كشفت تقديرات اقتصادية أن قيمة واردات سوريا من السيارات تجاوزت حاجز ثلاث مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما أثار موجة من التحذيرات بشأن تداعيات هذا الإنفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد.
وفي تعليق له على هذه الأرقام، وصف الخبير الاقتصادي جورج خزام أن هذا الحجم من الاستيراد يعتبر “كارثة اقتصادية”، مشيراً إلى أن تحويل هذا المبلغ نحو قطاعات إنتاجية حيوية كان من شأنه أن يساهم في تخفيف الأعباء على الاقتصاد السوري، لا سيما قطاع الطاقة.
وأوضح خزام أن استثمار ثلاث مليارات دولار في مشاريع توليد الكهرباء عبر توربينات الرياح، على سبيل المثال، كان سيؤمن بنية تحتية مستدامة، إذ أن شراء 750 توربيناً بقيمة أربع ملايين دولار للتوربين الواحد، يمكن أن ينتج نحو ثلاث ميغاواط من الكهرباء لكل وحدة، وهو ما يمثل دعماً مباشراً لمنظومة الطاقة.
وأشار إلى أن السيارات المستوردة معظمها قديمة الطراز، ما يعني ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة، وزيادة الضغط على سوق المحروقات المحلي، فضلاً عن استنزاف احتياطي النقد الأجنبي على المدى المتوسط، في وقت تعاني فيه البلاد من قيود مشددة على تدفق العملة الصعبة.
وفي هذا السياق، كشف وزير النقل السوري يعرب بدر في تصريحات سابقة، أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات لتنظيم عملية استيراد السيارات الجديدة، بهدف منع الإغراق في السوق المحلي، والحد من آثار الزيادة الكبيرة في واردات السيارات على الاقتصاد الوطني.
