مركز الأخبار ـ لدراسة النظام الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات اللازمة، أعلنت الوزارة المالية التابعة لسلطة دمشق عن تشكيل لجنة بهذا الخصوص؟
أعلنت وزارة المالية السوريّة تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، محمد أبازيد، لدراسة النظام الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات اللازمة.
حيث سيترأس اللجنة وزير المالية في سلطة دمشق محمد أبازيد، وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السوريّة “سانا” فإن اللجنة تتألف من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم نائباً لرئيس اللجنة، و14 عضواً آخرين من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وعمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية في جامعات دمشق وحلب وإدلب وجامعة الشمال الخاصة وغرف تجارة وصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين ووزارة السياحة”.
وتكون مهمة اللجنة هي دراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار السياسية الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة.
تهدف اللجنة إلى وضع إصلاحات ضريبية شاملة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتحقق العدالة الضريبية وتسعى اللجنة إلى:
1- مراجعة التشريعات الضريبية النافذة والتأكد من مواءمتها للاقتصاد السوري الجديد.
2- اقتراح التعديلات التي تُسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة.
3- دعم الإصلاحات المالية بما يتماشى مع السياسة المالية والاقتصادية للحكومة.
ويأتي هذه القرار وسط مطالب مجتمعية بتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، حيث لاقت هذه الخطوة ردود فعل من أبناء المنطقة، من مثل “يجب أن تكون الضريبة حسب نسبة المبيعات لكل منشأة أو محل تجاري وبفواتير نظامية مختومة، لأن الكثير من أصحاب المحلات والمصانع، قاعدين من دون عمل والضريبة اسمها ضريبة دخل، بقا شلون إذا ما في دخل”، كما علق آخرون بأن أغلب المعاملة أغلقت بسبب الغلاء وعدم توفر فرص العمل، فكيف يتم اتخاذ هكذا قرار.
