الطبقة / عبد المجيد بدر- أكد سياسيون من مدينة الطبقة، على ضرورة إعادة توزيع الوزارات السيادية، وتعزيز التعددية في الحكم، وشددوا، على تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لكل السوريين، وأوضحوا، أن على سلطات دمشق الانفتاح السياسي وبناء شراكة وطنية حقيقية.
أثار الإعلان عن التشكيلة الحكومية لسلطة دمشق، في 29 آذار، موجة من ردود الفعل المتباينة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات حادة تشير إلى أن الحكومة لا تعكس التعددية الوطنية، ولا تحمل ملامح التغيير المنتظر الذي كان يأمله السوريون منذ سنوات.
ففي الوقت الذي كان فيه السوريون يأملون بولادة حكومة جديدة جامعة، قادرة على تمثيل مختلف الشعوب والمكونات السورية، بعد أكثر من عقد من الصراع والأزمة، التي دمرت البنى التحتية في سوريا وقتلت مئات الآلاف وهجرت الملايين خارجياً وداخلياً، جاء التشكيل الجديد أقرب إلى تكرار نماذج سابقة حافظت على مركزية القرار، وتفرد طرف سياسي واحد بمفاصل السلطة، وهذا ما يرفضه السوريون.
العودة إلى المربع الأول
وفي السياق تحدث عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، في مقاطعة الطبقة، “خالد العسكر”، لصحيفتنا: “لا يمكن وصف ما يحدث اليوم إلا بالعودة إلى المربع الأول، حيث لم تحمل التشكيلة الحكومية أي مؤشرات على نية جادة في الانفتاح السياسي، على السوريين وبناء شراكة وطنية حقيقية”.
وأضاف: “لا يمكن الحديث عن حكومة وطنية، بينما الأسماء في الحكومة الجديدة، تنتمي إلى تيار واحد، وعلى ما يبدو أننا أمام نسخة مكررة من حكومة النظام السابق، ولا وجود لقوى معارضة معتدلة، ولا لمستقلين، ولا حتى لأسماء تمثل تيارات فكرية ديمقراطية”.
واختتم عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، في مقاطعة الطبقة، “خالد العسكر”: “الدولة التي لا تتعدد فيها الأصوات، ولا تسمع صوت المجتمع، وتزداد فيها الفجوة بين الحاكم والمحكوم، واتخاذ اللون الواحد، لن تنتج حلولا مقنعة ومستدامة، بل تعمّق الأزمات، وتُقصي الكفاءات التي يجب أن تكون في مركز القرار”.
مشاركة المرأة في صناعة القرار
ومن جانبها تحدثت الإدارية بمكتب التنظيم، في حزب الاتحاد الديمقراطي، بمقاطعة الطبقة، “خولة الأحمد: “ما جرى ليس مجرد تجاهل عابر، بل رسالة واضحة، وهي أن المرأة السورية، رغم ما كل ما قدمت، غير مرحب بها، أن تكون في مراكز القرار، والتشكيلة الحكومية الأخيرة تؤكد تهميش دور المرأة، حيث جرى حصر مشاركة النساء في أدوار شكلية أو هامشية”.
وتابعت: “وكل ما يحدث بحق المرأة، من سلطات دمشق، يتناقض مع ما رفعته من شعارات عن التمكين والمساواة بين المرأة والرجل، ويعكس غياب الإرادة السياسية لإشراك النساء فعليًا في إدارة الدولة.”
ونوهت: “النساء في سوريا، اليوم، أصبحن قائدات في المجتمع المحلي، وخاصةً في إقليم شمال وشرق سوريا، وناشطات في العمل المدني، ومقاتلات في جبهات الدفاع عن الوطن والشعب، ومع ذلك، تم إقصاؤهنَّ من المشاركة في المواقع التي تليق بدورهن البارز في بناء المجتمع، والدولة الديمقراطية”.
وأنهت، الإدارية بمكتب التنظيم، في حزب الاتحاد الديمقراطي، بمقاطعة الطبقة، “خولة الأحمد”، حديثها: “التمكين الحقيقي للمرأة، يبدأ من الاعتراف بحقوقها السياسية، لا يمكن بناء دولة عادلة دون حضور نسائي وازن في صناعة القرار”.
الوزارات السيادية مسؤولية وطنية
من جانبه، أشار إداري مكتب التنظيم في مجلس حزب سوريا المستقبل، “ياسر الكردي”: “عندما نتحدث عن إعادة بناء الدولة السورية، على أسس وطنية جامعة، لا يمكن أن نتجاهل واحدة من أبرز القضايا الإشكالية، وهي مسألة توزيع الوزارات السيادية، “الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية”، وهذه الوزرات تديرها شخصيات تنتمي إلى جهة سياسية واحدة، تتبع لسلطات دمشق، هذا النمط التقليدي في إدارة الحكم، والذي ربما كان مبررًا في بعض المراحل لدواعٍ أمنية أو ظرفية، لم يعد مناسبًا اليوم في ظل التحولات التي يتطلع إليها السوريون”.
وأضاف: “حتى الآن، لم نلمس مؤشرات جدية على وجود إرادة سياسية واضحة، لإشراك السوريين في بناء مستقبل بلادهم، وإجراء تغييرات بنيوية على هذا المستوى، ولكن الضغط المجتمعي، والإلحاح الدولي، وتغير المزاج الوطني كلها عوامل تدفع باتجاه ضرورة التحول، والكرة اليوم في ملعب من يملكون القرار، إما أن يكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة، أو يتحملوا مسؤولية إعاقة هذا المشروع التاريخي، وعليهم أن يعلموا أن القرارات الخاطئة ستؤدي حتماً إلى تعقيد الحلول والتوصل إلى حلول يرضي الأطراف السورية كلها”.
ونوه: “ما ندعو إليه ليس تقاسم نفوذ، بل ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمواطنة المتساوية، نحن لا نتحدث عن محاصصة، بل عن شراكة حقيقية، تقود سوريا إلى الحلول المستدامة والحقيقية، لذا يجب فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، مهما كانت خلفياتها، لتساهم في صياغة القرار الوطني”.
وأشار: “البداية يجب تشكيل حكومة انتقالية ذات طابع وطني جامع، يتم فيها توزيع الوزارات السيادية بشكل يراعي التوازن الوطني، مع وضع آليات رقابية مستقلة تضمن أن يكون الأداء مبنيًا على الكفاءة والمصلحة العامة، كما أن تعديل الإطار القانوني والدستوري سيكون ضروريًا لضمان ديمومة هذا التوازن مستقبلاً”.
واختتم إداري مكتب التنظيم في مجلس حزب سوريا المستقبل، “ياسر الكردي”: “لا يمكن بناء سوريا المستقبل، بالأدوات التي حكمت في الماضي، لأن الشراكة الوطنية في إدارة الوزارات السيادية، هي الضمانة الأولى لإعادة الثقة، ولإطلاق مشروع وطني جامع، يعيد لسوريا مكانتها، ويمنح أبناءها الأمل في مستقبل عادل ومتوازن”.
