وكالة هاوارــ أصدر مجلس سورية الديمقراطيّة، بياناً كتابيّاً أشار فيه إلى أنّ الأحداث الأخيرة وبخاصة التصريحات التي تتوجّه للقاء السوريين إيجابيّة.
وجاء في البيان: «إنَّ التدخل الخارجيّ لم ينتج عنه أيّ حل للأزمة السوريّة، واستمرت إراقة الدم السوريّ رغم ادعاءات بعض الدول بحلّ الأزمة, ووقف القتال ومنع التصعيد؛ فقد ساهمت جماعة آستانا في تقاسم مناطق النفوذ, وفي التغيير الديمغرافيّ, والتصعيد في مناطق كانت آمنة طوال الأزمة؛ تستقبل النازحين وتحميهم كمدينة عفرين التي جرى احتلالها نتيجةً لاتفاقات وخطط خفية تهدّد وحدة سورية وترهن أجزاء منها لمحتلين جدّد يكرّسون الانفصال في النفوس, والتمييز بين مكونات المجتمع على أسس طائفية وعنصريّة.
وتابع البيان «أدرك السوريون أنَّ المواجهة العسكريّة لم تأتِ بأيّ حل، وأن المفاوضات عبر الوسطاء لم تأت بنتيجة, وأن المتدخلين من القوى المساندة لهذا الطرف أو ذاك، إنما يخدمون مصالحهم, لذا لا بد من التركيز على الحل السياسي بين السوريين مباشرة وبشكل متدرج ليتمكن الشعب السوري من تقرير مصيره بعيداً عن التدخلات الخارجية الهادفة لتقسيم سورية والاستثمار في أزمتها».
وأشار البيان إلى أنّه منذ بداية الأزمة السوريّة اختارت مكوّنات الشمال السوريّ الخط الثالث بين طرفي الصراع, وسعت لتنظيم مناطقها وإبعادها عن شبح الحرب والدمار, فشكّلت الإدارات الذاتية, وتمكّنت من تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على البنية التحتيّة وتطوير الاقتصاد والتنمية المجتمعية, ووضع المشاريع المؤسِّسة لقيام نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي, ووضع اللبنة الأولى لبناء سورية الجديدة.
وأكّد السعي للحوار الوطنيّ: «إنّنا في مجلس سورية الديمقراطيّة ومنذ تأسيسه سعينا للحوار وكانت رؤيتنا منذ البداية تتسم بالحوار وبأنه السبيل الوحيد لحلّ الأزمة السوريّة, وتابع البيان: «حين صدر عن الحكومة السوريّة ما يفتح الباب للتفاوض لم نتردد في الموافقة على الحوار دون شروط, ونظرنا بإيجابيّة إلى التصريحات التي تتوجه للقاء السوريين, وفتح المجال لبدء صفحةٍ جديدةٍ؛ ترسم لتغييرات مبشرة بوقف نزيف الدم, والبدء بمسيرة البناء والاستقرار، بعيداً عن لغة التهديد والوعيد, متمتعين بالعقلانيّة والحكمة للوصول إلى صيغةٍ توافقيةٍ تجمع ممثلي الشعب, وتحقق التقارب السوري السوري، وتبتعد عن سياسة الإقصاء والتفرد، لأنَّ الحل لن يكتمل من دون مدِّ يد السوريّ للسوريّ لبناء سورية ديمقراطيّة وفق دستور يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات».
