قامشلو/ سلافا عثمان -أكد محامون في مقاطعة الجزيرة أن المجازر المستمرة بحق الطائفة العلوية في الساحل السوري، تُعد جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، مشددين، على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، وأشاروا إلى أن استمراها، سيكون لها انعكاسات خطيرة ما لم تتم معالجتها فوراً.
تستمر المجازر في الساحل السوري منذ السادس من آذار بحق الطائفة العلوية، تحت ذريعة استهداف فلول نظام الأسد، إلا أنها أودت بحياة المئات من المدنيين بينهم نساء، وأطفال، وتصاعد هذه الجرائم يعكس خطر الانقسامات الطائفية، ويؤكد فشل الجهود في تحقيق الاستقرار؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
جرائم ضد الإنسانية
وبهذا الصدد؛ التقت صحيفتنا المحامي والناشط الحقوقي، “جوان عيسو“، الذي أكد أن “الانتهاكات الأخيرة في الساحل السوري، وخاصة جرائم القتل على الهوية لأبناء الطائفة العلوية، جرائم مدانة من الناحية الحقوقية والإنسانية، وأن ما جرى منذ أيام أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في وقت كان الجميع يأمل أن يسود الاستقرار بعد سقوط النظام البعثي، لكن الواقع على الأرض، سياسياً وحقوقياً وإنسانياً، أثبت العكس تماماً، حيث لا تزال الفوضى والانتهاكات مستمرة لغياب خطة واضحة أو خارطة طريق لحل الأزمة”.
وأشار: إلى أن “عدم وجود بنية ديمقراطية مهيأة لإدارة المرحلة الانتقالية، ساهم في تدهور الوضع، وهذه الجرائم لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، واستمرار عمليات القتل والانتهاكات يزيد تعقيد المشهد السوري، وما يحدث اليوم هو سفكٌ للدم السوري، وأمر مرفوض قانونياً وأخلاقياً، ويجب محاسبة المسؤولين والمتورطين عن هذه الجرائم”.
وحيال، ردود الأفعال سواء من الناشطين الحقوقيين، أو الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا، قال عيسو: “إن الحل الحقيقي للأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق، إلا من خلال حوار وطني شامل يضمن الاستقرار ويضع أسساً واضحة لمستقبل البلاد”.
واختتم المحامي والناشط الحقوقي “جوان عيسو” حديثه: “سوريا لن تنعم بالسلام والاستقرار ما لم تتحقق العدالة، ومحاسبة كل من تورط في سفك الدماء، وشدد على أهمية بناء نظام ديمقراطي يحمي حقوق السوريين دون تمييز، ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل”.
مبدأ المحاسبة ضروري
ومن جانبه، أكد عضو فرع قامشلو لاتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، المحامي “خالد عمر“: “إن النظام البائد خلف شرخاً عميقاً في المجتمع السوري، ولم يتمكن النظام الحالي من إزالته أو معالجة الأحقاد المتراكمة، فضلاً عن فشله في تحقيق التصالح بين الشعوب والمكونات السورية”.
وأوضح: إن “الجرائم المرتكبة في الساحل السوري، تندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تُعدُّ جرائم ضد الإنسانية، وفقاً للقانون السوري، مما يستوجب تحرك القضاء الوطني بشكل فوري، لمحاسبة المسؤولين عنها، خاصة في إطار العدالة الانتقالية التي تدّعي سلطة الأمر الواقع تطبيقها في سوريا، إلا أن الواقع يشير إلى عدم وجود خطوات فعلية في هذا الاتجاه”.
وأشار: “مقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بهذه الجرائم انتشرت على نطاق واسع، وهو ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المنظمات الدولية لوقف هذه المجازر، إذ لا يمكن الاكتفاء بالإدانة دون اتخاذ إجراءات عملية، كما شدد على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على سلطة الأمر الواقع في دمشق، لإجبارها على تحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، واتخاذ إجراءات فورية بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وفي حال تراخت هذه السلطة عن أداء واجبها، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل وتحمل مسؤولياته، لأن ما يجري هو جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً أمام هذه الفظائع، فالتجاهل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والفوضى”.
وأضاف: “المحامون والحقوقيون في مقاطعة الجزيرة، أصدروا بياناً في العاشر من آذار، بيّنوا فيه موقفهم الرافض لهذه الجرائم، لأنها انتهاكات جسيمة لا يمكن التغاضي عنها، ونحن سنواصل الجهود الممكنة لممارسة الضغط على المجتمع المحلي، والإقليمي، والدولي، وكذلك على المنظمات الحقوقية، من أجل أن تتحمل مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات الصارخة بحق الشعب السوري، والعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب”.
