جل آغا/ أمل محمد – أوضحت المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة “شيرين جولي”، أن التجاوزات التي تحصل في الساحل السوري بحق الأهالي والنساء والأطفال من الطائفة العلوية هي جريمة. وشددت على ضرورة التدخل الفوري من المعنيين في سلطة دمشق والمجتمع الدولي لإيقاف هذه الانتهاكات.
لم يتخيل الشعب السوري وبعد فرحة سقوط نظام البعث، أن يعود القتل وتستمر حالة الفوضى، فقد ظن أن تلك المرحلة قد انتهت ولم يعد لها وجود، وأن الاستقرار في طريقه لسوريا، ولكن بعض الجهات ممن تهوى سفك الدماء، لا ترغب بأن تبقى المنطقة مستقرة أمنياً.
ففي الساحل السوري والذي تغلب عليه الطائفة العلوية، حدثت انتهاكات شنيعة بحق المدنيين من شباب ونساء، وأطفال وتم القتل وفق الهوية، ليتجاوز عدد الضحايا أكثر من ألف شخص من مناطق متفرقة من الساحل.
مجزرة الساحل استمرار الطائفية
وبصدد هذا، أشارت المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة “شيرين جولي” في لقاء لصحيفتنا “روناهي” إلى: “إن المرحلة التي تمر بها سوريا حالياً تغلب عليها الحساسية والمصيرية، فبعد 13 عاماً من الصراع والحرب التي خلفت دماراً وقتلاً، جاء تحرر سوريا من النظام البعثي السابق، وفي غمرة السعادة التي شعر بها الشعب السوري، والذي ذاق ويلات من هذا النظام، انصدم الشعب بمرحلة خطرة جديدة، وهي مرحلة العمليات الانتقامية، فكل جهة وكل فرد يقوم بعمليات تصفية، حتى ولو كانت شخصية، قامت سلطة دمشق بالتوجه للساحل السوري للقضاء على فلول النظام السابق، ولكن بعض الجهات والأفراد من قوات الهيئة، وأخرى استخدمت اسم قوات الأمن ارتكبت جرائم بشعة لا تمت للإنسانية بصلة بحق النساء، والأطفال، والشيوخ”.
وتابعت: “نحن لسنا بصدد التحدث من يقوم بهذا الفعل الإجرامي، بل نؤكد بأن هذه الجرائم هي جرائم حرب، ويجب محاسبة الفاعلين، فتمت التصفية حسب الهوية رجالاً كانوا أو شباناً أو نساء، ولم يقتصر ذلك على القتل، بل أيضاً الإهانات المتعمدة وتصوير مقاطع فيديو أقل ما يمكن وصفها أنها عار، هذا بحد ذاته جريمة، على من يخوض غمار الحرب، ويقاتل حسب مذهبه وفكره، أن يميز بين الجاني والضحية، ولا فرق بين أعزل ومسلح، ولا بين رجل وامرأة وطفل، ما يحدث في الساحل السوري، انتهاك للمعايير الإنسانية”.
جرائم ضد الإنسانية
وأكدت شيرين، أن الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري تندرج ضمن جرائم إبادة جماعية وانتهاكات ضد الإنسانية: “نحن، مركز نسوي حقوقي مدافع، نستنكر كل ما جرى في الساحل السوري من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية لأهالي الساحل السوري، وسبي عدد من النساء، والفتيات العلويات من بعض المجموعات المسلحة، هذا الأمر مرفوض ويجب التحقق من كل شخص وقف وراء هذه الجرائم، ما يحدث اليوم في الساحل مشابه تماماً للجرائم، التي ارتكبتها مرتزقة داعش الإرهابي بحق النساء الإيزيديات في شنكال”.
ونوهت إلى: “نؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن وأمان المنطقة، كما ونطالب حكومة دمشق بالضغط على لجنة تقصي الحقائق لتوثيق هذه الجرائم بحيادية تامة، وعدم الانحياز لطرف دون الآخر، وإعداد ملفات ورفعها إلى جهات قضائية محايدة هي الأخرى مؤلفة من مختلف القوميات والشعوب السورية لضمان حقوق الضحايا، والوصول للعدالة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، لا نريد أن تعود 14 عاماً عجافاً أخرى، نريد بناء سوريا دون دماء وعدم تكرار سيناريو نظام البعث”.
كما وبينت، أن من مسؤولية الحكومة والسلطة الحالية بذل جهد أكبر لحماية النساء، والأطفال ومعاقبة كل من تلطخت يداه بالدم السوري، وإشراك النساء في عمليات تحقيق السلام والاستقرار، والسلم الأهلي، وتجريم خطاب الكراهية والعنف.
دور المجتمع الدولي
وشددت المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة “شيرين جولي” في ختام حديثها، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره الفاعل حيال هذه الجرائم: “المنظمات الدولية طالما ما تتخذ موقف المتفرج، ولكن صاحب القوة، هو الذي يقوم بتوجيهها للتنديد بأي فعل، النساء والأطفال هم أكثر الضحايا، الذين عانوا من الحرب، وعلى المجتمع الدولي الذي يدعي الإنسانية أن يلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية، التي تحمي المدنيين وتحافظ على حقوق الإنسان، والسعي لوقف المجازر التي تحدث في بقاع سوريا، ومنع هذه الانتهاكات من الحدوث مجدداً، ويجب توسيع عمل دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتكليف المدعي العام لها بالبدء بالتحقيقات في الجرائم التي حدثت وستحدث”.
هذا وقد بدأت أحداث الساحل بداية شهر آذار الجاري، حينما حدثت اشتباكات بين قوات الأمن التابعة لسلطة دمشق، ومسلحين يوصفون عادةً بأنهن فلول النظام السابق، لتمتد فيما بعد وتشمل أعمالاً انتقامية على خلفية الطائفية ضد المدنيين من الطائفة العلوية في مشهد فوضى دموي يعيد للأذهان الجرائم، التي ارتكبها النظام السابق ضد المدنيين.
