مركز الأخبار ـ في مواصلة سياستها القمعية، أصدرت السلطات الإيرانية حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً بحق امرأة، وتغريمها بمبلغ مالي قدره 330 مليون ريال إيراني.
أعلن موقع “صوت السجون الكردية والإيرانية”، أن الفرع 36 من محكمة الاستئناف في طهران، حكم على نرجس ناصري بالسجن لمدة 16 عاماً، بالإضافة إلى حرمانها من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها 330 مليون ريال إيراني.
نرجس وهي مسيحية مقيمة في طهران، أدينت بتهم تتعلق بـ “ممارسة أنشطة دعائية ضد الشريعة الإسلامية عبر التواصل مع دول أجنبية في إطار أنشطة إعلامية موسعة ومؤثرة”، بالإضافة إلى “الدعاية ضد الدولة”، بحسب الموقع نفسه.
وكانت نرجس ناصري قد اعتُقلت في الثاني من آذار 2024 من جهاز الاستخبارات الإيراني أثناء وجودها في طهران، حيث نُقلت إلى سجن إيفين السيء الصيت. وفي الثاني من كانون الأول من العام نفسه، تم الإفراج عنها مؤقتاً مقابل كفالة مالية لحين استكمال الإجراءات القضائية. وعُقدت جلسات محاكمتها لاحقاً في 14 شباط 2025 أمام الفرع 26 من المحكمة الثورية بطهران، ثم أُعيد النظر في قضيتها أمام الفرع 36 من محكمة الاستئناف الذي أيد الحكم الصادر بحقها.
وتأتي هذه القضية ضمن موجة أوسع من القمع الذي يستهدف النساء والنشطاء السياسيين في إيران، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.
