مركز الأخبار ـ أدت الاضطرابات التي شهدتها الأسواق التركية خلال الأسبوع الماضي إلى تراجع كبير في السيولة النقدية الزائدة للنظام المالي التركي، حيث سجلت الأخيرة أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.
وقد أدى هذا التراجع إلى تسارع جهود البنك المركزي التركي لسحب السيولة الفائضة، وضمان بقاء السياسة النقدية متشددة عقب هذه الاضطرابات.
وجمعت بلومبيرغ بيانات أشارت إلى تراجع السيولة الفائضة لحوالي 234 مليار ليرة (6.2 مليار دولار) مقابل 1.2 تريليون ليرة يوم 18 آذار الحالي.
وكان البنك المركزي التركي قد اتخذ تدابيراً أخرى، شملت رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46 بالمئة، حيث سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة على الليرة، وهو مقياس لتكلفة التمويل لليلة واحدة، إلى 46%.
يشار إلى أن صافي التمويل السلبي يحدث عادةً عندما يزيد المعروض من السيولة بالعملة المحلية عن الطلب في السوق، وهو ما يشكل خطراً على جهود تشديد الأوضاع المالي
