مركز الأخبار – أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، و15 منظمة حقوقية، عن قلقهم البالغ إزاء الاحتجاجات والاعتقالات في تركيا، عقب توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فيما أعلن نائب عن حزب الشعب الجمهوري أن سلطات النظام التركي احتجزت محامي الدفاع عن أكرم إمام أوغلو.
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن قلق بلاده المتزايد، إزاء الاحتجاجات والاعتقالات التي شهدتها تركيا عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.
وقال روبيو للصحفيين خلال رحلة عودته إلى واشنطن: إنهم “يراقبون الوضع في الداخل التركي عن كثب، وهم لا يؤيدون استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، والتي قد تكون لها تداعيات كبيرة إن استمرت.
وقد أدى احتجاز إمام أوغلو، يوم الأحد الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد، إلى إشعال أوسع موجة احتجاجات مناهضة للحكومة التركية منذ نحو عقد من الزمان، أسفرت عن اعتقال أكثر من 1800 شخص، بينهم مئتين وستين لا يزالون رهن الاحتجاز، بحسب وزير داخلية النظام التركي، علي يرلي قايا.
وفي تطور جديد، أعلن النائب المعارض، توران تاشكين أوزر، بأن السلطات التركية اعتقلت محمد بهلوان، محامي إمام أوغلو، واصفًا الاتهامات الموجهة إليه بأنها ملفقة وغير صحيحة، وطالب إمام أوغلو بالإفراج الفوري عن محاميه، قائلاً: “وكأن الانقلاب على الديمقراطية لم يكن كافياً… إنهم لا يحتملون حتى الدفاع عن ضحايا هذا الانقلاب”.
وتستمر الاحتجاجات في الاتساع بمختلف المدن التركية، وسط استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، ودعوات متزايدة لإسقاط نظام أردوغان، رغم كل محاولات القمع والمنع، خرجت مظاهرة حاشدة في إسطنبول طالبت بإسقاط أردوغان ونظامه الحاكم.
وفي السياق، طالبت خمس عشرة منظمة حقوقية دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، سلطات النظام التركي بوقف الهجمات على المتظاهرين السلميين، وإنهاء استهداف الصحفيين، ووسائل الإعلام، ورفع القيود على حرية التعبير عبر الإنترنت.
ودعت المنظمات تركيا، إلى احترام حقوق الإنسان ومنها حرية التعبير والتجمع السلمي في الاحتجاجات التي شهدتها، والتي انطلقت بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو، حيث شهدت استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتم اعتقال العشرات من الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداءات، بينما تم حجب مئات الحسابات على منصات التواصل الافتراضي.
