شيرا أوسي: الإعلان الدستوري يتناقض مع تطلعات السوريين والتحول الديمقراطي المنشود

قامشلو/ علي خضير ـ عبرت عضوة الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا الديمقراطية “شيرا أوسي”، عن رفض مجلس سوريا الديمقراطية مسودة الإعلان الدستوري الجديد، الذي أعلنته سلطة دمشق عقب ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني، وأشارت، إلى أنَّ بنوده لا تعكس رؤية الشعب السوري لمستقبل بلادهم. 

لم يحقق الإعلان الدستوري، الذي أعلنته سلطة دمشق في 13 آذار 2025، تطلعات وآمال شعوب ومكونات الشعب السوري، بل يصب في مصلحة وخدمة مجموعة واحدة بعينها، ولا يختلف عن دستور النظام البعثي السابق، وكان السوريون يأملون، وبعد رحيل النظام البعثي، بحل مسألة الحرية والديمقراطية، وإشراك الجميع في إدارة بلدهم، ولكن حدث العكس، وانفردت سلطات دمشق باتخاذ القرارات الفردية التي تعيد إلى أذهانهم أعمال النظام السابق.

ضمان التشاركية ومنع عودة الاستبداد

 وفي السياق، التقت صحيفتنا عضوة الهيئة التنفيذية، بمجلس سوريا الديمقراطية، شيرا أوسي: “يؤكد “مسد”، أن سوريا المستقبل يجب أن تكون وطناً للسوريين، ومن دون إقصاء، وإيجاد حكم يضمن التشاركية، ومنع عودة الاستبداد، ومسودة الإعلان الدستوري، الجديدة، تتناقض بوضوح مع هذه الرؤية، ولا تعكس تطلعات الشعب السوري، في التحول الديمقراطي المنشود، وهذه المسودة (تعيد إنتاج النظام المركزي الاستبدادي)، بتكريس السلطة بيد جهة واحدة ومنحها صلاحيات مطلقة”.

وأضافت: إنَّ “هذه المركزية المفرطة تعيد أجواء الحكم الديكتاتوري، الذي ثار السوريون ضده، وطريقة إعداد المسودة كانت أحادية الجانب، ولم تنتج عن توافق وطني حقيقي؛ ما يجعلها بعيدة عن أي رؤية جامعة لمستقبل سوريا، باختصار، تتعارض مسودة الدستور جوهريًا مع مشروع المستقبل السياسي الذي يقوم على التحول الديمقراطي، والتعددية، وتُعد تراجعًا وانتكاسة عن التفاهمات السابقة التي سعت إلى وضع أسس جديدة لسوريا ما بعد الصراع”.

وحول الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الدستور، أكَّدت شيرا أوسي: “منذ سنوات نؤكد ضرورة تثبيت حكم لامركزي، لأنه يضمن حقوق شعوب مناطق الإدارة الذاتية، ضمن دستور سوري جديد، يعكس واقع وجود إدارة محلية فعالة في شمال وشرق سوريا، كانت قد نشأت خلال سنوات الصراع، إلا أن المسودة المقترحة لم تعترف بالإدارة الذاتية، ولم تأتِ على ذكرها، بل على العكس (كرست الحكم المركزي)، ولم تضمن حقوق الشعوب والمكونات الأخرى مثل الكرد، والعلويين، والدروز”.

وأردفت: “عدَّ المجلس أن هذه المسودة أحادية الجانب، ومن هنا، نشدد على مطلبنا بإعادة صياغة الإعلان الدستوري، بحيث يضمن توزيعًا عادلاً للسلطة، ويعتمد النظام اللامركزي الديمقراطي، بعبارة أخرى، نطالب بدستور يعترف بشكل صريح بوجود الإدارات المحلية ضمن هيكلية الحكم، ويحدد صلاحياتها وعلاقتها بالسلطة المركزية، وأي تجاهل لهذا المطلب يُعدّ خطوة مرفوضة تمامًا وتقويضًا لحل المعضلة السورية”.

ولفتت: “لقد همَّش الإعلان الدستوري، دور المرأة في المجتمع السوري. لذا؛ نحن نبدي اهتمامًا بارزًا لتمكين المرأة وضمان حقوقها، حيث اعتمدنا نظام الرئاسة المشتركة، في هيئات الإدارة الذاتية، وأشرك المرأة بفعالية في المؤسسات المدنية، والعسكرية، لذا فإنَّ مكانة المرأة في مسودة الإعلان الدستوري الجديد، شكلت محورًا لانتقادات واسعة، حيث نرى أن المسودة لم تفِ بحقوق المرأة، ولم تعكس الدور المنشود لها، فهي صيغَت بطابع محافظ يقوم على الشريعة الإسلامية، مصدراً رئيسياً، واشترطت أن يكون رئيس البلاد مسلمًا، ما أثار مخاوف من تقييد دور المرأة الاجتماعي والسياسي”.

وأشارت: “كانت هناك فعاليات نسائية عديدة، في مناطق الإدارة الذاتية، رفضت الإعلان الدستوري، حيث خرجت مظاهرات تقودها منظمات نسائية مثل مؤتمر ستار، رفضًا للمسودة التي لا تضمن حقوق المرأة والشعوب”.

واختتمت، عضوة الهيئة التنفيذية، بمجلس سوريا الديمقراطية، “شيرا أوسي”: “لا يمكن قبول أي دستور لا يضمن المساواة للمرأة في الحقوق والواجبات، والمشاركة في صنع القرار، ودائما نقول، إن سوريا الجديدة يجب أن يشارك في كتابة دستورها السوريون كلهم، لضمان تمثيل نصف المجتمع، لذلك، يجب تعديل الإعلان الدستوري، بما يحفظ حقوة السوريين، وخاصة حقوق المرأة في سوريا المستقبل”.