انتقد الصناعي والمصدر السوري شادي وزاز أسلوب تصدير الزيت السوري بشكلٍ عام، حيث أنه يعرّض المزارعين والخزينة العام للدولة للخسائر على حدٍ سواء.
وأوضح وزاز في تصريحه لـ “بزنس 2 بزنس” إن الرسوم المفروضة على تصدير زيت الزيتون السوري تبلغ 22$ عن كل طن وهي نسبة مرتفعة تعرّض المزارع للخسائر وغير مُشجعة أساساً.
وأما فيما يتعلق بخسارات الخزينة العامة للدولة فبين وزاز أن تصدير زيت الزيتون بطريقة الـ”دوغما” تعرض الخزينة لخسائر تفوق الـ 40% من قيمة الزيت المصدر، كاشفاً أن أكثر من 70 % من إنتاج سوريا من زيت الزيتون يُصدّر بطريقة الـ “دوغما”، والخسارة كبيرة تقارب الـ 40 % أيضاً تعود على المزارعين كون التجار حصتهم محفوظة.
وأشار وزاز إلى أن عودة هذه الأرباح 40 % والتي تكسبها الشركات العالمية من المنتج السوري إلى الفلاح من شأنها أن تحسّن واقعه، وتزيد العناية بالأشجار من جهة التسميد والفلاحة والتقليم وغيرها.
وخلال حديثه دعا الصناعي السوري إلى إعادة دراسة الرسوم المرتفعة أمام تصدير زيت الزيتون من جهة، والنظر في الضرائب المفروضة والتوجه إلى الفلاحين وتقديم الدعم اللازم لهم وخاصة في مواسم الجفاف حتى يتمكنوا من سقاية أشجارهم والمحافظة على موسم الزيت.
ويتابع وزاز بقوله إن أسعار زيت الزيتون هذا العام أقل من أسعار السنوات الماضية، وتكلفة الإنتاج أعلى وتراجع سعر التنكة بنسبة كبيرة وهذا يسبب خسارة للمزارعين كون الفلاح الذي يخسر في إنتاجه لا يتحمس على العمل.
أهم المشاكل التي تواجه التصدير..
وزاز الذي يعمل بتصدير الزيت في الشمال السوري أكد أن زيت الزيتون السوري يعتبر من جهة الجودة من التصنيف الأول على مستوى العالم لكن المشكلة التي تواجهه هي انعدام معامل تصنيع وتعبئة الزيت وتغليفه وتوضيبه مثل الشركات العالمية المصدرة للزيت من جهة، ومن غياب الشركات المتخصصة بمنح شهادات الجودة والأيزو من جهة أخرى، مضيفاً: “في حال رغبت أنا كمصدر في الشمال السوري بتصدير الزيت فلا يمكن تصديره إلا عن طريق تركيا من أجل الحصول على شهادات الجودة”.
