إيران.. إعدامات بلا حدود وغياب مسؤولية المجتمع الدولي

جل آغا/ أمل محمد – أكدت المحامية “أينور زيد باشا”، أن ما تشهده المرأة الإيرانية وتحديداً أحكام الإعدام الجائرة بحقها، والانتهاك الصارخ للمعايير الإنسانية والحقوقية، وشددت على ضرورة التدخل الفوري للمجتمع الدولي والضغط على النظام الإيراني للحد من هذه الجرائم.

عانت المرأة في إيران من ويلات النظام الإيراني، الذي يجد في حرية المرأة العدو الأول، وحرية النساء هو السبب الرئيسي لسقوط وانهيار هذا النظام، ومن هذا المنطلق طالما حارب هذا النظام الاستبدادي المرأة مباشرةً، سواء بحرمانها من حقوقها أو تنفيذ جرائم بحقها من المجتمع وبذرائع واهية.

ومع بداية ثورة المرأة في روجهلات كردستان وإيران، والتي بدأت شرارتها الأولى مع استشهاد الشابة “جينا أميني” على يد شرطة الأخلاق عام 2022 بدأت النساء في إيران وطالبن بسقوط النظام ومنح المرأة حقوقها، ومع بداية الثورة أُعدمت عدد من النساء، والصحفيات، والناشطات دون محاكمة، ولا تزال هذه الانتهاكات مستمرة بحق المرأة الإيرانية.

سياسة القمع في إيران

 وبصدد هذا الموضوع، أشارت المحامية “أينور زيد باشا“، لصحيفتنا “روناهي”: “بالرجوع إلى تاريخ إيران في فترة الإمبراطورية، نجد أن النساء كنَّ يتمتعن بمساحة كبيرة من الحرية، وإنهنَّ لعبن الدور الأساسي في إسقاط نظام الشاه، وتغيير نظام الحكم في إيران ودعم النظام الجمهوري، ولكن بعد أن تمكن آية الله الخميني من الوصول للحكم بدأ بتهميش مكانة المرأة وتضييق الحريات، وفرض الحجاب على النساء، حيث أصبحت تحت سطوة علماء الدين، ونظراً لأن نظام الملالي الحاكم في إيران كان شاهداً على قوة المرأة الإيرانية بمختلف قومياتها وخلفياتها الدينية، والسياسية، وكذلك الاجتماعية، وإصرارها لدورها البارز في إسقاط النظام  كان يخشى من انفجار قوة المرأة ضده يوماً ما”.

وتابعت: “ولذلك وتحت اسم الدين عمل هذا النظام على تقليل وتقليص دور المرأة، وكتم صوتها محاولاً كسر إرادتها وأخفى قسراً كل شخصية نسوية تجرأت منهنَّ على النظام، وتحدت جبروته، وذلك من خلال تخويفها بالإعدامات، وبهدف تخويف المرأة الحرة أعتمد النظام عقوبة الإعدام، مطبقاً هذا الحكم التعسفي على العديد من الناشطات والصحفيات، والنساء المطالبات بالعدالة والمساواة ومع ارتفاع صوت المرأة الإيرانية، تزداد حالات الإعدام”.

إيران تكثف جهودها لاستهداف المرأة 

ونوهت أينور، إلى أن النظام الإيراني كثف جهوده لاستهداف المرأة وتحديداً بعد انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، التي هزت إيران خلال الأعوام المنصرمة: “الدولة الإيرانية شديدة الخوف من إرادة المرأة، لذلك تلجأ وتستخدم قوانين دينية مختلفة للتضيق على النساء. وحجب حريتهن، إن الانتفاضة الأخيرة للنساء الإيرانيات والتي كانت بداية شرارة الثورة في روجهلات كردستان وإيران، وبالضبط بعد استشهاد الشابة جينا أميني، والتي فقدت حياتها بعد أن تلقت الضرب المبرح مما يسمى “شرطة الأخلاق” بحجة عدم ارتدائها للحجاب، هنا كانت بداية انتفاضة الثورة وصرخة المرأة الحرة في إيران”.

وأضافت: “لا تزال العديد من الناشطات، والصحفيات مغيبات في سجون النظام الإيراني، واللواتي انتفضن ضد جبروت وإرهاب النظام، هؤلاء الناشطات يواجهنَّ عقوبة الإعدام، ولكن كلما زاد بطش النظام، ازداد إصرار النساء في إيران، وكما لمسناه فقد شاركت العديد من النساء غير الإيرانيات في هذه الانتفاضة من خلال دعمهنَّ لحرية المرأة الإيرانية، منهن نساء إقليم شمال وشرق سوريا، وقد شاركن في مسيرات مؤيدة دعماً للانتفاضة”.انتهاك المعايير الإنسانية والقانونية

 ونوهت أينور، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية واتفاقية “سيداو” وغيرها من الاتفاقيات، التي تنص على حرية التعبير وحرية الرأي للجميع، وتنص على حق الحياة للإنسان والمساواة بين الجنسين: “الجمهورية الإيرانية تخالف هذه القوانين وتضرب بها عرض الحائط، لأن هذه الجمهورية عضو في هيئة الأمم المتحدة، لا بدَّ لها أن تكون موقعة على هذه الاتفاقيات، ويجب أن تشرع قوانين تتوافق مع الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات، وإن إعدام النساء يعد انتهاكاً لحق الحياة المنصوص عليه في الاتفاقيات”.

وفي ختام حديثها، شددت المحامية “أينور زيد باشا”، لضرورة الضغط على النظام الإيراني، والحد من الانتهاكات التي تمارس بحق المرأة: “لذا فإنَّ الحقوقيات والحركات النسوية بإمكانهنَّ توجيه خطابات إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكافة اللجان المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية للضغط على النظام الحاكم في إيران، حتى يراجع سياسته التعسفية بحق النساء، والتي يستهدف كيان المرأة، وأن يمنح المرأة الحرية المطلقة، والحقوق المنصوصة عليها في المعايير والاتفاقيات كافة”