فوزي سليمان
الأزمة في سوريا قد دخلت مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد، لتتوجه الأنظار نحو الحكومة الجديدة المؤقتة وتضعها تحت مجهر، يتعقّب أفعالها على الأرض وفي أجواءٍ تشهد فيها المنطقة بشكلٍ خاص والعالم عموما تقلّبات سياسية غير مستقرة، وفي وقتٍ تحيط بهذه الحكومة وقياداتها إشارات استفهام عديدة نظراً لتاريخها الذي يعود بجذوره إلى تنظيمات القاعدة، رغم التصريحات التي أدلى بها قادتها في أكثر من مناسبة فك ارتباطهم بتنظيم القاعدة، إلا إن ذلك لم يُطمئِن العديد من الجهات على حدٍّ سواء الداخلية والخارجية، حيث يرى الجميع على إنهم سيتابعون أفعال هذه الحكومة المؤقتة وليس الأقوال، ولن نغالي إن قلنا إنه مطلب داخلي سوري ومحلي شرق أوسطي وعالمي صائب. لتجد هذه الحكومة المؤقتة نفسها وجهاً لوجه أمام ملفات وقضايا كبيرة جداً ومعقدة جداً، والأنكى من هذا وذاك وجدت نفسها أمام تجاذبات دولية متناقضة وبمعنى أدق متصارعة لكل منها غاية في نفسِ يعقوب، ووضعت هذه الحكومة أمام اختبار لا تُحسد عليه، وبنفس الوقت أمام مغريات عديدة اقتصادية وسياسية مشروطة ومغلّفة بمحظوراتٍ أقرب إلى التهديد غير المباشر، لتصبح أمام واقع لا مفر من خوض تلك التحديات شاءت أم أبت.
هنا وكأول خطوة كان لابد للحكومة المؤقتة والفتية وقبل أي شيء آخر، أن تقوم بقراءة واقعية للمصالح الدولية المتشابكة والمتنافرة في سوريا بشكلٍ خاص والعالم عموماً، وعدم تجاهل حقيقة مكونات سوريا الإثنية والدينية والمذهبية، وقبل هذا وذاك كان من الأجدر ضبط خطاب الحكومة والمجموعات المنضوية فيها، حيث يمكننا وصفها بأنها كانت غير متناسقة ومتناقضة وفي أكثرها كان يفوح منها أسلوب وخطاب الجماعات الإخوانية والقاعدة المعروفة بالوعيد والتهديد، والتي لا تختلف كثيراً عن خطاب البعثيين وٱل الأسد الفارين، لتدخل غفلة الوهم من أوسع أبوابه وتغوص في سكرات النصر الخادعة…! لاعتقادها أنها وبمجرد دخولها القصر الرئاسي أضحت الآمر الناهي في كل شيء وما تبقى عليهم تقديم الولاء والطاعة، لتتعثر في أولى خطواتها رغم توافد العديد من القوى الدولية إليها وبشكليه المباشر وغير المباشر لحثها على خطو خطوات إيجابية تعتمد التشاركية المجتمعية أساساً في القرار والسلطة، إلا أنها – القوى الدولية – على ما يبدو تحفظت مؤخراً على وعودها ويعود ذلك إلى أسباب عديدة ولن نحملها إلى أطراف خارجية رغم وجودها وفاعليتها، إلا إنها أسباب ممارساتية داخلية خالصة وخاطئة ونابعة من منظومة فكرية لا تتماشى وحقيقة العصر الذي نحن فيه، وعلى هذا الأساس سنقوم بسردها بشكلٍ مكثف، وهدفنا هو تقويم الأخطاء وتجنب العثرات.
لا يخفى على أحد شكل وجوهر النظام التوليتاري الفار والبائد وسياساته وخطابه المعتمد كلياً على الطائفية – رغم براءة طائفته منها كبراءة الذئب من دم يوسف – والمغلفة بشعارات مزيفة كمحور الممانعة والمقاومة وإلى ما لا نهاية من الشعارات التي أضحى الشعب السوري يتقيأ دماً منها، هنا كان على الحكومة المؤقتة تبنّي خطاب يُلبي طموحات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه ويطمأنهم ويُزيل الهواجس عن أنفسهم ليجدوا أنفسهم مسؤولين فاعليين في إعادة ترميم وبناء البلاد والإنسان، إلا إنه ومع الأسف وقعت الحكومة المؤقتة في فخ الخطاب الطائفي والمذهبي لتجر البلاد والمكونات فيها إلى التقوقع على ذاتها والبحث عن سبل مختلفة لحماية نفسها، في حين كان الجميع يأمل خيراً بعد رحيل النظام الأسدي، وفرحة وغبطة أبناء البلاد بفرار الأسد الابن كانت ولا تزال تؤكد هذه الحقيقة، إلا إنه ونتيجة للممارسات الخاطئة أُقحم الجميع في صدمةٍ عنيفةٍ غير متوقعة، ولقد عززت الأحداث الأخيرة في الساحل السوري اللا ثقة لدى الجميع وذلك بعد استهداف الطائفة العلوية دون غيرها ومن المدنيين تحت اسم ملاحقة فلول النظام، لتضاف مأساة دموية أخرى إلى تاريخ سوريا، ولتأخذ الكثيرين إلى مواقع متشنجة مضادة حتى، وجاءت مبادرة قوات سوريا الديمقراطية من خلال التوقيع على اتفاقية معروفة للجميع مع الحكومة المؤقتة بمثابة طوق النجاة للحكومة إلا إنها استمرت ولا تزال مستمرة في ممارساتها المرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولتزيد الطين بلّة ألحقتها بالإعلان الدستوري والتوقيع عليه، لتؤكد توجه الحكومة المؤقتة الصارخ نحو تمثيل مجموعة بعينها دون غيرها وحتى لا يمكننا تسميتها بدستور مذهبي لأنه وبصريح العبارة حتى أغلب السنة أيضاً يرفضون شكل وجوهر ومضمون ما جاء في الدستور، والذي لن نخوض فيه، فما بالك بالمذاهب والديانات والطوائف والأقوام الأخرى، ولن نخوض بنفس الشكل في التشكيلات الأخرى مثل الجيش (السوري …! ) المتعدد الجنسيات والذين أوكلت لهم المفاصل القيادية فيه. يبدو من هذا السرد المبسط إن الحكومة المؤقتة لا تزال تتبع أسلوب الجماعة – جبهة النصرة – في إدارة البلاد فسوريا أكبر من أن تدار بعقلية جماعة وأكبر من تُمثّل في دستور مذهبي ضيّق، فالشعوب تقاد بذاتها ولذاتها واعتماداً على حقيقتها.
رغم كل شيء ورغم العثرات المتتالية التي مُنيت بها الحكومة المؤقتة وفي العديد من الملفات، لا تزال الفرصة متاحة لها لتقويم الأخطاء وذلك من خلال عدم تهميش مطالب الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه، ليس هذا فحسب بل تمثيل حقيقة الشعب السوري المعروف بقابليته اللامحدودة للتطور وعدم الانجرار نحو المنظومات الفكرية الجامدة والمُعلّبة والتي لا تُغني عن شيء. إن تمثيل سوريا شعوباً وجغرافياً يتطلب جرأة عظيمة تتخطى مفهوم أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة، وتتخطى الأطر الدينية والقومية الضيقة فسوريا أكبر بكثير من كل ذلك.
