الطبقة/ عبد المجيد بدر ـ في قرار مُثير للجدل، عيّنت وزارة الدفاع التابعة لسلطة دمشق المؤقتة في 5 أيار من العام الجاري، المدعو “أحمد الهايس؛ أبو حاتم شقرا” قائداً للواء 86 لمناطق الرقة، ودير الزور، والحسكة، رغم ضلوعه المباشر في جريمة اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل الشهيدة السياسية هفرين خلف عام 2019.
هذا التعيين أثار موجة واسعة من الغضب والرفض، خصوصاً في الأوساط النسوية، والسياسية بشمال وشرق سوريا، حيث اعتُبر تكريساً لمنهج الإفلات من العقاب، وتبييض سجل الانتهاكات بحق النساء والشعوب.
تعيين “أبو حاتم شقرا” ليس حدثاً معزولاً، بل يأتي في سياق سلسلة تعيينات مثيرة للجدل طالت شخصيات عسكرية، متهمة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خصوصاً في مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي.
ويرى سياسيون من الطبقة، أن هذه التعيينات تعكس نفوذاً متصاعداً لأنقرة، في رسم خريطة السيطرة، ما يهدد فرص الاستقرار، ويقوض أي مسعى لبناء جيش وطني حقيقي في سوريا المستقبل، ويثير تعيين شخص مدان شعبياً وحقوقياً مثل “أبو حاتم شقرا”، مخاوف متزايدة للإفلات من العقاب، وتسيس مواقع القيادة العسكرية لصالح مشاريع احتلالية لا تخدم مصالح السوريين.
لن نقبل أن يحكمنا القتلة
وحول الموضوع، تحدثت لصحيفتنا، الرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل في الطبقة، “بارين معمو“، وقالت: إن “الملقب بأبو حاتم شقرا، قاتل والوثائق تؤكد ذلك، وتعيينه في موقع عسكري هام، يعني أن سلطة دمشق، تتبنى العنف الممنهج ضد النساء، وتمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم”.
وأضافت: إن “المرأة السورية لن تقبل بأن يحكمها القتلة، وسنواصل النضال لكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة، مهما طال الزمن”.
لم يكن أبو حاتم شقرا الحالة الأولى، فقد سبقه تعيين فهيم عيسى، أحد مؤسسي فرقة “السلطان مراد”، نائباً لوزير الدفاع، ثم تلاه تعيين محمد الجاسم “أبو عمشة”، قائداً للفرقة 25، رغم تورطه في جرائم وانتهاكات كبيرة بعفرين، بالإضافة إلى سيف بولاد “أبو بكر” الذي تم تعيينه قائداً للفرقة 76، رغم كونه خاضعاً لعقوبات أميركية.
تشير هذه السلسلة من التعيينات إلى تحكم تركي مباشر في بنية ما يسمى بالجيش السوري الجديد، لأن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر ولاءً لأنقرة، بغض النظر عن سجلها الحقوقي، وهي من تتبوأ المناصب العليا في الجيش اليوم.
تعيين القتلة جريمة سياسية وأخلاقية
ومن جانبه قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، خالد العسكر، إن “تعيين أمثال أبو حاتم شقرا، يمثّل جريمة سياسية وأخلاقية، فعندما يتحول القاتل إلى قائد، وتُمحى دماء الشهداء بقرار إداري، إذاً نحن أمام دولة تشرعن القتل، وتتغاضى عن محاسبتهم”. 
وأضاف: “صمت المجتمع الدولي تجاه هذه التعيينات، خاصةً تلك المدعومة من أنقرة، يبعث برسائل مقلقة مفادها أن العنف ضد النساء لم يعد محظوراً، بل مشروعاً”.
وطالب، بفتح ملفات التعيينات أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، “والتحقيق في الخلفيات السياسية لهذه الأسماء التي أصبحت تتصدر المشهد العسكري في سوريا الانتقالية”.
واختتم، “خالد العسكر”، حديثه بقوله: “دم الشهيدة هفرين خلف ليس رمزاً فقط، بل قضية مستمرة، والتاريخ لن يرحم من يحاول طمسها أو التسامح مع قاتليها”.
