مركز الأخبار – تشهد سوريا، وخاصةً منطقة الساحل السوري، تصاعداً مقلقاً في ظاهرة اختفاء الفتيات والنساء في ظروفٍ غامضة، حيث باتت هذه الحوادث شبه يوميّة، مما دفع العديد من العائلات إلى تقييد حركة بناتهن خوفاً على سلامتهن.
وتناقلت مواقع التواصل الافتراضي، مناشدات متكررة تطالب الجهات الأمنية بالتحقيق في هذه الحوادث وكشف ملابساتها، فيما تعيش المنطقة حالة من الفلتان الأمني تُعيق الجهود للحد من هذه الظاهرة.
في السياق؛ تتركز غالبية حالات الاختفاء في الساحل السوري، مع امتدادها إلى حماة وحمص، وتشير عدة مصادر إلى تنوع أنماط الخطف، حيث تتضمن حالات لفتيات هربنَ خوفاً من أعمال عنف ثم عدنَ إلى منازلهن، وأخريات اختفين دون عودة.
ومن أبرز الحوادث الأخيرة، اختفاء الفتاة آية طلال قاسم من طرطوس، التي فُقِد الاتصال بها أثناء توجهها لاستلام بطاقتها الامتحانية، وبعد ساعات من انقطاع الاتصال، تلقت عائلتها مكالمة من هاتفها سُمع خلالها صوت بكائها وتعذيبها، مما زاد من مخاوفهم.
وفي طرطوس، أفادت تقارير ناشطين باختفاء خمس فتيات خلال أسبوع واحد، وفي حماة، سُجل اختفاء فتاة في منطقة مصياف، مما يعكس اتساع نطاق هذه الظاهرة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن مصير 17 فتاة وطفلة لا يزال مجهولاً، معظمهن من اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، هذه الحوادث أثارت تفاعلاً واسعاً بين السكان، الذين طالبوا بتكثيف الجهود الأمنية لتحرير المخطوفات.
إلى ذلك؛ وبعد أربعين يوماً من الأحداث الدامية في الساحل السوري، يظل الخوف مسيطراً، خاصةً في أحياء مثل القصور ببانياس، حيث غادر العديد من السكان إلى قراهم، فيما يحاول آخرون، إعادة بناء محالهم التجارية رغم الدمار.
وتواجه المنطقة تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية كبيرة، تتطلب دعماً منظماً لتجاوز تداعيات الأحداث؛ فيما يرى مراقبون إن معالجة الفلتان الأمني وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية هما خطوات أساسية للحد من ظاهرة الخطف واستعادة الأمان في سوريا.