الدرباسية/ نيرودا كرد – أشارت الرئيسة المشتركة للمجلس العام لحيي الأشرفية، والشيخ مقصود، هيفين سليمان، إلى أن الاتفاق الموقع بخصوص الحيين مع سلطة دمشق، يسير بخطا بطيئة حتى الآن، وحذرت، من أن تدخلات دولة الاحتلال التركي قد تحول دون استكمال تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
في الأول من شهر آذار الماضي، وقع المجلس العام لحيي الأشرفية، والشيخ مقصود بحلب، من جهة، وسلطة دمشق، من جهة أخرى، اتفاقا يخص إدارة شؤون هذين الحيين، وقد جاء هذا الاتفاق بعد سلسلة من المفاوضات بين الجانبين أفضت إلى الصيغة النهائية للاتفاق.
وركز الاتفاق، على إن حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية، والثقافية، لقاطني هذين الحيين أمر ضروري لتعزيز التعايش السلمي، كما تطرق إلى أن أحكام هذه الاتفاقية المرحلية تسري إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.
وتكفل الاتفاق بحرية التنقل لسكان الحيين، وتمنع ملاحقة أي شخص كان ملاحقاً قبل الاتفاق، ما لم يكن يده قد تلطخت بدماء السوريين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين حلب، ومناطق شمال وشرق سوريا.
ومع الإعلان عن الاتفاق، تم تشكيل لجان مختصة من الجانبين لمتابعة تطبيق بنود هذا الاتفاق المكون من 14 بنداً، وقد باشرت هذه اللجان بتطبيق هذه البنود على الرغم من بعض العراقيل التي تظهر بين الفينة والأخرى، الأمر الذي حال دون استكمال تطبيق الاتفاق بشكل كامل حتى هذه اللحظة.
الاتفاقية وآلية تطبيق بنودها
وبخصوص ذلك، التقت صحيفتنا الرئيسة المشتركة للمجلس العام لحيي الأشرفية، والشيخ مقصود، هيفين سليمان، حيث قالت: “منذ توقيع الاتفاق، تم تشكيل اللجان المشتركة بين الجانبين، للتباحث في آليات تطبيق هذا البنود، ولا تزال هذه النقاشات مستمرة حتى الآن، وعلى ما يبدو أن الوصول إلى الآلية النهائية للتطبيق سيستغرق بعض الوقت، بسبب تشابك الملفات وتعقيداتها”.
وأضافت: “هناك بنود من الاتفاق لم يتم التطرق إليها حتى هذه اللحظة في نقاشات اللجان المشتركة، ومن بينها مسألة تمثيل حيي الأشرفية، والشيخ مقصود، في المراكز الإدارية بمحافظة حلب، كمجلس المحافظة، ومجلس البلدية، ضف إلى ذلك، مسألة تأمين الخدمات للحيين، إسوة بباقي مناطق حلب، هاتان النقطتان تحتاجان إلى نقاشات معمقة، وذلك بسبب تعقيد آليات الدمج”.
وتابعت: “من جهة أخرى، فإن الاتفاق يتضمن بعض النقاط التي تتطلب حوارات مركزية بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وسلطة دمشق، تتمثل هذه النقاط بالدرجة الأولى بعودة المهجرين قسرا من عفرين إلى ديارهم، لأن هذه المسألة متعلقة بالتطورات السورية، والإقليمية العامة، وذلك نظرا لاستمرار الاحتلال التركي منطقة عفرين، ووجود المرتزقة التابعة له هناك، الأمر الذي يحول دون مناقشة هذا الموضوع على المستوى المحلي من خلال اللجان المشكلة”.
الوصاية التركية تعيق الحلول
ولفتت: “إلى جانب ذلك، فإن موضوع التعليم وغيره، أيضا بحاجة إلى تفاهمات مركزية بين الجانبين، وبالتالي، هناك أمور لا يمكن التطرق لها خلال نقاشات اللجان المشتركة، وبالتالي تتم إعاقة مناقشة نقاط أخرى”.
واستكملت: إن “النقاط التي تحتمل النقاشات المحلية، والتطبيق المحلي، يتم السير فيها والبحث عن آليات التطبيق، ولكنها تستغرق الوقت، والسبب في ذلك يعود إلى أن الأوضاع الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، غير المستقرة في سوريا، مع غياب الحلول الجذرية، يؤدي بالنتيجة لتأخر تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها”.
واختتمت، الرئيسة المشتركة للمجلس العام لحيي الأشرفية، والشيخ مقصود، هيفين سليمان: “إلى جانب كل ما ذكرناه آنفا، فإن التدخلات الإقليمية، ولا سيما دولة الاحتلال التركي، في الشأن السوري، يشكل عائقا جديا أمام تنفيذ أي اتفاق يمكن الوصول إليه، حيث تحاول دولة الاحتلال فرض وصايتها على السلطات السورية الحالية، وهذا ما يجب التخلص منه، لأن السوريين إذا ما تخلصوا من هذه التدخلات، سيكون بإمكانهم الوصول إلى الحلول للمشاكل العالقة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري، وسينتشر الأمان على كامل الجغرافيا السورية”.
