قامشلو/ سلافا عثمان – أدان محامو مقاطعة الجزيرة، الاستهداف الوحشي والمنهجي الذي تتعرض له الطائفة الدرزية، قبل أيام مضت، عبر بيان، مؤكدين أن ما يحدث تهديد مباشر للسلم الأهلي، وطالبوا المجتمع الدولي بحماية الدروز وكافة أطياف الشعب السوري.
أدلى حقوقيو مقاطعة الجزيرة ببيانٍ، يوم الأحد المصادف، الرابع من أيار الجاري، بخصوص الاعتداءات على أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، وذلك أمام محكمة الشعب بمدينة قامشلو.
وجاء في نص البيان: ” يُعرب اتحاد المحاميين في مقاطعة الجزيرة، عن بالغ قلقه إزاء الاستهداف الممنهج للطائفة الدرزية في جرمانا، وأشرفية صحنايا، وريف السويداء، وقبلها ما تعرّض له العلويون في الساحل السوري، وحمص، وحماة، ضمن مشهد يعكس فشلاً مستمراً في حماية مكونات المجتمع السوري وضمان كرامتها وأمنها”.
وأشار البيان: “نعلن تضامننا الكامل، مع أبناء الطائفة الدرزية، وندعم ما ورد في بيان سماحة الشيخ حكمت الهجري الداعي إلى وحدة الصف والتعقل، ونطالب بتحرك دولي لحماية المدنيين والطوائف”.
ونوّه البيان: “هذه الأحداث لا يمكن فصلها عن الأزمة البنيوية في الدولة السورية، التي تُدار بشكلٍ إقصائي، دون تمثيل حقيقي للمجتمع المتعدد، حيث لم تُشرَك الأقليات في صياغة الإعلان الدستوري، أو تشكيل الحكومة، ما خلق شعوراً عاماً بعدم الأمان وانعدام التمثيل، خصوصاً مع سيطرة جهاديين أجانب على مواقع حساسة في الدولة”.
وبيّن: “إن هذا الواقع دفع المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى رفض الاعتراف بالحكومة الحالية برئاسة أحمد الشرع، ما لم يتم استبعاد المقاتلين الأجانب، وضمان تمثيل كافة المكونات، وبناء دولة ديمقراطية لا مركزية”.
واختتم البيان بالتشديد على إن “الحماية الدولية حق مشروع للطائفة الدرزية، بموجب القانون الدولي، وخاصةً اتفاقية جنيف لعام 1951، مع التأكيد على:
ـ رفض العنف الطائفي بكافة أشكاله، وتحميل النظام الحاكم مسؤولية التقصير.
ـ المطالبة بكتابة دستور تشاركي.
ـ الدعوة لتحركٍ دولي لرصد الوضع وتفعيل آليات الحماية.
ـ تأكيد حق كل سوري في الأمان والمواطنة الكاملة دون تمييز أو تهديد”.
