روناهي/ دير الزور ـ أعرب الرئيس المشترك لحزب سوريا المستقبل، في دير الزور، ثامر الشمري، عن خيبة أمله بالإعلان الدستوري لسطات دمشق، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأكد، بأن هناك ضرورة لتطبيق الأفعال على الأقوال التي تصدرها سلطات دمشق، وأشار، إلى أنه من الواجب كتابة دستور جديد لسوريا، يحفظ حقوق السوريين.
يشهد المشهد السوري تحولات سياسية متسارعة، حاملة معها آمالاً عريضة بتحقيق تغيير ديمقراطي، يلبي تطلعات الشعب السوري بمختلف أطيافه، ومع بدء الحديث عن الإعلان الدستوري، تتجه الأنظار نحو مستقبل البلاد، وما يحمله من فرص وتحديات، فبينما يُنظر إلى الإعلان الدستوري خطوة نحو بناء سوريا جديدة، من وجهات سلطات دمشق، لكن العديد من فقراته أثار جدلاً واسعاً، خاصةً فيما يتعلق بتمثيل المرأة وحقوقها، ما يستدعي نقاشاً معمقاً حول مضامينه وتأثيراته على مستقبل سوريا.
فتمثيل المرأة أحد أبرز النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري، حيث يرى البعض أنّه لم يرقَ إلى مستوى تطلعات المرأة السورية، ولم يُعطها الحقوق التي تستحقها، لا سيما في مجال المشاركة السياسية وصنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر الإعلان الدستوري إلى رؤيةٍ واضحةٍ حول كيفية تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، فهو لا يُحدد برامجاً عمليةً لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يتطرق إلى قضايا مُهمة كالتعليم والصحة وحماية المرأة من العنف، وأيضاً إلى عدد من القضايا التي تهم الحقوق والمساواة والعدالة ومشاركة الشعوب والمكونات السورية، في بناء سوريا المستقبل.
إنصاف المرأة أساس الحلول
في السياق، أعرب الرئيس المشتركة لحزب سوريا المستقبل، في مقاطعة دير الزور، ثامر الشمري: “أبناء الشعب السوري أصابته خيبة أمل كبيرة، إزاء بعض بنود الإعلان الدستوري، الذي صدر في دمشق، خاصةً تلك التي تتعلق بتمثيل المرأة وحقوقها”.
وأشار: إلى أن “الإعلان الدستوري لم يُنصف المرأة، ولم يُعطها الحقوق التي تستحقها، مُقارنةً مع النموذج الديمقراطي الذي طبقته الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والذي يُرسخ مبدأ الرئاسة المشتركة، ويضمن تمثيل المرأة بشكلٍ مُتكافئ في المجالات كافة”.
وأوضح: “التمثيل الضئيل للمرأة في الحكومة المُشكلة بموجب الإعلان الدستوري، لا تتجاوز نسبة تمثيلها خمسة بالمائة مع وجود وزيرة واحدةٍ فقط، من أصل 23 وزيرًا، وهذا التمثيل لا يتناسب مع دور المرأة وأهميتها في المُجتمع، ولا يُترجم الشعارات التي تُرفع من أنها نصف المُجتمع”.
وشدد على أهمية المصداقية وضرورة ترجمة الأقوال إلى أفعال: إن “مصداقية الحكومة تُعطي الأمل للشعب السوري في بناء مُستقبلٍ أفضل، ومن هنا نطالب بإعادة النظر في العديد من فقرات الإعلان الدستوري، وزيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، بما يتناسب مع دورها وقدراتها، هناك أهمية في صدق النوايا، والعمل الجاد لتحقيق تطلعات الشعب السوري”.
ولفت: إلى أن “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، مستعدة لتقديم خبراتها السياسية والإدارية للاستفادة منها، وبناء الدولة الديمقراطية التي يحلم بها الجميع”.
وفي ختام حديثه، وجه الرئيس المشترك لحزب سوريا المستقبل، في مقاطعة دير الزور، ثامر الشمري، دعوةً للمسؤولين عن صياغة الدستور، لإعادة النظر في بنوده، وتضمينه موادّ تُعزز حقوق المرأة، وتضمن تمثيلها العادل في المجالات المختلفة، واستشهد بقول الشاعر، حافظ إبراهيم: “الأم مدرسةٌ إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق”، لذا، يجب تمكين المرأة من الحصول على حقوقها، لأنها ركيزةً أساسيةً لبناء سوريا المستقبل.
