روبارية فيصل حسين
إن الأمن المجتمعي هو حاجة أساسية للمجتمع الإنساني يقاس من خلالها استقرار المنطقة وازدهارها، لأنه الضامن الرئيسي لسلامة الأفراد والجماعات من مختلف الأخطار الداخلية والخارجية والأمر الذي يؤدي إلى بناء المجتمعات الحديثة التي ينعكس مدى الأمن المجتمعي فيها على منجزات مواطنيها ويشكّل حافزاً للعمل والإبداع والاستقرار والحفاظ على الهوية الوطنية.
وفي ظل الأزمات والصراعات وانتشار الأمراض؛ فإنه لا بد من الاهتمام بالسياسات وإجراءات الأمن المجتمعي ويقر العالم اليوم بوجود هشاشة اجتماعية حلت به نتيجة انتشار جائحة كورونا والأمراض المتنقلة بعدة طرق أدت إلى خلل بالتواصل المجتمعي.
إن الأمن هو التنمية وبدون التنمية لا يكون هناك أمن وهو قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي من أي تحدي أو صعوبات، وإن الأمن المجتمعي هو يعبّر عن أن يعيش الفرد حياة اجتماعية آمنة مطمئنة على نفسه وعلى رزقه وعلى مكانه
الذي يعيش فيه وهو محطة جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع ضد كل ما يحد من تقدمه لتحقيق أهدافه بما يتوافر لديه من إمكانات وقدرات متاحة كما استخدمت الأمم المتحدة مفهوم الأمن الإنساني كمفهومٍ للأمن المجتمعي والذي عرّفته بأنه حماية الحريات الحيوية وحماية الناس من الأزمات والأخطار الطارئة الحرجة وبناء قواهم وطموحاتهم وخلق النظم السياسية والمجتمعية والبيئية والاقتصادية والعسكرية والثقافية التي تمكن الناس من العيش بأمانة وكرامة. حيث إن مفهوم الأمن المجتمعي يرتبط بالاستقرار وعدم الخوف في حالة توافر منظومة متكاملة من الأمن بأبعاده النفسي، المكاني، الغذائي، الصحي، الفكري، حيث يمكن قياس الأمن المجتمعي داخل أي حكومة من خلال مجموعة من المؤشرات مثلاً: يؤدي تراجع معدلات الجريمة عن حالة الأمن المجتمعي والعكس صحيح حيث أن تفشي الجرائم يعتبر مؤشراً على غياب الأمن المجتمعي وبذلك فإن الأمن المجتمعي يرتبط بمدى قدرة مؤسسات الدولة على الحد من الجرائم ومكافحتها من خلال فرض النظام والقانون، وكذلك استخدام قوة القانون المجتمعي في أغلب الحالات بهدف تحقيق الأمن والشعور بالعدالة التي تعزز الانتماء. حيث أن إشباع الأفراد لكافة الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية يؤدي إلى الشعور بالحرية.
كيف نستطيع مواجهة تحديات الأمن المجتمعي:
أولاً من خلال الأسرة فهي الحاضنة الأولى وحجر الأساس في البناء التربوي وتقوم المدرسة والجامعة بإكمال دور الأسرة في غرس القيم وتزويد الأجيال بالمعرفة والخبرة. كذلك للمجتمعات قدرة على تفعيل أدوات الضبط المجتمعي ومعالجة الاختلالات الناشئة من خلال دراسة الظواهر السلبية وتحليل أسبابها ووضع حلول لها من خلال الخطط الاستراتيجية كما أن تصدي الأجهزة الأمنية والقضائية للجرائم وتجفيف منابعها واقتراح آليات للتخفيف من آثارها.
وهنا يجب أن نركز على شيء أساسي وهو تعزيز الثقة والتعاون بين أفراد المجتمع والقوى الأمنية؛ فإن تعاون الطرفين مع بعضهم البعض سوف يؤدي إلى النتائج المرجوة في تحقيق الأمن وذلك من خلال شعور أفراد المجتمع بالمسؤولية تجاه أمن المنطقة وقيامهم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في حال رؤية أي نشاط مشبوه أو مُخل بالآداب العامة وأن لا يتردد في الإبلاغ عن أي شيء يراه سواء أكانت جسم غريب أو شخص مشبوه وفي حال التردد عن الإبلاغ أو اللامبالاة سيؤدي إلى وقوع إضرار محتملة أو تخريب للممتلكات العامة فإن الإبلاغ يعني أمان للمجتمع لتجنب وقوع أي حادثة يجب علينا جميعاً أن نكون يداً بيد مع القوى الأمنية لكي نحافظ على أمن وسلامة وطننا.
