الدرباسية/ نيرودا كرد ـ أشار ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، بسام إسحاق، أن الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية، وسلطة دمشق، يمثل الأساس لبناء سوريا الجديدة، ولفت، إلى أن هناك لجان مشتركة بين الطرفين ستشكل لبحث التفاصيل الأخرى والمباشرة بتطبيق بنود الاتفاق.
هذا وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد وقعت اتفاقا مع حكومة دمشق الاثنين العاشر من شهر آذار الجاري. وبحسب الاتفاق، فقد تقرر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد، ودمج المؤسسات الإدارية والخدمية للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا إلى هيكلية الحكومة السورية الجديدة التي سيتم العمل سوية على تشكيلها.
ونص الاتفاق الذي وقعه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على ما يلي:
1ـ ضمان حقوق السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، وفي مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
2 ـ المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة، وحقوقه الدستورية كافة.
3ـ وقف إطلاق النار على الأراضي السورية كافة.
4 ـ دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
5 ـ ضمان عودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم، وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
6 ـ دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد، والتهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
7 ـ رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري كافة.
8 ـ تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
خطوة شجاعة أنقذت الموقف
وفي تصريح خاص لصحيفتنا، قال ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، بسام إسحاق: “جاء الاتفاق في وقت عصيب للغاية، وعملية بناء دولة سورية جديدة تمر باختبار كبير، بسبب الأحداث المؤلمة في الساحل السوري، ومناطق أخرى، وكان لا بد من خطوة شجاعة تنقذ الموقف، وتعطي قوة دفع لفرصة بناء دولة سورية جديدة، كما سيؤثر الاتفاق على رسم شكل ونظام الدولة الجديدة القادمة”.
وأضاف: “التوقيت مهم بشكل خاص للإدارة بدمشق، لإصلاح صورتها داخلياً وخارجياً، بعد ردود الفعل المستنكرة دولياً لأحداث الساحل الأخيرة، لأنه، عندما تتحقق العدالة لجميع السوريين، سيتم تثبيت السلم الأهلي، وتنطلق وقتها سوريا الى العمل، والبناء المشترك للوطن”.
واختتم، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، بسام إسحاق، حديثه: “التفاصيل التي تخص اللامركزية ستناقش من خلال اللجان، هذا الاتفاق أولي، تم فيه الاتفاق على الخطوط العريضة، ويجب أن تنضم إليه الشعوب والمكونات السورية، وأن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من الحوار، كما يجب أن يكون هناك اتفاق مسودة للتعامل مع السوريين كافة”.
