كوباني/ سلافا أحمد – أعربت ناشطات نسويات من مقاطعة الفرات، عن رفضهن لدستور سوريا الجديد الذي يقصي حقوق الشعب السوري وحقيقة المرأة السورية، وأكدن أن سوريا ديمقراطية لا مركزية لن تبنى إلا بوجود المرأة وصون حقوقها.
وقّع رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، على “الإعلان الدستوري”، والمؤلف من أربعة أبواب، و53 مادة بتاريخ 13 آذار من العام الجاري، حدد فيه فترة سلطته بـ خمسة أعوام فيما أسماها “فترة المرحلة الانتقالية” بعد تمديدها.
الأمر الذي أدى إلى ردود فعل شعبية رافضة لدستور السوري الجديد، لعدم توافقه مع تطلعات ومطالب الشعب السوري، وعلى وجه الخصوص مع نضال المرأة.
على خطا النظام السابق
وفي السياق، أشارت ناطقة مكتب العلاقات في حزب الإتحاد الديمقراطي في مقاطعة الفرات “ليلى أحمد” إلى أن الحكومة الجديدة في سوريا برئاسة أحمد الشرع تمضي على خطا النظام البعثي السابق: “بعد معاناة 14عاماً من ويلات وتبعيات الحرب في سوريا والتدخلات الخارجية والإقليمية، التي عملت على بث السموم الطائفية والدينية على مدى هذه الأعوام، وبعد سقوط نظام بشار الأسد تجلى ذلك بشكل أكثر وخاصة في الساحل السوري، حيث ارتكب المجازر بحق المدنيين العلويين، الذين عانوا الآمرين من النظام السابق، وكذلك الأمر من المجموعات المرتزقة المنضوية تحت راية الحكومة الجديدة في دمشق، فالحكومة الجديدة تمضي على خطا النظام السابق”.
وأضافت بأن الحكومة الجديدة تواصل مسيرتها على نهج ذهنية الإقصاء والتهميش: “كان ذلك جلياً منذ بداية الحوار الوطني، الذي لم يكن يمثل الشعوب والأطياف العرقية والدينية، وتقديمهم مسودة دستور وضعوه بأنفسهم، التي تمثل الشعوب السورية، ضاربين عرض الحائط الأصوليات والأعراف والبرتوكولات الدولية الديمقراطية”.
الدستور الجديد لا يمثلنا
ولفتت إلى أن كتابة دستور جديد لسوريا بعد معاناة شعبها على مدار الأعوام المنصرمة للثورة والصراع السوري، تهميشاً ورفضاً للقوميات الأخرى في سوريا كالكرد، والسريان، والأشور وغيرها.
وتابعت ليلى حديثها: “إلى جانب إنكار وجود شعوب المنطقة، فإنه لم يضمن للمرأة السورية حقها في الدستور، حيث حجمت السلطات السورية دور المرأة في المجتمع”.
وأعربت عن رفضها الدستور السوري الجديد، وعدته منافية لوجود وحقوق المرأة: “إننا نساء في إقليم شمال وشرق سوريا، وبعد نضالنا الذي استمر لأعوام، وقدمنا الكثير من التضحيات، وعملنا خلالها على ترسيخ قانون حماية حقوق المرأة، وقوانين حماية حقوق المرأة السياسية والإدارية والاجتماعية والعسكرية، وصولاً إلى العقد الاجتماعي لحماية حقوق وحرية المرأة، حيث أثبتنا أنفسنا على الأصعدة كافة بشكل ديمقراطي تشاركي حر، تحت شعار “المرأة، الحياة، الحرية” فإننا لا نستطيع التراجع والتخلي عن حقوقنا، لذلك فإننا نرفض هذا الدستور الذي فُرض دستور أمر واقع علينا، وهو لا يمثلني كامرأة، ولا يمثل الشعوب والأطياف الدينية والعرقية”.
وفي نهاية حديثها، دعت ناطقة مكتب العلاقات في حزب الإتحاد الديمقراطي في مقاطعة الفرات “ليلى أحمد” إلى حوار وطني ديمقراطي حر، تشارك فيه الأطياف والشعوب الوطنية السورية الأصيلة، للاتفاق على صياغة دستور يتناسب مع تطلعات السوريين نحو تحقيق الحرية والديمقراطية.
من جانب آخر، قالت الناطقة باسم الساحة الاجتماعية في مؤتمر بمقاطعة الفرات “هيفين إسماعيل”، إنه على مدار أعوام والمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، تناضل على الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والدبلوماسية، والحقوقية، والعسكرية، والخدمية، وقد وضعت بصمتها على التاريخ في العالم أجمع، والعالم برمته أصبح يتخذ نضالها مثالاً له، وتضيف: “لكن مع الأسف في وطننا حقوقنا غائبة في صياغة دستورنا الجديد، نؤكد بأن أي دستور يغيب فيه حق المرأة والشعوب السورية الأخرى دستور فاشل ولا يمثلنا”.
وزادت: “مع سقوط نظام البعث السابق، ارتفعت آمال السوريين، وخاصة النساء السوريات، في إقامة نظام ديمقراطي يصون حقوق السوريين من مختلف شعوبهم وأطيافهم العرقية، وبالأخص المرأة السورية التي عانت ويلات الحروب، وتم إقصاء دورها في سوريا لسنوات طويلة، كنا على أمل بأن يكون للمرأة المناضلة السورية دورها السياسي والاجتماعي في دستور سوريا الجديد، وأن يكون الداعم لمشروع المرأة في تحررها من قيود العبودية والدكتاتورية”.
واختتمت الناطقة باسم الساحة الاجتماعية في مؤتمر ستار بمقاطعة الفرات هيفين إسماعيل حديثها: “وطننا سوريا يمر بمرحلة حساسة جداً، فإننا بصدد كتابة صفحات جديدة في تاريخها بعد سنوات عديدة من صراعها في الحرب السورية، لذا هذه المرحلة ستكون لبناء سوريا جديدة ودستور ديمقراطي، تكون للمرأة دورها الفعال في صناعة القرارات السياسية بحق شعبها”.
مواصلة النضال
فيما أعربت أيضاً، عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الفرات، وزوجة الشهيد “مظلوم كوباني”، دنيا محمد، عن رفضها لدستور سوريا الجديد: “إن المرأة في شمال وشرق سوريا كان لها دور كبير وفعال منذ بداية الثورة السورية التي كانت تناشد بالحرية والديمقراطية والسلام. لذا؛ من الضروري أن يكون لها مكانة في بناء سوريا الجديدة، وأن تجد مكانها في صنع القرار في المجالات السياسية والاجتماعية، لضمان حقوقها كافة”.
