الطبقة/ عبد المجيد بدرـ استمراراً لانخفاض منسوب مياه الفرات، حذرت إدارة السدود في إقليم شمال وشرق سوريا، عن نتائجها الكارثية، كاشفةً المستوى الذي وصل إليه والذي يُنذر بانقطاع الكهرباء كاملاً.
سد الفرات أو سد الطبقة، هو أكبر سد في سوريا، ويقع على نهر الفرات، بدأت أعمال بنائه عام 1968 بدعم سوفييتي، وتم تشغيله رسميًا عام 1973، حيث يشكل السد خزانًا مائيًا ضخمًا عبر “بحيرة الفرات”، التي تُعد أكبر بحيرة صناعية في البلاد.
تتجلى أهمية السد في توليد الكهرباء من خلال محطة كهرومائية، وتوفير مياه الشرب والري لمناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى دوره في ضبط الفيضانات وتنظيم الجريان الموسمي لنهر الفرات.
اتفاقية قسمت الحصص
ولتقاسم مياه الفرات بين سوريا وتركيا خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك، والتي تمتد إلى خمس سنوات، تم توقيع اتفاقية مؤقتة بين الطرفين، في السابع تموز 1987، حيث نصت على تعهد تركيا بأن توفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكلٍ مؤقت إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه وفي 17 نيسان 1989 وقعت سوريا اتفاقية مع العراق، تنص على أن تكون حصة العراق على الحدود السورية العراقية قدرها 58% من مياه الفرات في حين تكون حصة سوريا 42% من مياه نهر الفرات. وبذلك تكون حصة سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة، ولضمان الحد الأدنى من حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات، سجلت سوريا اتفاقية مع تركيا لدى الأمم المتحدة عام 1994.
وضمن الأزمة السورية التي تجاوزت 14 سنة، استخدمت تركيا مياه الفرات كحرب ضد الشعوب السورية، ومارست سياسة التعطيش بحقهم، وذلك من التقليل من كمية تدفق المياه إلى الجانب السوري، مستهدفةً بذلك إرادة شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، وبذلك تحد من توفير الكهرباء للمنطقة، وكذلك المياه للزراعة والري، لينذر الوضع بكارثة تهدد البشر والنباتات وحتى الحيوانات.
اقتراب منسوب المياه من الخط الأحمر
وسجل منسوب بحيرة سد الفرات منذ بداية شهر نيسان من العام 2025 تراجعًا خطيرًا، ينذر بتوقف السد عن العمل، وسط تحذيرات من آثار واسعة تمسّ قطاعات الطاقة والزراعة والصحة العامة. إذ؛ تشهد بحيرة سد الفرات في شمال شرق سوريا انخفاضًا غير مسبوق في منسوب المياه، وسط تحذيرات من توقف السد عن العمل بشكلٍ كامل في حال استمرار الانخفاض.
فقدت البحيرة نحو أربعة مليارات متر مكعب من مخزونها الفعّال، من أصل إجمالي يبلغ نحو 14 مليار متر مكعب. كما بلغ منسوب المياه حاليًا 298 مترًا فوق سطح البحر، علماً أن 297 مترًا هو الحد الأدنى لتشغيل التوربينات.
استنزاف إضافي بسبب التبخر والتحويلات
يُستهلك جزء من الكمية المتدفقة قبل أن تصل إلى البحيرة بشكلٍ فعلي، إذ يتبخر نحو 80 مترًا مكعبًا، وتُسحب كميات أخرى لتزويد مدينة حلب بمياه الشرب والري، إلى جانب تمرير أكثر من 350 مترًا مكعبًا يوميًا نحو العراق، ما يساهم في انخفاض يومي يتراوح بين 5 و6 سنتيمترات ويزيد بذلك الكارثة.
تراجع حاد في المخزون المائي
الإداري في إدارة السدود في إقليم شمال وشرق سوريا “عماد عبيد” أوضح لصحيفتنا أن واقع مياه الفرات، والمستوى الذي وصلت إليه إضافةً إلى النتائج الكارثية نتيجة تحكم تركيا بالمياه، واتباعها سياسة التعطيش بحق أهالي المنطقة.
وأوضح في ذلك: “إن منسوب المياه في البحيرة انخفض بنحو ستة أمتار عن الحد الأقصى، نتيجة تراجع كميات المياه الواردة من تركيا وخروج سد تشرين عن الخدمة”.
وكشف بأن كمية المياه الحالية لا تتجاوز 250 مترًا مكعبًا في الثانية، مقارنةً بـ500 متر مكعب التي تنص عليها الاتفاقية السوريّة ـ التركية الموقّعة عام 1987
.إجراءات تقنين الكهرباء
في محاولة للحد من آثار الأزمة، خفّضت إدارة السدود ساعات تزويد الكهرباء، لتكون من الساعة 11 صباحًا حتى 11 مساءً للخطوط الخدمية، ومن 2 ظهرًا حتى 11 مساءً للخطوط المدنية.
تداعيات بيئية وصحية محتملة
وحذّر في ختام حديثه الإداري في إدارة السدود بإقليم شمال وشرق سوريا “عماد عبيد” من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية، إلى جانب انقطاع شبه كامل للكهرباء. وتفاقمت الأزمة في ظل موسم جفاف، وانخفاض معدلات الأمطار، ما انعكس سلبًا على الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة.
وفي 30 من نيسان 2025، حذرت هيئة الطاقة في شمال وشرق سوريا في بيان لها من كارثة وشيكة تهدد الأمن المائي والكهربائي في المنطقة بسبب استمرار تراجع منسوب مياه نهر الفرات. ودعت الهيئة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب توقف سد الفرات وضمان استمرار تزويد أكثر من ستة ملايين شخص بمياه الشرب والري والطاقة.
