عادل درويش
السؤال يطرحه المعلقون السياسيون والإحصائيون والباحثون، بعد استطلاعات رأي متعددة، القاسم المشترك بينهما تقدّم حزب «الإصلاح» على حساب حزبي الحكومة العمالي، والمحافظين المعارض، اللذَين احتكرا المشهد السياسي سنة.
في استطلاع مؤسسة «يو – غاف YouGov» بعد الخسارة الفادحة التي مُني بها الحزبان في انتخابات البلديات الإنجليزية، استحوذ «الإصلاح» بزعامة السياسي الكاريزماتي نايجل فاراج على ثقة 29 في المائة من الناخبين (26 في المائة قبل أسبوع)، وهبط العمال من 23 في المائة إلى 22 في المائة، والمحافظون من 20 في المائة إلى 17 في المائة؛ كأسوأ انخفاض لشعبيتهم منذ نهاية زعامة تيريزا ماي للحزب (2016 – 2019).
ترجمة الأرقام في حال انتخابات عامة يفوز «الإصلاح» (ومعظم سياساته مطابقة للمحافظين لكن سياسة تأميم بعض المرافق تضعهم يسارهم، بينما تضع الإصلاح على يمينهم في سياسة الهجرة) بأغلبية 40 مقعداً في مجلس العموم، وتعني خسارة كل من زعيمة المعارضة كيمي بيدنوك، ونائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر مقعديهما. يوم الجمعة، تقدم الإصلاح في استطلاع أجرته «فيند أوت ناو» بأربع نقاط إلى 33 في المائة (تساوي 400 مقعد برلماني)، بينما هبط المحافظون إلى 16 في المائة.
شعبية «العمال» انخفضت إلى 20 في المائة، الأسوأ تاريخياً للحزب في فترة قليلة بعد فوزه الساحق في الانتخابات، وأهم الأسباب في الاستطلاعات كانت حرمان المسنين من دعم الوقود، وتزايد أعداد المهاجرين، وارتفاع فواتير الطاقة بسبب الهوس بإنقاص عوادم الكربون وسياسة معادلة الصفر البيئي التي انتقدها زعيم العمال الأسبق توني بلير؛ بوصفها سبباً لارتفاع البطالة وانخفاض الإنتاجية، وكان تأثيرها المحلي أيضاً وراء تذمر ناخبي المجالس البلدية. كان لحزب «الإصلاح» في هذه البلديات 24 عضواً فقط، والآن له 677، وبجانب خسارة دائرة كانت دائماً عمالية في انتخابات برلمانية فرعية للإصلاح، فإن العمال بزعامة كير ستارمر فقدوا 200 مقعد في المجالس البلدية.
ويتمرد أكثر من 40 من نواب الحكومة على سياسة ستارمر، منهم دايان أبوت، أقدم نائبة في وست منستر، وبعض كبار نواب الحزب ينتقدونه علناً مثل رئيس لجنة الدفاع البرلمانية تان دهسي الذي قال للصحافيين إن على قيادة الحزب تغيير المسار، خاصةً فيما يتعلق بسياسات الرعاية الاجتماعية؛ كإنقاص مخصصات المعاقين وكبار السن.
المحافظون كانوا في الحكم لـ14 عاماً، ومع الأزمة الاقتصادية فليس مفاجأة خسارتهم 365 من مقاعد مجالس البلديات، لكن استحواذ الإصلاح على نصيب الأسد في دوائر ومناطق كانت تاريخياً مع العمال، يشير إلى أن الطبقات العاملة لم تعد ترى الحزب الذي نما من الاتحادات العمالية يمثلها. وبالفعل، فإن السياسات التي يتبعها حزب العمال بزعامة ستارمر أقرب لمزاج الطبقات الوسطى من سكان المدن وخريجي الجامعات أبناء الطبقات الميسورة والمهتمين بقضايا البيئة وصراعات العالم الثالث والحرب الثقافية والمفهوم اليساري للهوية.
فهل بدأ العد التنازلي لاحتكار الحزبين الكبيرين للسياسة بتقدم ثلاث قوى إضافية: الإصلاح، والديمقراطيين الأحرار والخضر؟
في الانتخابات العامة في 1951، توزعت 98 في المائة من الأصوات بين المحافظين (321 مقعداً برلمانياً)، والعمال (295 مقعداً). في انتخابات 1924 انخفضت النسبة إلى 57.4 في المائة من الأصوات (العمال 33.7 في المائة، والمحافظين 23.7 في المائة)، وتوزعت 42.6 في المائة من الأصوات على الإصلاح 14.3 في المائة، والديمقراطيين الأحرار 12.2 في المائة، والخضر 6.4 في المائة، والقوميين الإسكتلنديين 2.5 في المائة (الأحزاب الأصغر والمستقلين 7.2 في المائة).
في 1951 لم يكن هناك أحزاب كالخضر والإصلاح، وكانت سياسة الأحرار وقتها محافظة وعلى يمين سياسة الديمقراطيين الأحرار الأقرب لليسار والاشتراكيين، كما أن نصيب الأحزاب القومية في إسكتلندا، وإمارة ويلز تعاظم اليوم بعد نمو التيارات الانفصالية.
انتخابات 1922 جعلت العمال (142 مقعداً) المعارضةَ الرسمية للمرة الأولى بدلاً من الأحرار (127) بعد انقسامهم إلى الأحرار الوطنيين، والليبراليين. اليوم تنقسم أصوات المحافظين التقليدية بينهم وبين الإصلاح، الذي يقتنص بدوره نسبةً معتبرةً من أصوات العمال الذين يفقدون أصواتاً للخضر والديمقراطيين الأحرار.
