الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار رئيس المكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إلى أن المجلس رفض ما سمي بالإعلان الدستوري، وعلل ذلك بأن، هذا الإعلان جاء بناء على مخرجات ما سمي بالحوار الوطني السوري، والذي رفضه المجلس آنذاك أيضا، لافتا إلى إن ما يجري اليوم يتعارض مع مصالح السوريين.
وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد أصدر بياناً، رفض فيه ما سمي بالإعلان الدستوري، الصادر عن سلطة دمشق جملة وتفصيلا، وقد رأى المجلس في هذا الإعلان استنساخا للدساتير السابقة، التي كان يصيغها نظام البعث، والتي كانت تعتمد على اللون الواحد، والعلم الواحد، واللغة الواحدة، مع ما يرافق ذلك من إنكار لهوية سوريا التعددية، وحرمان غالبية مكونات الشعب السوري، من حقهم في تقرير مصيرهم.
وقد جاء في بيان المجلس: إن “هذه المسودة إنتاج للاستبداد بصيغة جديدة، حيث تكرّس الحكم المركزي، وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيّد العمل السياسي، وتجمّد تشكيل الأحزاب؛ ما يعطل مسار التحول الديمقراطي، كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، ما يزيد تعميق الأزمة الوطنية”.
وأضاف البيان: “نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية، تحت غطاء “المرحلة الانتقالية، ونؤكد أن أي إعلان دستوري، يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعًا مفروضًا من طرف واحد، بناءً على ذلك، ندعو إلى إعادة صياغة الإعلان، بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويضمن حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية”
ما بني على باطل فهو باطل
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا رئيس المكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار: “الإعلان الدستوري الذي صدر عن سلطة دمشق، تم رفضه من مجلس سوريا الديمقراطية، ويأتي ذلك في إطار رفض كل ما بني على مخرجات ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني، والذي عقد في السادس والعشرين من شهر شباط الماضي، حيث إن هذا الإعلان، يعيد إنتاج الاستبداد، ويكرس الحكم المركزي، كما يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة”.
وأضاف: “كما نلاحظ، فإنه لم يفتح أي باب للعمل السياسي، لأنه جمد عمل وتشكيل الأحزاب، الأمر الذي سيؤدي حكما لتعطيل مسار الحل الديمقراطي، حيث لا توجد أي إشارة للديمقراطية في هذا الإعلان، لذلك برأينا هذا الإعلان قد صدر بطريقة فوقية ملزمة للشعب السوري، دون مشاورة أحد، لذلك، نحن نطالب بإعادة صياغة هذا الإعلان”.
وتابع: إن “المسارات التي تشكلت بعد سقوط النظام السابق، لم تكن مبشرة بالنتيجة، وذلك لأنها تدل على سيطرة فئة واحدة على الحكم، وهي سلطة الأمر الواقع، هيئة تحرير الشام، حيث باتت مفاصل العمل السياسي والإداري في الدولة تحت سيطرتها، وبالتالي النتيجة التي انبثقت عن كل ذلك كانت معاكسة لآمال الشعب السوري، مما يتطلب الاستمرار في المطالبة بتغيير ديمقراطي صحيح، من أجل إقامة دولة لامركزية يشارك فيها السوريون كافة”.
وأردف: إن “ما يسمى بالإعلان الدستوري، يشير إلى الاستئثار بكل السلطات من شخص واحد، وهذا يعطينا تصورا بأننا أمام صناعة دكتاتور جديد، لأنه بموجب هذا الإعلان، فإن التعيينات أصبحت بيد هذا الشخص، بدءا من تعيين الوزراء، مرورا بتعيين المجلس التشريعي، وصولا إلى تعيين المحكمة الدستورية، دون أي فصل بين السلطات الثلاث، وهذه السلطات هي أعلى ثلاث سلطات في الدولة، ضف إلى ذلك تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، حيث يريد خلال هذه السنوات الخمس، أن يحدد ملامح الدستور الدائم للبلاد بما يتماشى مع مصالحه كفرد، وبالتالي يتهيأ لاستئثار طويل الأمد بالسلطة”.
تجديد مسيرة الاستبداد وحكم الفرد
وأشار: “ما سمي بالإعلان الدستوري، جاء بعد يومين من الاتفاق الذي تم توقيعه، بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، ورئيس السلطة في دمشق، أحمد الشرع، وكان هذا الإعلان مخالفا للاتفاق المذكور، حيث نص الاتفاق على حق الشعوب والمكونات بالمشاركة، بناءً على الكفاءة، دون الرجوع إلى الهويات الدينية أو القومية، وهذا ما كان يعطي إشارة إلى أن الدولة ستشارك فيها كل الشعوب على قدر المساواة، ولكننا نرى أن هذا الإعلان مخالف تماما لما جاء في بنود الاتفاق، ولا نعلم إن كان هذا الأمر مقصودا أم لا؛ لأن لجنة صياغة الإعلان الدستوري كانت مشكلة قبل هذا الاتفاق، ولكن مع ذلك، كان يجب أن يؤخذ الاتفاق الموقع بين الطرفين بعين الاعتبار، وهذا ما لم يتم مع الأسف”.
ولفت: “نرى في مجلس سوريا الديمقراطية، ضرورة التحرك الفوري، للرد على هذا الإعلان، وإثبات عدم شرعيته، لأن الأخطاء الواردة فيه، يمكن أن تؤثر على العمل السياسي، وتجدد مسيرة الاستبداد والحكم الفردي”.
واختتم، رئيس المكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار: “نحن في “مسد” مستمرون بمطالبتنا بتجديد هذا الإعلان، على أن يكون نتاج توافق وطني يضمن حرية العمل السياسي، ويعترف بحقوق الشعوب السورية، ويعتمد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، قائم على فصل حقيقي للسلطات، وقطع الطريق أمام كل محاولات إعادة إنتاج الاستبداد والاستفراد بالحكم، كما أننا نسعى للبحث عن آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية، والوصول إلى سلطة قضائية مستقلة، والتي هي وحدها القادرة على الضغط المستمر لتصحيح الأخطاء والتجاوزات كلها”.
