أفاد مدير عام الموانئ السوريّة عدنان حاج عمر، بأن الاتفاق المبرم مع الشركة الفرنسية “CMA CGM” المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، سيعود بربح للدولة يصل لـ 70% من صافي الأرباح.
واعتبر في حديثه مع قناة “الشرق” إن الاتفاق الجديد مع مجموعة “CMA CGM” الفرنسية يشكّل تحولاً نوعياً واستراتيجياً في إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية.
ووفقاً لحاج عمر، العقد يتضمّن صيغة ربح عادلة وشفافة، تبدأ بموجبها الدولة بحصة تدريجية من الأرباح ترفعها كلما زاد عدد الحاويات المناولة، لتصل إلى 70% من صافي الأرباح، مقابل 30% للشركة.
وهنا أوضح أنّ النسبة ليست تجميلية بل إلزامية، وتُحتسب بعد خصم التكاليف التي تتحملها الشركة بالكامل، ما يضمن للدولة حصة صافية دون أعباء تشغيلية.
وبحسب حاج عمر، فإنّ جميع المنشآت والمعدات التي تُدخلها الشركة الفرنسية خلال فترة الاستثمار، ستؤول ملكيتها بالكامل إلى الدولة دون أي كلفة إضافية، وهو شرط منصوص عليه بوضوح في الاتفاق الذي ينتهي عام 2055.
ونوّه إلى أنّ الدولة لا تبيع أصولاً ولا تمنح امتيازات دائمة، بل تدير المرافئ بأدوات حديثة وتعيدها بأداء أفضل.
يذكر أن هيئة المنافذ البرية والبحرية أعلنت عبر صفحتها في “فيسبوك” بتاريخ 1 أيار الجاري عن إبرام عقد جديد مع شركة CMA CGM الفرنسية المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدّة 30 عاماً.
ووفقاً للعقد، سيتم الاستثمار بمبلغ 230 مليون يورو على مدار سنوات الشراكة، وخلال السنوات الأربع الأولى سيتم بناء رصيف ميناء اللاذقية بمواصفات عالمية بقيمة 200 مليون يورو.
يُذكر أن شركة الشحن الفرنسية “CMA CGM” سبق وجددت عقدها مع حكومة النظام السابق لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية حتى عام 2029، وذلك بعد تمديده سابقاً في عام 2019 لمدة خمس سنوات إضافية.
وتعد “CMA CGM” من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مارسيليا الفرنسية، وتعمل الشركة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما تدير العديد من محطات الحاويات الدولية.
