مركز الأخبار ـ أشارت منظمة العفو الدولية أن إيران كثفت إجراءاتها ضد ناشطات حقوق المرأة، حيث اعتقلت منذ اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار ما لا يقل عن خمس ناشطات في مجال حقوق المرأة.
قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إنه في أقل من عشرة أيام، زادت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والجلد، وأحكام الإعدام في إيران في محاولة لإسكات الحركة النسائية الإيرانية.
وأكدت، إنَّ السلطات الإيرانية صعَّدت حملتها القمعية ضد مدافعات عن حقوق المرأة وصحفيات، ومطربات وغيرهن من الناشطات المطالبات بالمساواة، أو اللواتي تحدينَ قوانين الحجاب الإلزامي باستخدام الاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية الظالمة، والجَلد وحتى عقوبة الإعدام، في محاولة لقمع حركة حقوق المرأة في إيران.
وحسب المنظمة، أنه منذ اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار، اعتقلت السلطات الإيرانية تعسفًا ما لا يقل عن خمس ناشطات في مجال حقوق المرأة. وتأتي هذه الاعتقالات وسط حملة قمع مكثفة شملت استدعاء ناشطات في مجال حقوق المرأة، وصحفيات للاستجواب، واعتقال مطربات لتقديمهن عروضاً فنية دون التقيد بارتداء الحجاب الإلزامي بالتزامن مع إغلاق حساباتهن على مواقع التواصل الافتراضي. وفي الفترة التي سبقت اليوم العالمي للمرأة، جلدت السلطات مغنياً 74 جلدة لأدائه أغنية احتجاجية ضد قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية في إيران، وفي شباط 2025، حكمت على ناشطة في مجال حقوق المرأة بالإعدام.
ونوهت منظمة العفو الدولية أن قوانين الحجاب الإلزامي في إيران، والتي يتم تطبيقها على الفتيات في سن السابعة، تنتهك الحق في المساواة في الحقوق، وحرية التعبير، وحرية الدين أو المعتقد، والخصوصية، والاستقلال الشخصي، والكرامة الإنسانية.
وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي “بدلاً من معالجة التمييز المنهجي والعنف ضد النساء والفتيات، تحاول السلطات في إيران قمع حركة حقوق المرأة الإيرانية، وخاصة بعد احتجاجات “Jin Jiyan Azadî”، وشددت على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً ضد حصانة المسؤولين الإيرانيين، وأن يدعم حقوق النساء والفتيات في إيران، بالتزامن مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمراجعة وضع حقوق الإنسان في إيران، والمفاوضات لتمديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن إيران”.
وكما طالبت الحكومات، أن تستخدم نفوذها للضغط على السلطات الإيرانية لوقف اضطهاد الناشطات في مجال حقوق المرأة والإفراج الفوري عن أولئك، الذين تم اعتقالهم تعسفياً، داعيةً المجتمع الدولي أيضاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق النساء والفتيات، بما في ذلك الحجاب الإلزامي.
ومن المقرر تجديد ولايتَي بعثة تقصي الحقائق والمقررة الخاصة المعنية بإيران أثناء انعقاد أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (من 24 شباط إلى الرابع من نيسان 2025). ومن المقرر أن يجري المجلس في 18 آذار حواراً تفاعلياً مشتركاً حول تمديد الولايتين المذكورتين.
