مركز الأخبار – طالب السجناء والسجينات المشاركون في حملة “لا للإعدام يوم الثلاثاء”، المحكمة العليا إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق وريشة مرادي فوراً، وإنه جريمة قتل مخطط لها مسبقاً من السلطات، محذرين من زيادة تنفيذ الإعدامات خلال الأيام المقبلة.
واصلت حملة “ثلاثاء لا للإعدام” أسبوعها الثاني والستين مع إضراب عن الطعام للسجناء الأعضاء بهذه الحملة في 38 سجناً إيرانياً. وأصدر أعضاء الحملة بياناً أشاروا فيه إلى عدم توقف الإعدامات خلال أيام عيد النوروز وشهر رمضان، محذرين من زيادة تنفيذ الإعدامات بعد العطلة.
وأضرب السجناء الأعضاء في حملة “ثلاثاء لا للإعدام” عن الطعام يوم الثلاثاء، بتاريخ الأول من نيسان، للأسبوع الثاني والستين في 38 سجناً في إيران.
وفي بيانهم، قال أعضاء الحملة: “لم توقف حكومة ولاية الفقيه العقوبة اللاإنسانية للإعدام، حتى في أيام النوروز وفي شهر رمضان، وفي الأيام الأخيرة حكم على عدد من السجناء ضحايا جشع حكام إيران بالإعدام والقمع، ومن الضروري أن نكون صوت المحكومين بالإعدام”.
وأشاروا إلى أن ملف وريشه مرادي، وهي من بين ثلاث سجينات سياسيات محكومات بالإعدام في إيران، موجود في المحكمة العليا، وطالبوا بالإلغاء الفوري لحكم إعدامها، مؤكدين: “هذا الحكم ليس قراراً قضائياً، بل قتل حكومي مدبر مسبقاً، ونعبر عن قلقنا الشديد إزاء تأكيد حكمها وحكم سجناء آخرين، وسنقاوم ذلك”.
ونوه البيان إلى التجمعات الأسبوعية السابقة لعائلات السجناء المحكومين بالإعدام أمام سجون إيفين، ولاكان رشت، وسقز ومدينة سنقر في كرمانشاه، داعياً مختلف شرائح المجتمع إلى التضامن مع هذه العائلات والتجمع احتجاجياً في الأماكن العامة وأمام السجون، والمطالبة بإلغاء حكم الإعدام اللاإنساني في إيران.
وحذر البيان من إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بعد انتهاء العيد، خاصة لأولئك، الذين تم تأكيد الأحكام القاسية الصادرة بحقهم “حكم الإعدام الصادر بحق وريشة مرادي، ليس قراراً قضائياً”، مضيفاً “شهدنا في الأسابيع الماضية حضور وتجمع عائلات السجناء المحكوم عليهنَّ بالإعدام أمام سجن لكان في رشت وإيفين، وسقز، وفي مدينة سنقر، تضامناً وتعاطفاً مع هذه العائلات”، داعياً أهالي السجناء المحكومين بالإعدام إلى تنظيم وقفات احتجاجية في الأماكن العامة، وأمام السجون، والمطالبة بإلغاء حكم الإعدام اللاإنساني، معتبراً الاحتجاج ضد أحكام الإعدام القاسية حقاً طبيعياً وشرعياً.
وبدأ إضراب السجناء الأعضاء في حملة “ثلاثاء لا للإعدام” عن الطعام في 29 كانون الثاني من العام 2024 مع تصاعد موجة الإعدامات في إيران، بطلب وقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام، من السجناء السياسيين المحتجزين في سجن قزل حصار في كرج.
وفي الأسابيع التالية، انضمت سجون أخرى إلى الحملة، والآن، في الأسبوع الثاني والستين، يضرب السجناء المحتجزون في 38 سجناً في أنحاء إيران عن الطعام. وتشمل السجون التي انضمت إلى الحملة “أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد أصفهان، وإيفين، وبانه، وبرازجان، وبم، وتبريز، وطهران الكبرى، وجوين، وجوبين در وقزوين، وحويق تالش، وخرم آباد، وخورين وورامين، وخوي، ودستكرد أصفهان، وديزل آباد كرمانشاه، ورامهرمز، ورشت، ورودسر، وسبيدار الأهواز، وسقز، وسلماس، وشيبان الأهواز، وطبس، وعادل آباد شيراز، وقائم شهر، وقزل حصار كرج، وكامياران، وكهنوج، وكنبدكاووس، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ومياندوآب، ونظام شيراز، ونقده”.
في وقت سابق، وفي 19 آذار، كتب موقع “هرانا” الحقوقي في تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية؛ أعدمت في عام 2024 ما لا يقل عن 1050 مواطناً، من بينهم 29 امرأة، وخمسة أطفال أقل من 18 عاماً. كما حُكم على 189 شخصاً آخر بالإعدام العام الماضي، وأُيدت أحكام الإعدام الأولية لـ55 شخصاً من المحكمة العليا.
