مركز الأخبار – طالبت الحكومة الدّانماركيّة السطات في تركيا، أن تفي بالتزاماتها الدولية، حيال نداء القائد عبد الله أوجلان التاريخي، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون تجاه الشعب الكردي، في معرض ردها على رسالة اتحاد الجمعيات الكردية في الدنمارك.
وجّه اتحاد الجمعيّات الكرديّة في الدّنمارك (FEY-KURD)، رسالة إلى رئيسة الوزراء الدّنماركيّة، ميته فريدريكسن، ووزير الخارجية لارس لوكه راسموسن.
وجاء في الرسالة إن “القائد عبد الله أوجلان، المعتقل منذ سنوات في جزيرة إمرالي، وجّه في 27 شباط الماضي، نداءً دعا فيه حزب العمال الكردستاني، إلى حلِّ نفسه، ولكن على أن تتوفر الظروف القانونية التي تضمن الحقوق الأساسية”.
وأشارت الرسالة: إلى إن “حزب العمال الكردستاني أعلن في الأول من آذار المنصرم، وقفًا لإطلاق النار، ووصفت هذا النداء التاريخي بأنه يبعث الأمل في إنهاء صراع استمر لأكثر من أربعين عاماً”.
وأوضحت: “رغم أن المجتمع الدولي أبدى موقفاً إيجابياً من هذه التطورات، فإن الحكومة الدنماركية لم تُصدِر حتى الآن موقفاً علنياً واضحاً، في الوقت الذي عُرفت فيه الدنمارك بدعمها لمسارات السلام والديمقراطية”.
وطرحت الرسالة تساؤلات موجهة إلى الحكومة وهي:
1-ما هو موقف الحكومة الدنماركية من الاعتراف بهذه المبادرة السلمية ودعمها في تركيا؟
2-ما الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حقوق الكرد وأمنهم، وهو جزء أساسي من مسار التطور الديمقراطي في تركيا والشرق الأوسط؟ وما هو التصور الدنماركي بهذا الشأن؟
واختُتمت الرسالة بالقول: “نطالب الحكومة الدنماركية اتخاذ خطوات عملية لدعم مسار السلام والديمقراطية، في تركيا والشرق الأوسط”.
ومن جهتها، ردّت وزارة الخارجية الدنماركية، نيابةً عن رئيسة الوزراء، ووزير الخارجية، على رسالة اتحاد الجمعيات الكردية في الدنمارك، وجاء فيها: “تتابع وزارة الخارجية الدنماركية، عن كثب التطورات الجارية في تركيا، وترحب بأي خطوات إيجابية تهدف إلى إنهاء النزاع القائم بين حزب العمال الكردستاني، والدولة التركية”.
وأكدت الخارجية الدنماركية أنه على تركيا أن تفي بالتزاماتها ومسؤولياتها حيال الحل الذي قدمه القائد عبد الله أوجلان، على أن يضمن ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون تجاه الشعب الكردي وحل قضيته.
واختتمت، وزارة الخارجية الدنماركية رسالتها، وقالت: “نأمل أن يستغل الطرفان هذه الفرصة التاريخية بالشكل المناسب، وأن يتخذا خطواتٍ ملموسة نحو التوصّل إلى سلامٍ دائم وبناء نظام ديمقراطي في تركيا، والدنمارك والاتحاد الأوروبي، سيقدمان دعماً علنياً لهذه العملية للمساهمة في نجاحها”.