ط
مركز الأخبار – أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي، اليوم الأول من نيسان الجاري، بياناً حول الحكومة السورية الجديدة، جاء في نصه: “بعد معاناة طويلة من قبل الشعب السوري، بمختلف أطيافه ومكوناته على يد النظام السوري لبائد، والمجموعات الإرهابية المتمثلة بداعش وأخواتها، استبشر الشعب السوري خيراً في سقوط النظام القمعي في الثامن من كانون الأول 2024، آملاً في بناء سوريا جديدة ديمقراطية، تعددية، ولا مركزية. ليطوي بذلك صفحة من تاريخ البلاد رُويت بالدموع والدماء”.
وتابع البيان: “ما نجده من خطوات وتحركات من سلطات دمشق الجدد، منذ توليهم دفة الحكم، لا يبشر بدخول البلاد إلى مرحلة السلام ونبذ الطائفية، وذهنيات الانتقام والإقصاء، هذه الخطوات تعيد وتكرر تجربة النظام البعثي البائد، ما يشير إلى أن الذي تغير في سوريا هو شخص الرئيس لا أكثر، بينما بقيت ذهنية الدولة الإقصائية، والإنكارية للحقوق والثقافات والمكونات على حالها، وهذا ما يشكل ضربة لطموحات وآمال الشعب السوري في بناء وطن ديمقراطي، تعددي، لا مركزي، قادر على احتضان جميع الثقافات والأعراق والطوائف”.
وتابع البيان: “منذ ما سُمي بمؤتمر النصر في 29/1/2025، الذي لخص النصر بمجموعات عسكرية، من بينها مجموعات مرتزقة تلطخت أياديها بدماء السوريين، إلى “مؤتمر الحوار الوطني” في 25/2/2025، الذي غاب عنه ممثلو الشعب السوري الحقيقيين واقتصر على شخصيات مُعدة مسبقاً، لا يمثلون حتى أنفسهم، إلى جانب الغياب التام لدور المرأة، والذي اقتصر على امرأة واحدة، مروراً بصدور “الإعلان الدستوري” في 13/3/2025، الذي ندد به أغلب السوريين، وأكثر من 40 منظمة مدنية من شمال وشرق سوريا، وصولاً إلى إعلان “الحكومة المؤقتة” في 29/3/2025، الذي غاب عنه التمثيل الحقيقي للشعب، ومكوناته، وممثلون عن الكرد وشعوب شمال وشرق سوريا”.
وأوضح البيان: “نحن في حركة المجتمع الديمقراطي، وانطلاقاً من التزامنا ببناء المجتمع الديمقراطي الحر، وحرية المرأة، وتحقيق التلاحم المجتمعي بين مختلف مكونات وطوائف الشعب السوري، فإننا نعدُّ الحكومة المؤقتة المعلنة حكومة أحادية التمثيل ذهنية وفكراً وانتماءً، وأن تطعيمها بشخصيات شكلية، وإن كانت تكنوقراطية لا تستطيع ذر الرماد في عيون الشعب السوري، والمجتمع الديمقراطي الحر، والقوى الوطنية، ولن تستطيع تمثيل شعبنا، وأن تكون قادرة على تحقيق بناء سوريا تعددية وديمقراطية”.
واختتم البيان: “في الوقت الذي تسعى فيه بعض الجهات الإقليمية والدولية، تعويم هكذا حكومة لتحقيق مقايضات سياسية ومصالح لا تمت لمصلحة الشعب السوري، فإننا ندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية، والمنظمات النسائية، والأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في بناء سوريا تعددية لامركزية ديمقراطية، تلبي طموحات الشعوب والثقافات والمكونات السوريّة، وأن تكون لائقة بدماء أبناء وبنات هذا الوطن، ونؤكد بأن حكومة لا تضم ممثلي المرأة الحرة، وشعوب شمال وشرق سوريا والشعب السوري، لا تمثل إلا نفسها”.
