د. أحمد سينو
الغريب في أمر السلطات الجديدة في دمشق متابعة إصرارها على نهجها السلفي والمعروفة باللون الواحد والابتعاد عن نهج التشاركية والاستمرار في إقصائها للشعوب السوريّة الأخرى من الكرد والدروز والعلويين والسريان وإقصاء لكافة الأديان والمعتقدات بغض النظر عن حجمها ونسبتها، وقد سلكت هذا الأسلوب منذ أن تولى أحمد الشرع رئاسة الجمهورية كرئيسٍ مؤقت للفترة الانتقالية.
الأمر ذاته يساق على لجان وضع الدستور إلى حين صدور الإعلان الدستوري الذي جاء مشوهاً ولا يعبّر عن حقيقة الشعوب السوريّة وعقائدها وانتماءاتها فمثلاً ورد اسم الجمهورية باسم الجمهورية العربية السوريّة فهذا منافي للحقيقة الواقعية السورية من الناحية العرقية والإثنية فكما هو معروف الأنسب أن يُطلق على البلاد الجمهورية السوريّة التي تنسجم ووجود الكرد والسريان والآشوريين والتركمان وغيرهم، كما ورد في الإعلان الدستوري إن الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع وهذا بدوره منافي للواقع الجغرافي والاجتماعي ، فهناك الدروز وهناك العلويين وهناك المسيحيين من السريان والآشوريين والكرد الإيزيديين،
كما ورد في الإعلان الدستوري أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وفي ذلك تجاهل متعمد للغات السورية المحلية مثل اللغة الكردية واللغة السريانية، ناهيك عن أحداث جسيمة وقعت في الساحل السوري من مذابح جماعية بحق العلويين باسم ملاحقة فلول النظام ومحاولات قيامهم بانقلاب على حكومة الشرع، وعقد اتفاق مع قسد أما العمل الجديد للشرع فكان إعلان حكومة جديدة انتقالية لفترة خمس سنوات، ويبدو أن أحمد الشرع وداعميه لا جديد لديهم ويكررون ذاتهم فقد جاءت التشكيلة الجديدة، مزينة بوضع وزير درزي وآخر علوي وآخر كردي ومسيحي غير مقترحين من شعوبهم المذكورة، وإنما جاءت من المقربين للشرع وداعميه، للالتفاف على هذه الشعوب والشرائح، لكن الحكومة الجديدة بقيت بصبغة ولون واحد، فقد أعلنت الإدارة الذاتية عن موقفها بأن الحكومة الجديدة لا تمثلنا والمتوقع ذات الموقف من الدروز الموحدين والعلويين والسريان المسيحين.
المواقف الدوليّة من حكومة دمشق الجديدة
لقد أعلنت الولايات المتحدة مراراً، ضرورة أن تكون التشاركية شاملة، وتضم جميع الشعوب دون إقصاء، بدليل استمرار رعايتها التفاوض بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة أحمد الشرع، وحتى الاتحاد الأوربي وخاصةً فرنسا وألمانيا عبر زياراتهم الرسمية لدمشق يدعون إلى عدم الإقصاء ومشاركة الجميع، خاصةً في الآونة الأخيرة عندما زارت وزيرة خارجية ألمانيا دمشق وفتحت السفارة الألمانية، كما دعوا إلى رفع جزئي للعقوبات عن سوريا ريثما تقوم حكومة الشرع بتنفيذ الشروط الأمريكية والأوربية ويعود الاستقرار إلى سوريا، ويتعافى الاقتصاد السوري ويساق الأمر على باقي الدول الأوربية.
الموقف الإسرائيلي
شنت مؤخراً إسرائيل هجمات على مواقع سوريّة في مناطق تدمر وغيرها لضرب التعزيزات التركية في سوريا، وتواصل ضرب مواقع ومخازن أسلحة قد تعود للفصائل الموالية لإيران، لمنع عودة نفوذها في سوريا، وهي تراقب عن كثب التحركات التركية والإيرانية وهي أي إسرائيل أعلنتها مراراً يجب تطبيق النظام الفيدرالي في سوريا ومنع التواجد التركي والإيراني وقواعدهم وهي ترحّب بالتعزيزات الأمريكية في شمال وشرق سوريا وترحّب في الغالب بالوجود الروسي في الساحل السوري في ظل تقارب روسي وأمريكي.
الموقف التركي
