مركز الأخبار ـ رحّب كل من مجلس سوريا الديمقراطية، وهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، بقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واصفين إياها بالخطوة الإيجابية التي تصب في مصلحة الشعب السوري، وتعيد الأمل بإمكانية بناء دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية.
ثمّن مجلس سوريا الديمقراطية، قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً هذه الخطوة بادرة تحمل مؤشرات إيجابية من شأنها التخفيف من المعاناة التي عاشها السوريون، خلال سنوات الحرب والحصار والضغوط الاقتصادية.
وأكد المجلس في بيانٍ له، إنّ هذا القرار يعزز فرص الحل السياسي، الذي يضمن وحدة سوريا وسلامة شعبها بكل مكوناته.
وأضاف البيان: “يعرب مجلس سوريا الديمقراطية عن بالغ تقديره لقرار فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا، لما يحمله هذا القرار من مؤشرات إيجابية تصبّ بشكلٍ مباشر في مصلحة الشعب السوري”.
وأشاد البيان، بالدور البنّاء الذي لعبته المملكة العربية السعودية، وعدد من الأطراف الإقليمية، في دعم الجهود الرامية إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية السورية.
واختتم البيان: “نؤكد على أهمية أن تُترجم هذه الخطوة إلى تحركٍ فعلي نحو عملية انتقال سياسي شاملة، تمثّل تطلعات جميع السوريين، وتُسهم في بناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، حديثة يسودها السلام والاستقرار والازدهار”.
ومن جهته، أكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية الدكتور محمد شوقي محمد، في تصريح نشره موقع الإدارة الرسمي، إن هذه الخطوة “مهمة للغاية”، رغم التحديات القانونية التي تحيط بمثل هذا القرار داخل مؤسسات الإدارة الأمريكية.
وأوضح: إن “رفع العقوبات من شأنه أن يُسهم في ترسيخ نوع من الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ويفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال، مشيراً إلى احتمالية مشاركة فاعلة من قبل دول الخليج، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، في مشاريع إعادة الإعمار”.
وشدد الدكتور محمد شوقي محمد، في ختام حديثه، على إن “سلطة دمشق الانتقالية مطالَبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، باستثمار هذه الفرصة التاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار، والعمل على إشراك جميع السوريين، في عملية إعادة بناء سوريا حرة وديمقراطية، مع التركيز على رفع مستوى الخدمات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب”.
