أكد الرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي محمد النعيمي، أن الجهود السياسية والحقوقية مستمرة من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، مشدداً على ضرورة منحه “حق الأمل”، بعد أن قضى أكثر من 26 عاماً في السجن، وإطلاق سراحه فوراً.
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 18 آذار 2014، حكماً ذكرت فيه، أن السجن المؤبد المشدد دون إمكانية الإفراج المشروط المفروض على القائد عبد الله أوجلان، يشكل انتهاكاً للمادة (الثالثة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومع ذلك، ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذا القرار، لم تتخذ الدولة التركية أي خطوات لتنفيذه.
في هذا السياق، منحت لجنة الوزراء في مجلس أوروبا في اجتماعها، الذي عُقد في الفقرة بين 17-19 أيلول من العام الماضي، مهلة عام واحد لتركيا حتى (أيلول 2025) من أجل إعادة النظر في مسألة “حق الأمل”، وضرورة تطبيقه في قضية القائد عبد الله أوجلان.
تطبيق “حق الأمل” ينهي العزلة
وفي السياق، تحدث، الرئيس المشترك لـمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي، محمد أمين النعيمي، لوكالة هاوار: إن “حق الأمل” حق مشروع وأساسي وفق القوانين والمعايير الدولية، وتركيا من الدول، التي وقعت عليه، حيث يفترض أن يتم تخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى مدد أقل بموجب القوانين التركية، التي خفضت في السابق عقوبة المؤبد من 25 عاماً إلى 23 عاماً”.
وأشار: “القائد عبد الله أوجلان، يستحق الاستفادة من حق الأمل، لأنه تجاوز المدة المطلوبة، لكن الدولة التركية لجأت إلى فرض عقوبات انضباطية بحقه قبل إكمال 23 عاماً من سجنه، بهدف حرمانه من هذا الحق”.
وأوضح: “الدولة التركية تستخدم العقوبات الانضباطية ذريعة، لانتهاك القوانين الدولية”، مؤكداً أن “هذه الممارسات لا تستهدف القائد عبد الله أوجلان وحده، بل تشمل آلاف المعتقلين، الذين يُمنع ذووهم ومحاموهم من التواصل واللقاء بهم”.
ولفت: إلى أن “السلطات التركية لم تفصح عن أي معلومات حول وضع القائد منذ 25 آذار 2021، وحتى آخر لقاء له مع ابن شقيقه، وهو الذي وصف العزلة بـ “جريمة ضد الإنسانية” بموجب المادة (السابعة) من نظام روما؛ ما يستدعي محاسبة الدولة التركية ومسؤوليها أمام المحاكم الدولية”.
تركيا أخلّت بمبادرات السلام
وأشاد النعيمي، بموقف القائد عبد الله أوجلان ووصفه “بناشد السلام”، حيث دعا مرات عديدة إلى إحلال السلام مع تركيا، لكن السلطات التركية أخلّت بالاتفاقيات مراراً، وهناك حملة عالمية مستمرة منذ العاشر من تشرين الأول 2023، تقودها شعوب مختلفة من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وإيجاد حل سياسي للقضية الكردية.
منذ 2019، تخوض مبادرات سجالا سياسياً وقانونياً لدعم قضية وحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، ومنها المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عنه.
وبخصوص ذلك أشار النعيمي: “كانت هناك فعاليات كبيرة، ومنها 1500 محامٍ سوري من 14 محافظة، وجهوا رسالة إلى وزارة العدل التركية، تطالب بوقف الانتهاكات، ومنح القائد عبد الله أوجلان، حق التواصل مع محاميه وذويه، إلى جانب تطبيق حق الأمل”.
وأكد: “هناك تواصل شبه يومي مع المؤسسات الحقوقية الدولية، ونحن مستعدون لعقد العديد من الفعاليات في سياق النضال من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية”، مشيراً إلى أن “المؤسسات الحقوقية الدولية، أبدت امتعاضها من الانتهاكات التي تحدث بحقه في إمرالي”.
وفي ختام حديثه، عبر، الرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، محمد أمين النعيمي، عن أمله في أن يكون عام 2025 عاماً للسلام، وأن يتم الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان قريباً، متوقعاً صدور قرارات مهمة تماشيًا مع النضال المستمر، الذي يخوضه الشعب الكردي، وأصدقاؤه في العالم، وجدد دعوته إلى منح القائد عبد الله أوجلان، “حق الأمل”، خاصة أنه تجاوز عمره 75 عاماً، وقضى 26 عاماً في المعتقل.
