مركز الأخبار – في تصعيدٍ جديد للقمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية بحق الشعب الكردي، فرضت محكمة تابعة للنظام الإيراني حكماً بالجلد على ناشطة كردية، في حين اعتقلت قوات الأمن أربعة مواطنين كرد، من دون أي سند قانوني أو توجيه تهم رسمية.
وبحسب شبكة “صوت المعتقلين”، فقد فُرض على الناشطة، آعظم أهوقلندري 30 جلدة وغرامة مالية قدرها مليون وخمسمائة ألف تومان، على خلفية مشاركتها في فعاليات ذكرى انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”.
وطُلب من الناشطة تسليم نفسها إلى محكمة العقوبات العامة خلال عشرة أيام لتنفيذ الحكم، في خطوةٍ وصفتها منظمات حقوقية بأنها ترهيب ممنهج ضد النساء والنشطاء الكرد.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاستخبارات الإيرانية أربعة مواطنين كرد، من مناطق سنه وسقز، ومازندران، وهم: “ريبوار إرجنكي، حميد سعيدي، بيمان شيخ خلامي، وناريمان رنداني”.
ووفق مصادر محلية، فقد تم تنفيذ الاعتقالات دون أوامر قضائية، أو توضيح الأسباب، ونُقل المعتقلون إلى وجهات مجهولة، ما يثير قلقاً متزايداً حيال مصيرهم وسلامتهم.
تأتي هذه الحملة في ظل استمرار سياسات القمع والتمييز الممنهج ضد الشعب الكردي في إيران، وسط دعوات حقوقية متزايدة لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير والعمل السياسي السلمي.
