باسل عبدي: نداء السلام والديمقراطية نهاية الصراع وحل القضية الكردية

قامشلو/ رفيق إبراهيم – أكد عضو اتحاد المحاميين بقامشلو، باسل عبدي، أن الدولة التركية المحتلة، ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الكردي المشروعة، وأشار، إلى أنه رغم نداء القائد عبد الله أوجلان التاريخي، لكن دولة الاحتلال التركي لم تستغل الفرصة حتى الآن، لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعين عاماً، وشدد، على إنهاء نظام الإبادة والتعذيب فوراً؛ لتمكين القائد عبد الله أوجلان، من مواصلة مساعيه لتحقيق السلام والديمقراطية في تركيا والمنطقة.

 نداء السلام والديمقراطية الذي أعلنه القائد عبد الله أوجلان، في السابع والعشرين من شباط الماضي، أسس للحلول الممكنة لأنهاء الصراع والحروب بين حزب العمال الكردستاني، والدولة التركية، والبدء بالحل السلمي والسياسي والعادل للقضية الكردية في تركيا، وأجزاء كردستان الأخرى.

ولكن السلطات التركية، دائماً تضع العصي في العجلات، وتتذرع بحجج واهية، لإفشال عملية السلام، ومضمون الرسالة التي جاءت، حلاً للقضايا العالقة في تركيا، والمنطقة بشكل عام، والمنطق وتفكير الساسة الأتراك في عدم وجود رد واضح وصريح حول النداء، يخلق لدى الكرد والأتراك إشارات استفهام كثيرة، حول ما إذا كانت السطات التركية جادة في التقرب من نداء السلام والديمقراطية أم لا؟

التخوف من الانتقال الديمقراطي

في السياق، التقت صحيفتنا، المحامي، وعضو اتحاد المحاميين بقامشلو، باسل عبدي: “العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان لا تُفهم إلا في إطار عقلية الدولة القومية التي ترفض الاعتراف بالشعب الكردي، وحقوقه المشروعة، ورغم دعوة السلام، وحل الحزب وإلقاء السلاح، إن توفرت الظروف القانونية، ما تزال الدولة التركية تتعامل مع النداء كمصدر تهديد، لا كفرصة تاريخية للحل، واستمرار العزلة هو تعبير عن خوف الدولة العميقة، من الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية، ومن الاعتراف بدور القائد عبد الله أوجلان كصانع للسلام”.

وحول ما يجب القيام به من الدولة التركية: “أولى الخطوات يجب إنهاء نظام الإبادة والتعذيب فورًا، وتمكين القائد عبد الله أوجلان من التواصل مع محاميه، وعائلته، بشكل منظم، وثانيًا، يجب نقله إلى محل لإقامة جبرية، باعتباره الطرف الأساسي في أي عملية سلام، وثالثًا، على الدولة التركية الاعتراف بحقه في المساهمة السياسية المباشرة، وفقًا لما تنص عليه القوانين الدولية الخاصة بالمصالحة، وحقوق السجناء السياسيين”.

وبخصوص، إمكانية استفادة القائد عبد الله أوجلان، من حق الأمل: “حق الأمل، هو مبدأ قانوني وإنساني، يُفترض أن يحترم حتى في أقسى أنظمة العقوبات، ومرور 26 عامًا على سجن القائد عبد الله أوجلان، دون منحه مراجعة عادلة، أو إفراجاً مشروطاً، يُعد خرقًا فاضحًا للقانون التركي نفسه، الذي ينص على إمكانية الإفراج عن أي معتقل بعد قضائه مدة 25 عامًا لحسن السلوك، فضلًا عن خرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمماطلة في ذلك تعكس الطابع السياسي للاعتقال، وليس القضائي”.

على المنظمات الحقوقية الخروج من صمتها

هناك خطوات يجب القيام بها من المؤسسات الحقوقية التركية والدولية، لإنهاء العزلة وإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، وحول إمكانية تحقيق ذلك: “يُطلب من المنظمات الحقوقية التركية والدولية، أن تخرج من صمتها، وتتعامل مع ملف القائد عبد الله أوجلان، كملف سياسي وحقوقي مركزي، يجب أن تطالب بزيارات عاجلة إلى سجن إمرالي، وتدفع باتجاه تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ظروف عزله، والمطالبة بتطبيق مبدأ حق الأمل فورًا”.

الحملة العالمية لحرية القائد عبدالله أوجلان، مستمرة دون توقف، وحول زيادة الفعاليات وتوسيع الحملة، وإمكانية تأثيرها على المجتمع الدولي بشكل أكبر، أوضح: “يتطلب ربط قضية حرية القائد عبد الله أوجلان، بالقضايا العالمية الكبرى كالعدالة الانتقالية، وحرية التعبير، وحقوق الشعوب، كما يجب إشراك النقابات، والجامعات، وحركات مناهضة العنصرية، والنشطاء البيئيين والنسويين، لأن كل هؤلاء يجدون صدى لأفكارهم في مشروع الأمة الديمقراطية، كحل للقضايا العالقة، كما يجب تعزيز الحضور الإعلامي بلغات مختلفة، وتنظيم مؤتمرات دولية، ووقفات تضامن مستمرة ومن دون توقف، حتى تحقيق النتائج المرجوة”.

واختتم، المحامي، وعضو اتحاد المحاميين بقامشلو، باسل عبدي، حديثه: “الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ليست مسألة فردية، بل مفتاح لحل جذري للقضية الكردية. لذا، على الكرد، توحيد صفوفهم أولاً، ونقل خطابهم من دائرة التظلم إلى دائرة الحل والمبادرة، كما أنه على أصدقاء الشعب الكردي، الضغط السياسي، والدبلوماسي، وحتى الاقتصادي، على تركيا، للقبول بحلول السلام والديمقراطية، وهذا الحل لن يفيد الكرد فقط، بل سيكون له تأثير بالغ على شعوب المنطقة والشرق الأوسط”.