتنياهو في غزة.

ويبدو أن ترامب عازم على المضي قُدماً في أجندته التي تركّز على الصفقات التجاريّة والاستثمارية في المنطقة وتهيئة الظروف الملائمة لنجاحها، حتى لو تطلّب ذلك تجاوز إسرائيل. ويندرج ضمن هذا التوجه انخراط إدارته في المفاوضات النووية مع إيران، رغم معارضة نتنياهو لها، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، والذي لم يتضمن اشتراطات بعدم التعرض للسفن الإسرائيليّة في البحر الأحمر أو قصف إسرائيل بالصواريخ. كذلك، كما خاضت إدارته مفاوضات مع حركة حماس، بوساطة قطريّة ناجحة، لإطلاق سراح الجندي الإسرائيليّ الحامل للجنسية الأمريكيّة، عيدان ألكسندر، دون التنسيق مع إسرائيل، ليصعّد نتنياهو وتيرة قصف غزة بعد إطلاق سراحه.

العلاقة مع سوريا

أحد أبرز براغماتيّة ترامب كان وقف العقوبات عن سوريا ولقاءه الرئيس السوريّ الانتقاليّ أحمد الشرع في الرياض في 14/5/2025، وفاجأ بذلك مسؤولين في إدارته، وعكس ذلك رغبته بإعادة ترتيب الأولويات الأمريكيّة في المنطقة بعيداً عن التدخلات العسكريّة. وقال إنّ ذلك جاء بوساطة سعودية وتركيّة. وبرّر قراره باعتباره دعماً “لحكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار في البلاد وحفظ السلام”، واصفاً العقوبات بأنها “وحشية ومعوِّقة، وحان الوقت لتنهض سوريا”. ورغم أنّ واشنطن تصنّف “هيئة تحرير الشام” التي يتزعمها الشرع منظمة إرهابيّة، إلا أنّ ترامب يقر بدور الهيئة في إسقاط النظام السوريّ، وإنهاء النفوذ الإيرانيّ في سوريا، علاوة على علاقات الشرع الجيدة مع السعودية والإمارات، والدعم التركيّ، واستعداده للتفاوض مع إسرائيل والتعاون في محاربة الإرهاب.

وهناك تباينٌ واضحٌ داخل إدارة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بشأن كيفية التعامل مع الملف السوريّ. فبعض مسؤولي البيت الأبيض يفضّلون موقفاً متشدداً تجاه سلطة دمشق الجديدة، وإبقاء العلاقة عند الحد الأدنى، مع تبني موقف الحذر والتريث وعدم الوثوق بالشرع وحكومته استناداً إلى تاريخه المرتبط بتنظيم القاعدة. وهذا التوجه يمثله مجلس الأمن القوميّ الأمريكيّ.

فيما تسعى الخارجية الأمريكيّة لاتباع نهج أكثر اعتدالاً وترى ضرورة المبادرة إلى ملء الفراغ الذي خلّفه سقوط النظام لمنع النفوذ الإيرانيّ والروسيّ في سوريا. وإمكانية التعاون في ظل حاجة البلاد للاستقرار بعد سنوات من الحرب.

ووفقاً للتقارير، قدمت واشنطن قائمة شروط لسوريا لتخفيف العقوبات، تشمل تدمير الأسلحة الكيمائيّة والتعاون في مكافحة الإرهاب، مع إمكانية تخفيف العقوبات مقابل الاستجابة الكاملة لهذه المطالب. وهناك ضغوطٌ إسرائيليّة لإبقاء سوريا ضعيفة، تلقى تأييد مسؤولين أمريكيين.

ويعدّ لقاء ترامب بالشرع، وإعلان وقف العقوبات عن سوريا، بمنزلة فوز لتوجه الخارجيّة الأمريكيّة، الذي سهّل الشرع مهمته عبر سلسلة خطوات أقدم عليها ليحظى بدعم واشنطن لإعادة إعمار سوريا، شملت اعتقال مسلحين أجانب، والتفاوض مع إسرائيل في لقاءات جرت تل أبيب وأبو ظبي وباكو، وإبداء الاستعداد لإبرام صفقات تسمح لشركات النفط والغاز الأمريكيّة بالعمل في سوريا. وفي بيان رسمي، أعلن البيت الأبيض أن ترامب طلب من الشرع المساعدة في منع عودة مرتزقة “داعش”، و”تولّي مسؤولية” مراكز احتجاز مرتزقته في شمال وشرق سوريا، إضافة لترحيل فصائل المقاومة الفلسطينيّة الموجودة في سوريا، وحثّه على التطبيع مع إسرائيل. ولا شك في أن عملية رفع العقوبات لن تكون فورية، ومن المرجّح تحولُ بعض المطالب الأمريكيّة إلى شروط وضغوط تفاوضيّة، وقد توقف بعضها بأوامر رئاسيّة، وبخاصة تلك التي تمنع التحويلات الماليّة، ما يسهم بإنعاش الاقتصاد السوريّ.

منافسة تكنولوجيا الصين

يتبع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب نهجاً براغماتياً أيضاً في التعامل مع صناعة الرقائق الإلكترونية، ويسعى إلى تعزيز الإنتاج المحليّ وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبيّة، خاصة من الصين. وفي 13/4/2025، أعلن ترامب أنه سيحدد نسبة الرسوم الجمركيّة على واردات الرقائق الإلكترونيّة من الصين بهدف إعادة ضبط العلاقة في هذا القطاع الحيويّ. كما فتح تحقيقاً بشأن تأثير هذه الواردات على الأمن القوميّ الأمريكيّ.

وفي إطار البعد البراغماتيّ والعمليّ في مقاربة ترامب للمنطقة ركّز على الصفقات التجاريّة والاستثمار، وما يتصل بالمنافسة التجاريّة والتكنولوجيّة مع الصين، وأبدى الاستعداد لرفع القيود المفروضة على بيع مئات الآلاف من أشباه الموصلات المتقدمة (الرقائق الإلكترونيّة) إلى الإمارات والسعودية. وأصدر قراراً بإلغاء “قاعدة انتشار الذكاء الصناعيّ” التي وضعتها إدارة بايدن وحددتها في ثلاثة مستويات، وفرضت بموجبها قيوداً على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى دول شملت الإمارات والسعودية، إضافة إلى الهند والمكسيك وإسرائيل وبولندا ودول أخرى خشية “تسريبها” إلى الدول المعادية، وبخاصة الصين. وتدرس إدارة ترامب حالياً صفقة محتملة لتوريد مئات الآلاف من أكثر شرائح الذكاء الصناعيّ الأمريكيّة تطوراً إلى شركة G42، الإماراتية المتخصصة بالذكاء الصناعيّ، والتي سبق أن نفت أي علاقة لها بالحكومة الصينية و”مجمعها الصناعيّ العسكريّ”. كما أعلن البيت الأبيض عن صفقات أخرى مع السعودية تضمنت التزاماً من شركة Humain، للذكاء الصناعيّ، ببناء بنية تحتيّة واستخدام مئات الآلاف من شرائح Nvidia الأمريكيّة المتقدمة خلال السنوات الخمسة المقبلة.

يشير عقد إدارة ترامب صفقات مع الإمارات والسعودية حول الشراكة في تكنولوجيا الذكاء الصناعيّ إلى الرغبة بتعزيز التفوق التجاريّ والتكنولوجيّ الأمريكيّ على الصين. بالمقابل تؤكد الرياض وأبو ظبي، أنّه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لشراكتهما، وتطالب بتقييد علاقاتهما التكنولوجيّة المتقدمة مع الصين في سياق التنافس العالميّ في الذكاء الصناعيّ، فإنّ عليها رفع القيود المفروضة على تقنياتها. لكن تياراً داخل إدارة ترامب يعتبر مثل هذه الشراكةً تنطوي على مخاطر تسرب التقنيات الحيويّة إلى الصين.

يُجسّد الرئيس ترامب عبر الصفقات التي عقدها في جولته الخليجيّة التطبيق العمليّ لأولوية المصالح الأمريكيّة، فقد ركّز على تعزيز الاقتصاد الأمريكيّ بالاستثمارات الخليجيّة بدل الانخراط في نزاعات مكلفة. وأبرز بذلك البعد الشخصيّ والأسلوب الذي يتميز به والذي يقوم على تجنب الحرب مقابل عقد صفقات السلام. لكنه ضمناً رسم ملامح خريطة تحالف مع الدول السنيّة مقابل إيران.

وتعدُّ دول الخليج منهجَ ترامب البراغماتيّ فرصةً لا ينبغي تضييعها لتعزيز تحالفاتها الأمنيّة والاقتصاديّة مع واشنطن، علماً انّ زيارة ترامب لم تنعكس مباشرة على الأزمة في قطاع غزة ورغم تعبيره عن استيائه من التصعيدِ الإسرائيليّ لكنّه لم يتخذ أيّ خطوة عمليّةٍ للضغط على حكومة نتنياهو لوقفِ التصعيد، مقابل موقفه الواضح والحاسم إزاء النزاع بين الهند وباكستان.