مركز الأخبار ـ فرضت هيئة تنظيم أسواق المال في تركيا حظراً على البيع على المكشوف، يشمل جميع الأسهم، وخفّفت قواعد إعادة شراء الأسهم، في محاولة لمنع المزيد من التدهور في السوق، الذي شهد تراجع المؤشر القياسي للبلاد بنسبة 17% عقب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.
القواعد الجديدة، التي أُعلنت بتاريخ 23 آذار الجاري، وسّعت نطاق الحظر السابق الذي كان يقتصر على البيع على المكشوف ضمن أكبر 50 شركة مدرجة فقط.
بالإضافة إلى ذلك، سمحت الهيئة للشركات المُدرجة بإعادة شراء الأسهم بأسعار تفوق آخر سعر إغلاق في السوق، كما خفّضت متطلبات الحد الأدنى لحماية رأس المال في التداول بالهامش من 35% إلى 20%.
تأتي هذه الخطوات في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو منافس لأردوغان.
وقد أدّى احتجاز إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي إلى فوضى في السوق، حيث هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، وارتفعت عوائد السندات، وسجل مؤشر أسهم البنوك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عام 2001 على الأقل.
رداً على ذلك، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع طارئ يوم الخميس، بينما أبقى على سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير.
ومع استعداد الأسواق لجلسة متقلبة يوم الاثنين، وهي الأولى منذ اعتقال إمام أوغلو، أجرى البنك المركزي محادثات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي يوم الأحد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتم تسعير الليرة التركية عند 37.95 مقابل الدولار في التداولات الآسيوية المبكرة حتى الساعة 12:09 صباحاً، وفقًا لتسعير مؤشر “بي جي إن” من بلومبرغ.
ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى إغلاق السوق في 25 نيسان.
