قامشلو/ بيريفان خليل ـ “إن المعركة التي تخوضها المرأة من أفغانستان إلى سوريا إلى السلفادور إلى الكونغو هي معركة واحدة، وتضامن نساء العالم مع بعضهنَّ، أمانة في أعناقهن، وشرط لتحقيق النصر”، بهذه العبارات، لفتت المحامية والدكتورة في القانون الدولي، المختصة في حماية حقوق الإنسان “سيفي أيزولي” في حوار خاص مع صحفيتنا إلى واقع المرأة في الشرق الأوسط ومقاومتها، مشددة على إكمال مسيرة النضال من أجل السلام.
ـ تشهد منطقة الشرق الأوسط صراعات عدة، والأكثر معاناة فيها هي المرأة، ما رؤيتكم لواقع المرأة في الشرق الأوسط، وضمن أي بنود بإمكاننا تصنيف العنف الممارس بحقها؟
تعاني المرأة في الشرق الأوسط من تحديات عديدة ومعقدة، بدءاً من القيود الاجتماعية والثقافية والقانونية وصولاً إلى تأثيرات النزاعات المسلحة، التي تمر بها المنطقة منذ عدة سنوات، ورغم مشاركتهن الفعالة في ثورات الربيع العربي، إلا أنهنّ ما زلن يواجهن تمييزاً في الحقوق وفرص العمل والمشاركة السياسية، بالإضافة إلى العنف العائلي المجتمعي والعنف الناجم عن الحروب والنزاعات المسلحة.
في الحقيقة الحروب والنزاعات المسلحة هي من أكثر العوامل التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها الأساسية، حيث تتعرض النساء للقتل، والتهجير، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي، ويستخدم العنف الجنسي كسلاح حرب من بعض الجماعات المسلحة، كما حدث في العراق وسوريا مع تصاعد نفوذ مرتزقة داعش، حيث تم استعباد النساء الإيزيديات واستغلالهن جنسياً؛ ما اضطرت ملايين النساء إلى الفرار من مناطق النزاع ليجدن أنفسهن في مخيمات تفتقر إلى أدنى الاحتياجات الأساسية المادية والمعنوية، فجعلهن النزوح عرضة للاستغلال والعنف، يضاف إلى كل ذلك المعاناة الناتجة عن فقدان المعيل والمسؤولية عن إعالة الأسرة في ظروف قاسية، وفي ظل غياب الدعم القانوني والاقتصادي.
ولابدّ من التنويه هنا، إلى أن تشريعات العديد من دول الشرق الأوسط مازالت تتضمن العديد من القوانين التمييزية، التي تحد من حقوقهن في الزواج، والطلاق، والميراث، وحقوق الجنسية، وحرية التنقل والتوظيف والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.
نلاحظ في الحقبة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً على المستوى الاجتماعي وازدياد تأثير العادات والتقاليد التي تلعب دوراً كبيراً في تكريس الفجوة بين الجنسين، حيث ينظر إلى دور المرأة غالباً من منظور تقليدي يحصرها في أدوار محددة، كربة منزل أو أم؛ ما يحد من فرصها في العمل والتعليم والقيادة.
ـ تعد سوريا مركز الصراع في الشرق الأوسط، وعلى مدار ثلاث عشرة سنة، ولازالت تعاني من أزمات مختلفة نتيجة السلطة الحاكمة، واليوم بسلطة دمشق الجديدة هناك إقصاء حقوق المرأة، ما تعليقكم على ذلك، وماذا يتطلب من السوريات اليوم لضمان حقوقهنَّ؟
شارکت المرأة السورية بشكل فعال ومباشر، في الثورة السورية التي انطلقت عام 2011، وتحملت النساء السوريات أعباءً هائلة، حيث تعرضت للاعتقال والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والقتل والعنف والنزوح والفقر والاستغلال الجنسي والاقتصادي والتهجير القسري في ظل غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وقد تأثرت حياتهن على مختلف المستويات الجسدية والنفسية، والاجتماعية والاقتصادية، فازدادت حالات الزواج المبكر والقسري، وأجبرت العديد من الفتيات على الزواج في سن صغيرة بسبب الفقر أو الحرب مما جعلهن من أكثر الفئات تضرراً خلال الصراع الذي دام أكثر من 14عاماً.
رغم كل هذه التحديات، فإن المرأة السورية أثبتت قدرتها على الصمود والمقاومة، فلعبت دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأسرة، ودخلت بقوة إلى سوق العمل، وشاركت في الحراك المدني والسياسي، وساهمت في جهود الإغاثة وإعادة البناء وتجاوزت بذلك دور الضحية. ولكنها رغم قوتها بحاجة ماسة إلى مساندة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية لضمان حمايتها ودعمها، وإعادة تأهيلها نفسياً واقتصادياً، وتمكينها من لعب دور فعال في مستقبل سوريا.
منذ سقوط نظام بشار الأسد الديكتاتوري على وقع ضربات هيئة تحرير الشام، وتولى السيد أحمد الشرع منصب رئيس الجمهورية المؤقت، فتخشى العديد من النساء السوريات حصول تراجع جوهري بحرياتهن وحقوقهن، وأكثر ما تخشاه المرأة السورية هو أن يتم إقصاؤها عن لعب دور أساسي في الحياة السياسية وإشغال مناصب قيادية في الدولة، وفي المجالات الهامة لإعادة إعمار الدولة السورية.
هذه المخاوف النابعة من الخلفية الإسلامية المتشددة لهيئة تحرير الشام، والتي تنتمي إلى القاعدة إلا أن المؤشرات التي قدمها الرئيس الشرع وحكومته إلى الآن، لا تسير في اتجاه الإقصاء الكلي للمرأة السورية من المشاركة في عملية البناء، فمثلاً قبل يومين تم تكليف لجنة مكونة من سبعة أعضاء، بينهما امرأتان بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، مما يعكس إشراك المرأة في العملية السياسية، كذلك في مقابلة له مع “البي بي سي”، أكد الرئيس الشرع إيمانه بحق المرأة في التعليم، ومؤكداً أن سوريا لن تكون مثل أفغانستان ولكن هذا لا يعنى أنه يجب الاطمئنان ودرء كل المخاوف، فتصريحات بعض مساعدي الشرع عن بعض الوزارات، التي لا يمكن للنساء إشغالها، أثار قلقاً كبيراً حول نوايا النظام الخفية، من أن يتم تهميش المرأة وإقصاؤها من أغلب المجالات بمجرد أن يتحقق الاستقرار وتحظى الحكومة باعتراف دولي.
بشكل عام، يبدو أن حكومة الشرع تتبنى نهجاً أكثر انفتاحاً تجاه حقوق المرأة، مقارنة بالممارسات السابقة. خاصة في إدلب مع التركيز على التعليم والمشاركة السياسية ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالاعتراف بحقوق المرأة وفق الاتفاقيات الدولية، وتثبيت هذه الحقوق في الدستور السوري القادم.
ـ يعد إقليم شمال وشرق سوريا، الجغرافية التي ضُمِنَت فيها حقوق المرأة بجميع مناحي الحياة في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية، كيف تقيمون تجربتها، ومدى ضمان حقوقها بمشاركتها العملية؟
تعد تجربة المرأة في روج آفا فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، حيث استطاعت النساء تحقيق مستويات غير مسبوقة من المشاركة في الحكم والمجتمع في روج آفا، ومناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، حيث تلعب المرأة دوراً محورياً في الحياة السياسية العسكرية الاجتماعية والاقتصادية، إذ تم تبني نهج يرتكز على المساواة المطلقة الجندرية، وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
فمنذ إعلان الإدارة الذاتية عام 2014، تم بناء نموذج يعتمد على التشاركية في الحكم، ويفرض نظام الرئاسة المشتركة في المؤسسات كلها، حيث تتولى النساء مناصب قيادية بالتساوي مع الرجال في مؤسسات ومجالس ومراكز الإدارة الذاتية الديمقراطية، وقد تم اعتماد “ميثاق العقد الاجتماعي” الذي يضمن المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع المجالات، ويحظر تعدد الزوجات وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تم إنشاء تنظيمات خاصة بالمرأة إلى جانب مؤتمر ستار، لحماية النساء من العنف المنزلي وتعزيز دورهن في المجتمع.
كما أنشأت الإدارة الذاتية الديمقراطية، مؤسسات نسوية تسعى لتمكين المرأة اقتصادياً وتعليمها، مثل تعاونيات نسائية ومراكز تعليمية، والأبرز في هذه الإنجازات هو تشكيل وحدات حماية المرأة، الجناح النسائي في قوات سوريا الديمقراطية، والذي لعبت دوراً بارزاً في محاربة داعش؛ ما أكسبها شهرة، ورمزاً للمقاومة، هذا النموذج، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم، فلابد من الحفاظ عليه بل وتطويره في ظل سوريا الجديدة.
ـ على الرغم من سقوط بشار الأسد، لازالت المرأة في المناطق المحتلة (عفرين، وسري كانيه، وكري سبي)، محرومة من حقوقها، والكثيرات منهن يقبعن في سجون الاحتلال التركي ومرتزقته، والأخريات تعرضن لشتى أنواع التعنيف، إلام يغزو هذا؟
منذ الاحتلال التركي لعفرين عام 2018 وسري كانيه، وكري سبي عام 2019، فإن النساء في هذه المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المدعومة من تركيا، تواجه تحديات وانتهاكات متعددة لحقوقهن وحرياتهن الأساسية، كالاعتقالات والاختطاف، على يد هذه المجموعات المسلحة، كما تعاني النساء من ممارسات عنف وتمييز ممنهجة، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، في ظل غياب آليات قانونية فعالة محلية، ودولية لحمايتهن ومحاسبة الجناة.
إن وقف هذه الانتهاكات الممنهجة والخطيرة، التي تعاني منها النساء في عفرين والمناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المدعومة من تركيا، تعدُّ تحديات جسيمة للنظام السوري الجديد، والذي عبر في زيارته الأخيرة إلى عفرين، ولقائه الأهالي عن استعداده لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة المهجرين إلى ديارهم وإعادة أملاكهم، وكذلك وقف انتهاكات المجموعات المسلحة.
إذاَ، ما ينتظره الأهالي الآن هو ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال، وتطبيقها على الأرض الواقع، هذه الإجراءات وحدها لا تكفي، فلابد من محاسبة كل من اقترف جرائم خطيرة خاصة بحق النساء، فالعدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين لا يمكن أن تقتصر على محاسبة فلول نظام الأسد الفارة بل يجب أن تشمل كل المجموعات والأشخاص، الذين ارتكبوا جرائم فظيعة بحق الشعب السوري.
ـ في إيران وروجهلات كردستان، تقمع المرأة وتعاقب بالحكم عليها بالإعدام خاصة بعد استشهاد “جينا أميني”، بماذا تصفون هذا الإجرام، وضمن أي بند يندرج تلك الانتهاكات لمحاسبة النظام الإيراني؟
منذ 16 أيلول 2022 تشهد إيران ثورة اجتماعية صارمة، تقودها النساء مطالبة بحرياتها وحقها في تقرير مصيرها، واختيار الملابس التي تناسبها بكل حرية، ودون تدخل من جانب السلطات. بدأت الثورة بمقتل الشابة الكردية الإيرانية “جينا أميني” البالغة من العمر 22 عاماً، بعد احتجازها وتعذيبها على يد شرطة الآداب في طهران، وقد أثار ذلك احتجاجات واسعة في أنحاء إيران شاركت فيها شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، وعرفت بانتفاضة المرأة الحياة الحرية.
حيث قادت النساء، وخاصة الكرديات، هذه الاحتجاجات من السياسات الأبوية والتمييزية، التي تنتهجها الحكومة، واستمرت النساء الإيرانيات في تحدي النظام برفضهن ارتداء الحجاب على الرغم من القمع المستمر، وتنفيذ حكم الإعدام بحق العديد من النساء والشبان الذين ساندوا هذه الثورة. وقد أكدت الأمم المتحدة أن إیران نفذت 901 عملية إعدام في عام 2024، بما في ذلك 31 امرأة لعدم امتثالهن قوانين الحجاب.
امتدت أصداء هذه المقاومة إلى خارج إيران، حيث نظمت النساء في العديد من العواصم العالمية، احتجاجات ضخمة دعماً لنضال المرأة الكردية والإيرانية، ولكن على الرغم من كل هذه الاحتجاجات فإن النظام الإيراني لم يتراجع وفي كانون الأول 2024، اعتمدت السلطات الإيرانية قانوناً جديداً يعرف بقانون دعم الأسرة وذلك لتعزيز ثقافة “العفة والحجاب”، الذي يفرض عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام على النساء اللواتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامي، يظهر هذا القانون تصعيداً في قمع النساء والفتيات، وخرقاً فاضحاً لحقوقهن الأساسية المعترف بها في القوانين الدولية.
ما يجري في إيران يعدُّ خرقاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، ولابد للمجتمع الدولي من التدخل والضغط على السلطات الإيرانية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان محاكمات عادلة، وحماية حقوق النساء والفتيات، فالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ليس لضمان حماية حقوق المرأة، وإنما لمنعها من تطوير سلاحها النووي غير كافية وغير مجدية، ولابد للمجتمع الدولي من اتخاد تدابير صارمة، تتضمن بالعقوبات الاقتصادية ومذكرات توقيف بحق المسؤولين الإيرانيين لإيقاف الجرائم المرتكبة بحق النساء، في ظل هذه الظروف تظل المحاسبة القانونية في إيران محدودة.
ـ في محكمة بروكسل بتاريخ الخامس والسادس من شباط تمت المطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال التركي، وفق توثيقات وشواهد باستهدافها واغتيالها شخصيات نسوية قيادية، في إقليم شمال وشرق سوريا، ما مدى الاستجابة الدولية، وما جهودكم لتنفيذ ذلك؟
في ظل غياب العدالة الدولية، وصمت المجتمع الدولي حيال جرائم الحرب والجرائم الإنسانية، التي ترتكبها السلطات التركية ومرتزقتها على أراضي الدولة السورية، نظم عدد من القضاة والمحاميون ونشطاء حقوق الإنسان في الخامس والسادس من شباط 2025، محكمة شعبية عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف محاكمة الجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية ومجموعاتها المرتزقة في إقليم شمال وشرق سوريا، تناولت المحكمة جملة من الملفات والجرائم من أبرزها اغتيال السياسية الكردية، والأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، “هفرين خلف” التي استشهدت في 12 تشرين الأول 2019.
كما سلطت المحكمة الضوء على جرائم أخرى ارتكبتها تركيا والجماعات المسلحة، بما في ذلك الانتهاكات في عفرين، وسد تشرين، واستهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية وتدمير المواقع الأثرية، والتغيير الديمغرافي، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في هجماتها واحتلالها عفرين، وسري كانيه، وكري سبي (تل أبيض)، هذه المحكمة رغم أن قراراتها ليس لها طابع ملزم، إلا أن لها أهميتها الكبيرة من حيث فضح جرائم الاحتلال التركي وجمع الأدلة وتجهيز الملفات لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية أو غيرها من المؤسسات المختصة بمجرد أن تسنح الفرصة لذلك، وتتحقق الشروط القانونية المطلوبة لمقاضاة تركيا أمام هذه المحكمة.
ـ في باشور وباكور كردستان وإقليم شمال وشرق سوريا تستهدف الصحفيات والناشطات السياسيات، من دولة الاحتلال التركي، كيف يمكن محاسبة دولة الاحتلال التركي قانونياً إزاء هذه الانتهاكات؟
إن اغتيال الصحفيين يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، حيث تحمي المعاهدات الدولية حرية الصحافة، وتجرم الاعتداءات ضد الصحفيين في النزاعات المسلحة وفي تركيا، هناك عدة آليات قانونية يمكن استخدامها للمحاسبة على جرائم اغتيال الصحفيات في روج آفا وإقليم شمال وشرق سوريا.
إذ إن القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية (1977) تحرم استهداف المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، وفي النزاعات المسلحة يمكن اعتبار استهداف الصحفيات في روج آفا جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما (ICC) الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرم الهجمات المتعمدة عند المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، وإذا كان من الصعب مقاضاة تركيا أمام محكمة الجنايات الدولية، لأنها لم تنضم إلى نظام روما وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء المحكمة، فإن من الممكن مقاضاتها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ إنها عضو في المجلس الأوربي، وقد وقعت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، وقبلت مبدأ المقاضاة أمام محكمة القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن الانتهاكات التي ترتكبها تعد خرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، اللذين يكفلان الحق في الحياة وحرية التعبير.
هذا فإن تركيا ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم استهداف الأفراد خارج أراضيها، ما لم يكن هناك مبرر قانوني واضح، وبناءً على ذلك فيمكن اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية لحماية الصحفيين لتوثيق الجرائم والمطالبة بتحقيقات دولية (CPI)، ومجلس الأمن يمكنه أيضاً فرض عقوبات دولية على تركيا بسبب استهدافها الصحفيات، إذا كان هناك توافق دولي، كما يمكن مقاضاة تركيا وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
إضافة إلى ذلك، فإن بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، تطبق الولاية القضائية العالمية، مما يعنى أنه يمكن محاكمة الأفراد المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى لو ارتكبت خارج أراضيها، وفق هذا المبدأ يمكن رفع دعاوى ضد مسؤولين أتراك في المحاكم الوطنية لهذه الدول، كما حدث مع مسؤولين سوريين متهمين بجرائم ضد الإنسانية.
إن محاسبة تركيا على الجرائم التي تقترفها بحق الشعب الكردي بشكل عام، وبحق النساء بشكل خاص، يمكن مسائلتها من خلال المحاكم الدولية، والمحكمة الأوروبية، ومجلس الأمن، ولكنه يتطلب جهداً قانونياً وسياسياً مستمراً من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، ومن أُسر الضحايا لضمان تحقيق العدالة.
– رسالة أخيرة لنساء العالم أجمع، فيما يخص توحيد الصف والجهود لضمان حقوقهن كاملة؟
على مر الزمان أثبتت المرأة قدرتها على قيادة الشعوب والدول، ولم يعد لها حاجة لبرهان، لقد مرت عبر التاريخ بتجارب عديدة وقاسية، أثبتت لها أن الحقوق لا تتجزأ، وأن المعركة التي تخوضها من أفغانستان إلى سوريا إلى السلفادور إلى الكونغو هي معركة واحدة، وبأن التضامن والتكاتف بين نساء العالم شرط للنصر، بل هو واجب على عاتقهن، وأمانة في أعناقهن يحملنها من أجل الأجيال القادمة.
